بنزین گران یا سهمیه‌ای؛ خودروسازی ایران در دوراهی رکود و گرانی

پیشرانه – افزایش قیمت یا محدود شدن سهمیه بنزین، فقط یک تصمیم درباره سوخت نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند هم الگوی خرید خودرو را تغییر دهد و هم هزینه تولید، تقاضا و قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن هم در بازاری که همین حالا با رکود و افت تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، دولت در شرایطی بار دیگر به سراغ اصلاح سیاست بنزینی رفته که ناترازی تولید و مصرف سوخت به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. سناریوهای مطرح‌شده از کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین آزاد تا سهمیه‌بندی بر مبنای کد ملی متفاوت است؛ اما هرکدام از این تصمیم‌ها یک اثر مستقیم و مهم بر بازار خودرو خواهند داشت.

خودرو کم‌مصرف، برنده ناخواسته

طبیعی است که با افزایش هزینه سوخت، مصرف‌کننده در زمان خرید خودرو بیش از گذشته به مصرف سوخت توجه کند. در چنین شرایطی خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و حتی خودروهای کوچک‌تر می‌توانند جذابیت بیشتری پیدا کنند و خودروهای پرمصرف با کاهش تقاضا مواجه شوند.

اما مسئله بازار ایران این است که انتخاب مصرف‌کننده همیشه تابع منطق اقتصادی نیست. قیمت بالای خودرو، محدودیت واردات و ضعف تنوع محصولات باعث شده بخش بزرگی از مردم اساساً امکان انتخاب گسترده نداشته باشند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با گران شدن بنزین، مردم ناگهان به سمت خودروهای کم‌مصرف حرکت کنند.

ضربه به تقاضای خودرو

افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری نیز بازار خودرو را تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی هزینه استفاده از خودرو افزایش پیدا کند، بخشی از خانوارها سفرهای غیرضروری را کاهش می‌دهند و ممکن است خرید خودرو را نیز به تعویق بیندازند.

این موضوع برای خودروسازانی که همین حالا با افت تولید و مشکلات تأمین مواجه‌اند، خبر خوبی نیست. گزارش‌های اخیر نیز از افت تولید و مشکلات تأمین در صنعت خودرو حکایت دارد.

در چنین شرایطی، سیاست بنزینی اگر بدون سیاست مکمل اجرا شود، می‌تواند به کاهش تقاضا و تشدید رکود بازار منجر شود؛ یعنی دولت از یک سو مصرف سوخت را کاهش دهد، اما از سوی دیگر بازار خودرو را کوچک‌تر کند.

هزینه تولید هم بالا می‌رود

تصور اینکه افزایش قیمت بنزین فقط هزینه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، اشتباه است. حمل مواد اولیه، جابه‌جایی قطعات، حمل خودرو و خدمات پس از فروش همگی به حمل‌ونقل وابسته‌اند. بنابراین هر افزایش معنادار در هزینه سوخت می‌تواند بخشی از هزینه‌های زنجیره تولید و توزیع خودرو را بالا ببرد.

البته سهم بنزین در بهای تمام‌شده خودرو به اندازه عواملی مانند نرخ ارز، مواد اولیه و قطعات نیست؛ حتی بررسی‌های بازار خودرو نشان می‌دهد نرخ ارز اثر بسیار بیشتری بر قیمت خودرو دارد. اما همین اثر محدود نیز در صنعتی با حاشیه سود و نقدینگی شکننده، قابل چشم‌پوشی نیست.

بنزین، متهم ردیف اول نیست

مشکل اصلی اینجاست که دولت ممکن است بار اصلاح ناترازی انرژی را بیش از اندازه بر دوش مصرف‌کننده و خودرو بگذارد. خودروهای فرسوده، کیفیت و قیمت سوخت، ضعف حمل‌ونقل عمومی، نبود مشوق جدی برای خودروهای کم‌مصرف و مهم‌تر از همه ساختار ناکارآمد صنعت خودرو، همگی بخشی از این معادله‌اند.

بنزین گران یا سهمیه‌بندی می‌تواند مصرف را کنترل کند، اما اگر همزمان تولید خودروهای کم‌مصرف، واردات خودروهای اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح ساختار خودروسازی دنبال نشود، نتیجه چیزی جز انتقال هزینه از یک جیب مردم به جیب دیگر نخواهد بود.

بنابراین مسئله فقط قیمت بنزین نیست؛ مسئله این است که آیا دولت می‌خواهد با اصلاح یک قیمت، صورت مسئله را پاک کند یا واقعاً برای اصلاح اقتصاد خودرو و انرژی برنامه دارد؟