الزامات افزایش تولید خودرو و شعور اقتصادی مردم

گفت و گوی اختصاصی «پیشرانه» با سعید مدنی؛ مدیر عامل اسبق سایپا

مدنی: افزایش تولید خودرو، در اختیار دولت بوده و حتی در اختیار مدیران شرکت های خودرو سازی هم نیست. چرا که شرکت خودروساز زیان می کند و پولی که باید نصیب خودروساز شود، به عنوان سوبسید به مصرف کننده خودرو یا دلالی که خودرو خریده، داده می شود.

0

پیشرانه- افزایش تولید، یک راهکار مطرح شده توسط سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای کنترل بازار خودرو و حتی کاهش قیمت این محصول است. در سال ۱۴۰۰، فاطمی امین بر افزایش تولید ۱۰۰ هزار خودرو نسبت به سال ۱۳۹۹، تاکید کرد، اما تولید خودرو از حدود ۹۹۲ هزار سال ۱۳۹۹، به ۹۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰، کاهش یافت، یعنی حدود ۲۸ هزار دستگاه یا ۳ درصد کاهش تولید خودرو.

همچنین برای سال ۱۴۰۱، هدفگذاری شده بود که کُل تولید خودروی کشور با بیش از ۶۰ درصد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد، اما و در ۹ ماهه اول امسال ۸۷۶ هزار خودرو تولید شده و صرفاً ۱۸ درصد افزایش تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ محقق شده.

در گفت و گوی «پیشرانه» با مهندس سعید مدنی (مدیر عامل اسبق شرکت های پارس خودرو و سایپا)، الزامات تحقق افزایش تولید خودروی کشور و کنترل بازار آزاد خودرو، به بحث گذاشته شده است.

***

*بازار خودرو در ماه های اخیر، حالت عادی نداشته و در مدت کوتاهی قیمت برخی خودروها در بازار آزاد، ده ها میلیون تومان افزایش پیداکرد. در حوزه تولید خودرو، عرضه خودرو به اندازه تقاضا نبوده و قیمت درب کارخانه دو شرکت بزرگ خودروساز، یعنی ایران خودرو و سایپا تقریباً ثابت بوده است. جنابعالی، در ارتباط با وضعیت ملتهبی که در بازار آزاد خودرو ایجاد شده، چه عواملی را موثر می دانید؟

-به برخی از دلایل اشاره کردید و بخش عمده مشکل ما، به عدم تولید به اندازه کافی برمی گردد، یعنی متعادل نبودن عرضه و تقاضا. در چند سال گذشته، به جای این که تولید خودرو در حد یک و نیم میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در سال باشد، در حالی که در سال های اخیر، کمتر از یک میلیون خودرو در سال تولید شده.

هر چند که خودرو سازان کشور، واقعاً توان تولید آن تعداد خودرو را دارند، اما در عمل و این تعداد خودرو، تولید نشده. این وضع، یک تقاضای انباشته را ایجاد کرده و به آن پاسخ داده نشده. این تقاضای انباشته، آثار خودش را امسال بیش تر نشان داده است.

موضوع دوم، واردات خودروهای خارجی است که تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، معمولاً سالیانه بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور می شد. اگر چه این خودروها، خودروهای نسبتاً گران تری بودند ولی واردات خودرو، بر قیمت خودرو در بازار داخلی تاثیر داشت و تا حدی بازار خودروهای تولید داخلی را تنظیم می کرد.

سومین دلیل این است که عملاً تقاضایی که برای خرید خودرو داریم، تقاضای کاذب بوده و حتی می شود گفت ۹۰ درصد آن تقاضای کاذب است. این تقاضای کاذب را باید از بین ببریم چرا که فرضاً برای ۵۰ هزار دستگاه خودرو که خودروساز می خواهد بفروشد در هر مرحله فروش، یک دفعه چند میلیون نفر صف تشکیل می دهند و دلیل این تقاضای زیاد، موضوع قیمت گذاری خودرو است.

قیمت گذاری خودرو منجر به ایجاد همان تقاضای کاذب برای خرید خودرو می شود که به آن اشاره کردم. این تقاضای کاذب برای استفاده کردن از تفاوت قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد است. در عمل، یک مقدار از سرمایه های سرگردان توسط مردم عادی یا کسانی که در این کار حرفه ای هستند، به طرف بازار کشیده می شود و این وضع باعث می شود قیمت خودرو در بازار آزاد بالا برود.

این عوامل، عوامل اصلی هستند و شاید بشود گفت طی چند سال، یک تقاضای انباشته در حد یک و نیم میلیون شکل گرفته است. از طرفی، باید در چند سال گدشته در حد ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار خودرو وارد کشور می شد، اما به خاطر ممنوعیت واردات خودرو، این خودروها وارد نشده.

از طرفی، تفاوت قیمت بین درب کارخانه و قیمت بازار آزاد وجود دارد و در التهاب بازار خودرو، این موضوع به نوعی نقش دارد. به هر حال، معمولاً شعور اقتصادی مردم به خوبی کار می کند و در این زمینه، همه استاد شده اند. چون ده ها سال است که مردم در فضای تورمی زندگی می کنند. در نتیجه تمایل دارند که ارزش پول خودشان را حفظ کنند و یکی از مواردی که با قیمت دلار ارتباط داشته، خودرو است.

البته نرخ دلار هم، آیتم پنجم بوده که در این زمینه تاثیر می گذارد. هر چند که افزایش نرخ دلار، هیچ ریشه اقتصادی و ریشه منطقی ندارد. افزایش نرخ دلار، عمدتاً به خاطر تامین کسری بودجه دولت است. کسری بودجه، باعث ایجاد تورم شده و تورم بر قیمت همه کالاها اثر خواهد گذاشت.

از طرفی، کُل میزان صادرات و واردات کشور ما مشخص است. امکان افزایش تولید خودرو در کشور وجود دارد و کاهش تولید خودرو، ریشه های دیگری دارد. در عمل، دولت با سیاستگذاری هایش اجازه نداده که افزایش تولید خودرو اتفاق بیفتد.

در برنامه آقای فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) برای صنعت خودروی ایران که در بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ تاکید شده. برای سال ۱۴۰۴ هم هدفگذاری این است که کُل تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد. در سال های قبل، گفته می شد که ۲ میلیون تقاضا در سال برای خرید خودرو وجود دارد، اما آقای فاطمی امین در اسفند سال گذشته اعلام کرد که «نیاز خودرو در ایران حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است». آیا محاسبات خاصی انجام شده که چقدر تقاضای واقعی و چقدر تقاضای کاذب وجود دارد و چه تعداد برای منفعت بردن، به دنبال خرید خودرو از شرکت های خودرو سازی هستند؟

-میزان نیاز کشور ما به طور کامل مشخص است. اگر همه چیز طبق روال باشد و حدود ۱۰ درصد از کُل تولید خودروی داخلی، واردات خودرو داشته باشیم و تولید سالیانه خودروسازان ایران هم حدود یک و نیم میلیون دستگاه باشد، از نظر قیمتی به یک تعادل خواهیم رسید.

این تعادل به شرطی برقرار می شود که نظام قیمت گذاری فعلی برداشته شود. ما یک نظام قیمت گذاری داریم که هر فردی یک خودرو از کارخانه می خرد، بلافاصله می تواند این خودرو را با ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر بفروشد و یک سود آنی کسب کند. وقتی که چنین وضعی وجود دارد، تقاضای کاذب به وجود خواهد آمد.

وقتی که خرید یک خودرو از کارخانه، حداقل ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار خواهد داشت، هر آدم عاقلی این کار را انجام می دهد ولی در حالتی که ما بدانیم اگر الان خودرو بخریم، نمی توانیم با قیمت بالاتر بفروشیم، چنین تقاضایی برای خرید خودرو از کارخانه ایجاد نمی شود.

آقای فاطمی امین، اعتقاد دارد که ۴ راه وجود دارد که قیمت خودرو در بازار آزاد کنترل شود یا حتی کاهش پیدا کند. یک راهکار که بر آن تاکید می شود افزایش تولید خودرو توسط شرکت های خودرو سازی است. طبق هدفگذاری وزیر صنعت و معدن باید بیش از ۶۰ درصد افزایش تولید برای سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد. در حالی که در عمل تولید خودرو به شدت افزایش پیدا نکرده است.بر اساس آمار اعلام شده، در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۱، فقط تعداد ۶۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده که ۱۲ درصد رشد تولید نشان می دهد. همچنین در ۹ ماهه اول امسال ۸۷۶ هزار خودرو تولید شده و ۱۸ درصد افزایش تولید خودرو اتفاق افتاده است. آیا واقعاً ممکن نیست تیراژ خودرو به شدت و در حد همان ۶۰ درصد تعیین شده افزایش پیدا کند؟

-تا موقعی که نقدینگی شرکت های خودرو سازی به سمت بازار آزاد هدایت می شود، این نوع هدفگذاری ها تحقق پیدا نمی کند. آقای وزیر باید این را بداند که مکانیسم های بازار آزاد خودرو با صنعت خودرو فرق می کند و این دو بخش را نباید به هم گِرِه بزنند.

اگر ایشان در شرکت های خودرو سازی، سالیانه حتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو با قیمت تثیتی تولید کند، یعنی فرضاً برای مدت ۶ ماه، قیمت درب کارخانه را با یک قیمت مناسب تثبیت کند، مطمئن باشید برای همه آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، تقاضا وجود خواهد داشت.

به دلیل این که در یک دوره شش ماهه، در حد ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم در کشور خواهیم داشت، بعد از آن شش ماه، قیمت این خودرو که با قیمت تثبیتی در کارخانه تولید شده، در بازار آزاد بالاتر خواهد رفت. به همین خاطر، برای خرید این خودروها از کارخانه، تقاضای کاذب ایجاد خواهد شد.

در این زمینه، باید چند کار به طور همزمان انجام شود تا جواب بگیریم. ما حتی اگر به تنهایی، افزایش تولید خودرو هم بدهیم، کارساز نخواهد بود. در عین حال، وقتی دولت، قیمت ارز و دلار را افزایش بدهد، قیمت خودرو در بازار آزاد هم افزایش پیدا می کند.

اگر تورم کاهش پیدا کند و تورم انتظاری هم کاهش پیدا کند، آن فاصله قیمتی بین قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد خودرو، از بین می رود؟

-بله. مشخص است که در این حالت، آن شکاف قیمتی از بین می رود. بالاخره چند عامل باید دست به دست هم بدهند تا بازار خودرو به درستی مدیریت شود. این طور نیست که تولید خودرو به راحتی افزایش پیدا کند و همه مشکلات ما حل شود.

علت کاهش تولید خودرو این است که چندین سال است شرکت های خودرو با اعتبارات بانکی کار تولید را انجام می دهند ولی این شرکت ها از تولید خودرو، سودی نمی بَرند و زیان انباشته دارند. این زیان انباشته، پولی بوده که به جیب سیستم دلالی کشور رفته و همین موضوع، قیمت خودرو را در بازار آزاد، بازی می دهد.

اولاً افزایش تولید خودرو، در اختیار دولت بوده و حتی در اختیار مدیران شرکت های خودرو سازی هم نیست. چرا که شرکت خودروساز زیان می کند و پولی که باید نصیب خودروساز شود، به عنوان سوبسید به مصرف کننده خودرو یا دلالی که خودرو خریده، داده می شود.

در این حالت، شرکت خودروساز چگونه می تواند افزایش تولید بدهد. بالاخره شرکت خودروساز، باید نقدینگی داشته باشد یا نه. وقتی بنگاهی که دارای ضرر هست و ضرر می دهد، چه افزایش تولیدی می تواند داشته باشد.

وزیر صنعت و معدن می گوید اگر تیراز تولید خودرو بالا برود، کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اتفاق می افتد و در نهایت زیان ایجاد نمی شود. استدلال آقای فاطمی امین، برای زیان ندادن شرکت های ایران خودرو و سایپا، این طور است.

-خیر، این طور نمی شود زیان خودرو سازان را کاهش داد یا به صفر رساند. آقای وزیر باید بدانند و اگر فرضاً دو کتاب مدیریتی در این زمینه مطالعه کرده باشند، می دانند که کاهش قیمت تمام شده ناشی از تیراژ، یک درصدی هست و کاهش قیمت تمام شده از طریق افزایش بهره وری، یک داستان دیگر است.

جمع همه این کاهش هزینه ها، به ۵ درصد یا حتی ۱۰ درصد هم نمی رسد. اگر تمام کارمندان خودرو سازان، از مدیر عامل گرفته تا پایین ترین رده ای شرکت ها، مجانی کار کنند، کاهش قیمتی که خواهیم داشت در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وقتی که ما یک تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم، یا مثل سال ۱۳۹۱، یک دفعه قیمت دلار سه برابر شد، یا قیمت دلار ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، این افزایش نرخ دلار به همین اندازه بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذاشت و بر بقیه آیتم های حوزه تولید خودرو نیز تاثیر گذاشت.

مقامات مربوطه باید یک مقدار مطالعه کنند و حداقل اگر سواد لازم را ندارند، از افراد صاحب نظر و متخصص مشورت بگیرند. این مقامات، می توانند سوال کنند که آیا اگر تیراژ بالا برود، قیمت تمام شده پایین می آید و خودروساز، سود می کند یا نه.

بالاخره وزیر صنعت و معدن، هدفگذاری کرده که در سال ۱۴۰۱ در حد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود. در عمل در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، فقط ۸۷۶ هزار خودرو تولید شده. تولید ماهیانه خودرو در آذر امسال، بیش ترین تولید ماهانه در ۵ سال اخیر بوده و در یک ماهه آذر ۱۴۰۱ در حد ۱۲۸ هزار خودرو تولید شده.

ما اگر فرض کنیم در سه ماهه پایانی ۱۴۰۱ هم، هر ماه در حد همان ۱۲۸ هزار خودرو تولید شود، در کل سال ۱۴۰۱ فقط یک میلیون و ۲۶۰ هزار خودرو تولید خواهد شد که ۳۴۰ هزار خودرو کمتر از آن هدفگذاری تولید برای سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

در قرعه کشی ایران خودرو در ۹ آذر ۱۴۰۱، برای طرح عادی فروش ۶۰۰ دستگاه خودروی پژو پارس عرضه شد، اما تعداد ۳ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر متقاضی خرید بوده اند. اگر ما فرض کنیم که ۳ میلیون پژو پارس عرضه شود، همه این ۳ میلیون نفر، باز متقاضی خرید این خودرو خواهند بود؟

-به نظرم، همه آنها متقاضی و خریدار خواهند بود. اگر قرار باشد نحوه قیمت گذاری درست نشود و قیمت درب کارخانه برخی خودروها از قیمت بازار آزاد در حد ۲۰۰ میلیون تومان کمتر باشد، همه آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی هدفگذاری شده، خریداری می شود.

به هر حال، شعور اقتصادی مردم کار می کند. ما اگر قیمت یک کالا را نه برای یک مدت طولانی، بلکه فرضاً حتی برای مدت شش ماه در یک اقتصاد تورمی، ثابت نگه داریم، مردم می دانند که بعد از شش ماه یک انفجار قیمتی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین، آنها خودروهای خریداری شده را دپو کرده، در فرصت مناسب، آنها را می فروشند و سود زیادی هم کسب می کنند.

البته لازم می دانم که بگویم واقعاً سود زیادی نصیب این افراد نمی شود و عملاً ارزش پول خودشان را در شرایط تورمی حفظ می کنند، یعنی حداقل کاهش ارزش پول آنها اتفاق نمی افتد.

در مجموع، باید چند اقدام «افزایش تولید خودرو»، «آزاد سازی قیمت خودرو»، «کنترل نرخ ارز» و «آزاد سازی واردات خودرو»، به طور همزمان اجرا شود تا جواب بدهد. این اقداماتی باید به طور همزمان، انجام شود تا خودروی تولید داخلی هم، با قیمت مناسب به مردم عرضه شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.