تورم بخشی خودرو در تیر ماه

پیشرانه – تورم بخشی صنعت خودرو در تیر ماه سال ۹۹ بنا شد به شکلی جداگانه محاسبه شود تا جدیدترین مبنای شورای رقابت برای قیمت‌ گذاری باشد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» همانطور که در تحلیل وضعیت بازار خودرو در خرداد ماه سال گذشته گفتیم، شورای رقابت با ابتکار قرعه کشی خودرو بازگشت تا طبق استدلال خود بتواند راه را بر دلالان ببندد و از این طریق از سویی خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برساند و از سوی دیگر، حباب قیمتی خودرو را تخلیه کند. چند هفته پس از اجرایی شدن ابتکارات جدید شورای رقابت، مشخص شد این برنامه‌ها نیز مانند بسیاری از دیگر طرح‌ها، عملا راه به جایی نبرده و در بازار اهمیتی ندارند. با وجود چند مراسم قرعه کشی خودرو، هیچ خبری از کاهش متقاضی واقعی یا قطع شدن دست دلال‌ها نبود و همین امر، افزایش قیمت خودرو را در تابستان نیز ادامه داد.

به دنبال این اتفاق شورای رقابت این بار در تیر ماه اعلام کرد که قیمت خودرو بار دیگر بالا خواهد رفت و این بر اساس تورم بخشی است که بنا شده در هر سه ماه اعلام شود. در ۳۰ تیر ماه سال گذشته اعلام شد: شورای رقابت به سایپا مجوز داده تا قیمت محصولات خود شامل تیبا، کوئیک، ساینا و وانت پراید را بالا ببرد. این مجوز پس از آن صادر شده که سایپا مدارک و مستندات خود را مبنی بر رشد هزینه های تولید، به شورای رقابت ارائه داده و این شورا نیز بابت افزایش قیمت محصولات این شرکت مجاب شده است  و پس از آن راه برای افزایش قیمت دیگر خودروها نیز باز شد.

پس از آن بر اساس همان تورم بخشی خودرو دیگر شرکت خودروساز داخلی نیز مجوز افزایش قیمت محصولاتش را پیدا کرد و شورای رقابت اعلام کرد که از این پس با محاسبه این نرخ در هر فصل اجازه افزایش قیمت را خواهد داد. این راهکار با هدف کاهش فاصله قیمت میان نرخ کارخانه و آنچه که در بازار آزاد رخ می‌داد به اجرا رسید. در عمل اما نه تنها بازار به این ابتکار نگاه مثبت نداشت که با هر افزایش قیمتی در کارخانه، نرخ‌ها در بازار نیز افزایش یافتند تا با نزدیک شدن به نیمه تابستان، یکی از پر التهاب‌ترین دوران صنعت خودرو ایران رسما آغاز شود.