جدال دوباره خودروسازان در سکوت وزارت صمت

پیشرانه- طی یکی دو ماه گذشته میزان و نحوه افزایش قیمت خودرو اذهان عمومی را متوجه خود کرده بود؛ اما در این گیر و دار یک درد و زخم قدیمی با از سرگیری واردات سرباز کرد و آن جدال دوباره خودروسازان در سکوت وزارت صمت است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، دور جدید واردات از ماه های میانی سال قبل با نهایی شدن آئین نامه منتسب به آن آغاز شد. اولین محموله ها نیز وارد کشور شده و این روند همچنان ادامه دارد. اولین مرحله فروش نیز در سامانه وزارت صمت انجام گرفت.

اما یک مساله آزار دهنده که دو سه سال پیش نیز وجود داشت،باز هم تکرار و به اصطلاح زخم کهنه سرباز کرده است. این زخم مربوط به رفتار خودروسازان و به اصطلاح به ” محصول دزدی ” آنها مربوط می شود. در واقع همان رفتاری که در دو سه سال قبل شاهد آن بودیم باز هم تکرار شده است. این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی خودروسازان به رغم اطلاع و آگاهی از مذاکره همکار خود با یک برند، مذاکرات دیگری را آغاز کرده یا یک خودروساز قرار داد واردات منعقد کرده است و خودروساز دیگری برای تولید همان محصول اقدامات خود را شروع کرده است. این رفتار در دوران نهضت عظیم دور زدن تحریم ها نیز بروز کرده و باعث شد که برخی محصولات با دخالت وزارت صمت و با تاخیر بسیار وارد بازار شوند. البته در این شرایط به نظر می رسد مقصر اصلی وزارت صمت و سکوتش در این فقره است. هر چند از نظر آنان این امر منافاتی با هم ندارد.یعنی یک محصول می تواند هم وارداتی و هم مونتاژی وارد بازار شود. اما نکته اصلی و بد ماجرا این است که این بازی غیر اخلاقی در زمین چینی ها انجام می شود.

این در حالی است که طی سال های تحریم چینی ها با علم بر اینکه تنها گزینه ممکن برای خودروسازان ایرانی هستند، بر خلاف تصور آنگونه که دوست داشتند رفتار کرده اند.البته با توجه به پیوندهای سیاسی – اقتصادی میان دو کشور انتظار دیگری از آنان می رفت اما از یک سو رفتار ایرانی ها در دوران پس از تحریم های قبلی و بی توجهی به خودروسازان چینی و از سوی دیگر ترجیح منفعت شرکت و سودآوری باعث شد که آنها در مذاکرات دست بالا را داشته باشند.به خصوص اینکه تحریم صنعت خودروسازی در سال ۹۷ ، شرایط را به گونه ای پیش برد که چاره ای جز وابستگی بیشتر به آنان وجود نداشت. در آن وضعیت، قیمت ها متاثر از عوامل متعدد به سرعت صعودی و بازار به شدت آشفته شده بود و نیازمند عرضه و تزریق محصولات جدید بود. به همین دلیل برای وزارت صمت بهترین گزینه افزایش تولید بود.

این مساله باعث شد که بسیاری از شرکت ها برای ناکارآمد نشان دادن تحریم ها وارد عمل شوند. با این حال به نظر می رسد که افزایش تولید تنها هدف وزارت صمت بوده و از تدوین نقشه راه غافل بوده است. در این وضعیت هر چند بسیاری از خودروسازان با رعایت اخلاق حرفه ای و تجاری در مسیر درست گام برمی داشتند. اما در مقابل برخی هر چند که در اقلیت هم بودند تنها به دست آوردن محصول دلخواه  برای آنان مهم بود. البته نباید از شیطنت چینی ها نیز غافل شد که به صورت موازی با شرکت های مختلف یک محصول را مذاکره می کردند. با این حال در دور جدید فعالیت واردکنندگان و برخی تولید کنندگان تکرار این مساله هم آزار دهنده است و نشان می دهد که وزارت صمت اهمیتی به این موضوع نمی دهد.

در این وضعیت است که یک محصول چند مدعی پیدا می کند یک نفر می خواهد تولید کند و یک نفر هم می خواهد وارد کند یا محصولات یک برند تقسیم می شود. این در حالی است که وزارت صمت به جای دخالت در کسب و کار بخش خصوصی و مسائل از این قبیل می تواند به راحتی با مدیریت این فرایند هم میان فعالان صنعت خودروسازی هم افزایی ایجاد کند و هم فضایی ایجاد کند که در مذاکرات ،ایرانی ها در موضعی برابر قرار گیرند البته اگر کسب درآمدهای بیشتر اجازه این تفکر را به متولی اصلی صنعت خودروسازی بدهد.

نویسنده:مهدی اسدی