دعوای خودرویی مجلس و وزارت صمت در بهمن

پیشرانه – در نیمه زمستان سال۹۹ بحث درباره آینده یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به اوج خود رسید و دعوای خودرویی مجلس و وزارت صمت خود را نشان داد.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» همانطور که در بررسی وضعیت صنعت خودرو در دی ماه گفتیم، نامشخص بودن سرنوشت اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن بایدن باعث شد، بازار خودرو به رکودی جدید نزدیک شود و خریداران و فروشندگان تا زمانی که سرنوشت تحریم‌ها مشخص شود، دست از ورود به بازار کشیدند. هرچند در ابتدای بهمن ماه، دولت بایدن رسما کار خود را آغاز کرد اما حتی پس از ورود دموکرات‌ها به کاخ سفید نیز مشخص شد که لااقل در کوتاه مدت خبری از لغو تحریم‌ها نخواهد بود اما با این وجود در سطح خرد، همچنان بازار منتظر بهبود شرایط باقی ماند.

در سطح کلان نیز میان دو طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس نهایی شد و افزایش ۵۰ درصدی تولید که وزیر صمت آن را دنبال می‌کرد اختلاف نظرها افزایش یافت. مجلس معتقد بود که طرحی را که از پاییز آغاز کرده و در زمستان نهایی کرد می‌تواند برای صنعت خودرو در سال ۹۹ گره گشا باشد و خودروسازان باید از این پس محصولات خود را در بورس عرضه کنند و وزیر صمت در کنار مخالفت با عرضه خودرو در بورس، افزایش تولید را عاملی برای کاهش رانت و قیمت در بازار معرفی می‌کرد، دو موضوعی که هرچند هفته‌ها از آنها گذشته اما به نظر می‌رسد حتی در سال جاری، تعیین تکلیف نخواهند شد و به این ترتیب دعوای خودرویی مجلس و وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

در شرایطی که از چند سال قبل، تصمیمات مختلفی در رابطه با بازار خودرو اتخاذ شده و هر بار تصمیم‌گیران در رسیدن به اهداف خود عاجز مانده‌اند، در سال آینده نیز طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس و طرح وزارت صمت برای افزایش تولید برای کاهش التهاب‌ها پیگیری می‌شود و اگر جابجایی دولت‌ها مانع از پیگیری همزمان این دو برنامه نشود، این بار در سال ۱۴۰۰ دعوا بر سر دو سیاست جدید برای تاثیر گذاری بر بازار خودرو ادامه خواهد یافت.