واردات خودرو، هیاهو برای هیچ؟

پیشرانه –  بر خلاف تبلیغات و سروصدای رسانه ای به نظر می‌رسد که واردات خودرو هیاهو برای هیچ بوده است.

‎به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» واردات خودرو یکی از راهکارهایی بود که وزیر سابق صمت، برای افزایش عرضه،کنترل و به تعادل کشاندن بازار در نظر گرفته بود. فاطمی امین در نظر داشت علاوه بر پیش برد برنامه های افزایش تولید در کنار تقویت بخش خصوصی، با استفاده از ابزار واردات اعم از صفر و کارکرده، مقدمات شکست و عقب نشینی قیمت ها را فراهم کند.

‎قیمت‌هایی که پیرو عوامل اقتصاد کلان و سیاست خارجی طی سال های اخیر سمت و سویی جدید پیدا کرداند. در این وضعیت خودرو از کالایی مصرفی با قیمت های متعادل و معقول به طرز اعجاب آور و با سرعتی سرسام آور قیمت های نامتعادل و غیر معقول به خود گرفت.

‎هم اکنون نیز این کالا نقشی فراتر از کالایی سرمایه‌ای پیدا کرده و در قالب سوپرسرمایه‌ای فرو رفته است. به قدری هم در این نقش فرو رفته که اصلا شخصیت و هویت واقعی‌اش را از یاد برده است. هر چند بخش عمده ای جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول از این نقش تکراری خسته شده اند؛ با این حال به نظر می‌رسد بخش پنهانی هم هستند که از مواهب این وضعیت بسیار راضی و خشنود هستند.

‎این شرایط سال گذشته هم حاکم بود؛ پیرو این وضعیت مقدمات از سر گیری واردات فراهم و آئین نامه نهایی پس از جرح و تعدیل‌ها نهایی و سرانجام در آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

بلافاصله کار شروع شد؛ واردات متقاضیان زیادی داشت. پس از بررسی درخواست و مشخص شدن واجدین شرایط و احراز صلاحیت آنان اولین قدم با درخواست ثبت سفارش برداشته شد.

‎ابتدا غیر از خودروهای آمریکایی اعلام شد که واردات از تمام مبادی با رعایت شرایط آئین نامه مجاز است.

‎یک مدت که گذشت، فرانسوی ها به دلیل بد عهدی در لیست بدها جا گرفتند؛ این روال در حال طی شدن بود و پیش از آغاز جدید اولین محموله ها که کره‌ای بودند زودتر از سایرین به پشت دروازه های گمرک رسیدند.

‎با توجه به وضعیت بازار و افزایش فشارها مقدمات فروش نیز در سامانه ای که وزارت صمت تدارک دیده بود‌‌ مهیا شد.

‎اولین فروش خودروهای وارداتی نیز بعد از ۵ سال اواخر سال گذشته آغاز و نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر به‌رغم اینکه نمیدانستد چه خودرویی و در چه زمانی تحویل خواهد شد، باز هم از طرح پیش فروش استقبال کردند.

‎اما هر چه زمان گذشت نه تنها خبری از عرضه‌ها نبود، بلکه تا به امروز تنها تعداد محدودی چانگان وارداتی تعیین تکلیف و زمان تحویلشان  مشخص شده است.

‎در واقع خلاف ادعاهای وزارت صمت مبنی بر واردات و عرضه‌های سریع و حجیم و کنترل بازار نه تنها هنوز هیچ گره‌ای از واردات باز نشده است بلکه کار به جایی رسیده که چاره را در واردات خودروهای دست دوم دیده‌اند و به رغم ادعاهایی مبنی بر در جریان بودن واردات و طی شدن روال عادی آن، به نظر می‌رسد مشکلات به قوت خود باقی هستند.

‎در واقع به دلیل مسائل موجود خودروهایی که وارد شده اند نیز هنوز مهیای حضور در بازار نشده‌اند. حالا مشخص نیست که همچنان مشکلات تخصیص ارز و تغییر نرخ گریبان وارد کنندگان را گرفته است یا عدم توان تامین ارز از سوی دولت  سد راه شده است.
در همین حال به نظر می‌رسد که پرونده آنان در شورای رقابت هنوز به جریان نیفتاده است؛ چون خودروهای وارداتی هم مشمول قیمت گذاری شده اند؛ اما با توجه به باز بودن پرونده خودروهای مونتاژی هنوز فرصت بررسی و اعلام نحوه قیمت گذاری مشخص نشده است.

‎در این شرایط اما بازار همچنان با رکود دست و پنجه نرم می کند؛ محدودیت ها بیشتر و باز هم دستور زیاد شده است.
‎ولی شواهد نشان می دهد که همچنان کسی در پی برطرف کردن مشکلات ساختاری نیست.

‎مشکلاتی که باعث شده است تمام طرف‌های درگیر و مرتبط با این صنعت ناراضی باشند. در این میان به نظر می رسد که بازهم همان بخش پنهان رضایت داشته باشند؛ گویا تاریکی و سایه نشینی برای آنها موهبت؛ هایی دارد که در روشنایی و شفافیت وجود ندارد.

‎در هر حال بازار همچنان چشم به راه دارد؛ اما این بار مشخص نیست که چه واکنشی به قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت.

نوشته :

مهدی اسدی