سنگین ترین چالش تجاری سازان در سال جدید

چهارشنبه - 9 فروردین 1402

پیشرانه – کمیسیون تلفیق  در بهمن ماه سال گذشته با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده بود،اما حالا بخش مربوط به خودروهای سواری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.بنابراین این مساله را می توان سنگین ترین چالش تجاری سازان در سال جدید به شمار آورد.

پیشرانه – کمیسیون تلفیق  در بهمن ماه سال گذشته با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده بود،اما حالا بخش مربوط به خودروهای سواری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.بنابراین این مساله را می توان سنگین ترین چالش تجاری سازان در سال جدید به شمار آورد.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، در جلسه ۱۰ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه به منظور تنظیم بازار ،با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت و آن را مصوب کرد.

در این مصوبه آمده بود:”مطابق بند ص تبصره ٧ قانون بودجه ۱۴۰۲، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تتظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده تا با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط)(کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی، کشور ، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات و خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”

می هر چند این مصوبه همان زمان نیز با چالش و پرسش های جدی همراه شده بود.اما در هر صورت به نظر می رسید که بازار خودرو در سال جاری علاوه بر واردات خودروهای صفر با واردات انواع خودروهای دست دوم نیز همراه باشد.اما حالا بخش مربوط به واردات خودروهای دست دوم حذف شده است.هرچند این مساله می تواند باعث آسودگی خیال تولید کنندگان و واردکنندگان خودروهای سبک و سواری بشود.ولی در مقابل تجاری سازان را با چالشی بسیار جدی و سنگین مواجه خواهد کرد.چرا که طی سال های اخیر با توجه به نیازکشور و سرمایه گذاری های صورت گرفته،بسیاری از شرکت های تجاری ساز علاوه بر افزایش تولید و سرمایه گذاری های زیادی برای توسعه و افزایش ظرفیت انجام داده اند.در واقع آنها با توجه به نیاز به نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری کشور و افزایش رقابت در این حوزه نه تنها سراغ محصولات متنوعی در این حوزه رفته اند،بلکه علاوه بر فراهم کرده زمینه های تولید بیشتر،شرایط برای تعمیق داخلی سازی را مهیا کرده اند. در این شرایط اما اجرایی شدن این مصوبه می تواند شرایط را به نفع واردات دست دوم فراهم کند.این در حالی است که طی سال گذشته بخش اعظمی از زمان تجاری سازان به برطرف کردن چالش و مشکلات پیش آمده به منظور تهیه گواهی اسقاط سپری شد.به نحوی که این موضوع آنها را با تاخیر در تحویل ،پرداخت سود تاخیر و خواب سرمایه مواجه کرده بود.همین مساله به نوبه خود از بازگشت به موقع سرمایه نیز جلوگیری می کرد و فرصت سفارش گذاری سریع تر و حجیم تر را نیز سوزاند. چرا که با توجه به نوسان نرخ ارز و طی کردن روند افزایشی آن،تجاری سازان نمی توانستند به موقع نقدینگی مورد نیاز را برای سفارش گذاری تامین کنند.به بیان ساده مشکلاتی این چنین باعث شدند که سرعت تزریق محصولات صفر تجاری به کندی صورت بگیرد.این در حالی است که بررسی کارنامه تولید تجاری سازان بزرگ کشور از رشد تولید حکایت می کند.ولی این که چرا تحویل و عرضه به موقع انجام نشد گویا چندان اهمیت ندارد.این در حالی است که پیش از پرداختن به موضوعاتی مانند بند ص تبصره ٧ قانون بودجه،به نظر می رسد که ابتدا باید دلایل و عوامل این مساله بررسی می شد.به بیان ساده قانوگزار پیش از گنجاندن این بند در قانون بودجه باید شرایطی را فراهم می کرد که بر اساس آن،موانع تولید شناسایی و برطرف شوند.اما در این بند،به طور واضح تولید کنندگان داخلی نادیده گرفته شده اند.هر چند ظاهر آن به نفع مردم است و حتی می توان از حربه افزایش رقابت و بالابردن سطح کیفی تولیدات داخل استفاده کنند.اما با توجه به آسان تر بودن واردات این نوع خودروها و برخورداری از نام و نشان های دهان پر کن قدیمی،عملا با فشار بیشتر راه نفس تولید کنندگان داخلی را مسدود خواهند کرد.

در واقع در حال حاضر تجاری سازان،علاوه بر چالش هایی نظیر نرخ ارز،تورم،افزایش نرخ نهاده های تولیدو افزایش هزینه های تولید باید با رقبای عمدتا اروپایی خوشنام اروپایی نیز دست و پنجه نرم کنند.این رقابت در شرایط فعلی کمکی به تولید نخواهد کرد.ضمن اینکه همچنان چالش های عمر مفید و خدمات پس از فروش نیز وجود خواهد داشت.اما آنچه که بیش از هر چیز باعث تعجب است،عدم تطبیق این موضوع با شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید است.

نویسنده: علی پارسا

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟