شرکت ایرانخودرو در واکنش به ابهامات مطرحشده درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی خود از طریق بانک شهر و احتمال عرضه مستقیم این خودروها در بازار آزاد، جزئیات حقوقی، مالی و اجرایی این اقدام را تشریح کرد. این شرکت اعلام کرده است که هدف از این واگذاری، تامین نقدینگی موردنیاز برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند تولید بوده است.
بر اساس توضیحات ایرانخودرو، تعداد خودروهای واگذارشده معادل پنج روز تولید این شرکت با ظرفیت روزانه حدود ۲ هزار دستگاه است. این اقدام با استناد به مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیاتمدیره و مقررات مربوط به واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی انجام شده است. ایرانخودرو همچنین تاکید دارد که قیمتگذاری این معاملات بر مبنای قیمت متعارف و کارشناسیشده صورت گرفته است.
فشار نقدینگی و ضرورت تامین منابع مالی
ایرانخودرو دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم را افزایش هزینههای تولید و محدودیت منابع مالی عنوان کرده است. به گفته این شرکت، رشد مستمر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، افزایش هزینههای جاری و انباشت مطالبات زنجیره تامین، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی وارد کرده بود.
در چنین شرایطی، تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان به یکی از الزامات حفظ جریان تولید تبدیل شده بود. ایرانخودرو معتقد است تداوم این وضعیت میتوانست مشکلات مالی را به شرکتهای تامینکننده قطعات منتقل کند و در نهایت فعالیت خطوط تولید را با اختلال مواجه سازد.
این شرکت پیش از اجرای طرح، با اشاره به ضرورت برخورداری یکسان خودروسازان از ظرفیتهای قانونی تامین مالی و همچنین صدور مجوز مشابه برای سایپا، درخواست رسمی خود را برای دریافت مجوز واگذاری خودرو با هدف تسویه مطالبات قطعهسازان به وزارت صمت ارائه کرد.
این درخواست در چهلوسومین جلسه کمیته خودرو بررسی و با آن موافقت شد. بر اساس بند ۲ مصوبه این جلسه، ایرانخودرو مجاز شد با رعایت شرط نداشتن تعهدات معوق و پس از تصویب هیاتمدیره، بخشی از خودروهای تولیدی خود را برای تسویه بدهی به قطعهسازان واگذار کند.
جزئیات سازوکار واگذاری خودروها
پس از دریافت مجوز، هیاتمدیره ایرانخودرو چارچوب اجرایی این فرآیند را مشخص کرد. مطابق مصوبات شرکت، واگذاری خودروها با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف تعیینشده انجام میشود.
با این حال، بخشی از قطعهسازان اعلام کردند که دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، پاسخگوی نیازهای فوری مالی آنها نیست. این شرکتها برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و حفظ فعالیت خطوط تولید به نقدینگی مستقیم نیاز داشتند.
در ادامه، با درخواست بانک شهر، از ظرفیت تامین مالی این بانک و معرفی یک شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدی مستقیم استفاده شد. بر همین اساس، توافقی با بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تامینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر شکل گرفت. شرکت ساپکو نیز در این فرآیند با هدف پرداخت مطالبات قطعهسازان مشارکت داشت و اختیارات لازم به ایرانخودرو تفویض شد.
ایرانخودرو: هدف، عرضه مستقیم خودرو در بازار نیست
یکی از محورهای اصلی توضیحات ایرانخودرو، تفکیک ماهیت اقتصادی این معامله از برداشتهایی است که آن را بهعنوان ایجاد یک مسیر جدید برای عرضه مستقیم خودرو در بازار آزاد ارزیابی میکنند.
این شرکت تاکید کرده است که واگذاری انجامشده با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال تازه فروش خودرو صورت نگرفته، بلکه از داراییهای تولیدی برای تبدیل بخشی از بدهیهای انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین بهره گرفته شده است.
بر اساس این توضیحات، هدف نهایی این سازوکار، پرداخت مطالبات قطعهسازان، حفظ فعالیت تامینکنندگان، جلوگیری از توقف خطوط تولید و استمرار عرضه خودرو به بازار بوده است.
استناد حقوقی ایرانخودرو برای واگذاری خودروها
ایرانخودرو در بخش دیگری از توضیحات خود به مبانی قانونی این واگذاری اشاره کرده است. بر اساس اعلام این شرکت، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و حذف ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، امکان انجام چنین معاملاتی فراهم شده است.
این شرکت همچنین به ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کرده و معتقد است واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی با قیمت متعارف و کارشناسیشده، در چارچوب مقررات امکانپذیر است.
در مجموع، ایرانخودرو اعلام کرده است که تمامی مراحل واگذاری خودروها مطابق ضوابط قانونی و مصوبات مربوط انجام شده و هدف از اجرای این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز زنجیره تامین برای حفظ تولید و عرضه خودرو در شرایط فعلی بوده است.
نظر شما چیست؟