افزایش قیمت‌؟خیر،کاهش داشته است

پیشرانه -موج جدید اعتراض به قیمت های جدید خودروهای مونتاژی در حالی ایجاد شده است که بررسی و مقایسه قیمت‌ها در بازنگری دوم نشان می‌دهد در بهترین حالت همچنان ۲۰ درصد از قیمت های بهمن سال گذشته پائین‌تر تعیین شده‌اند.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ،  با لغو نتایج بازنگری دوم قیمت خودروهای مونتاژی توسط رئیس جمهور به نظر می‌رسد پیش از هر کاری ۳ عضو کابینه که برای بررسی و اصلاح روند مامور شده‌اند بهتر است ابتدا به لیست قیمت های بهمن ماه ۱۴۰۱ نگاهی داشته و آنها را بررسی و با قیمت های بازنگری شده مقایسه کنند.
با مقایسه دو لیست به نظرمی‌رسد جو روانی موجود باعث سوء استفاده جریان رانت محور از واردات و شورای رقابت برای وابستگی بیشتر و سرکوب تولید کنندگان داخلی شده است.
بنابراین گزارش، وزارت صمت برای اینکه بتواند با توان بیشتری تقاهای موجود در بازار را پوشش بدهد، برنامه افزایش تولید را در دستور کار قرار داد. هر کدام از خودروسازان نیز بنا به ضرورت اقدام به توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های خود کردند.
دولت در نظر داشت که با استفاده از توان حداکثری خودروسازان و از سرگیری واردات، عرضه را افزایش داده و زمینه های کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.
با این حال برآمدن دوباره شورای رقابت سازوکار عرضه و قیمت گذاری را تغیر داد.از یک سو این نهاد علاوه بر دو خودروساز بزرگ اختیار قیمت‌گذاری محصولات سواری وارداتی و مونتاژی را در اختیار گرفت و از سوی دیگر روش مورد قبول فروش از طریق سامانه شرکت‌ها یا سامانه تحت نظر وزارت صمت اعلام شد.
وزارت صمت با توجه به دلایلی که داشت، ترجیح داد روش عرضه را نیز خود در اختیار بگیرد تا از این راه هم دست دلالان را کوتاه کند و هم مدریت عرضه را کنترل کرده باشد.
با این حال مشکلی که طی یک دهه دامن‌گیر خودروسازان دولتی شده بود این‌بار از اواسط دومین ماه سال جاری دامن گیر خودروسازان غیر دولتی شد. چرا که قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت به قدری با واقعیت های روز اقتصاد کشور و صنعت خودروسازی فاصله داشت که به هیچ عنوان برای خودروسازان قابل پذیرش نبود.
این قیمت ها یک هفته پس از عزل وزیر سابق صمت، ۱۷ شهرویور اعلام شد. البته شاید این قیمت ها ربطی به وی نداشته باشد ولی قطعا به تلاش او برای راه‌اندازی پروژه واردات خودروهای دست دوم بی ارتباط نمی‌تواند باشد.
در واقع با استفاده ابزاری از واردات دست دوم و جو روانی ایجاد شده علیه خودروسازان غیر دولتی و مقصر نشان دادن آنها، سمت و سوی جریان را تغییر دادند.
اما این نوع رفتارها شاید برای دولتی ها و یا سیاستمداران هزینه‌ای نداشته باشد، اما برای خودروسازان غیر دولتی و همچنین مردم هزینه‌های بسیار داشته و دارد.
با این حال با توجه به عدم پذیرش قیمت ها از سوی خودوروسازان، کار به بررسی دوباره کشید. هر چند همچنان در خصوص کیفیت، تنوع و حتی قیمت انتقادهایی به خودروسازان وارد است. اما مساله اصلی این است که شورای رقابت در ابتدای کار دچار یک خطای سنگین شد و آن انتخاب زمان اشتباه برای محاسبه سال پایه بود.
البته پیشتر اعلام شده بود که سال مبنا نیم سال دوم ۱۴۰۲ خواهد بود ولی در هنگام محاسبه قیمت ها ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ مبنا قرار داده شد.
این موضوع را وزارت صمت هم گوشزد کرد، با این حال بررسی و روند اصلاح قیمت‌ها دو ماه زمان برد و سرانجام ۱۸ تیرماه جاری قیمت های جدید اعلام شد.
با انتشار لیست جدید موجی از نارضایتی میان مصرف کنندگان ایجاد شد. چرا که آنها به سودای دیگری در دومین مرحله فروش یکپارچه ثبت نام کرده بودند. اما کسی نپرسید که چرا بدون قیمت‌های قطعی، وزارت صمت اقدام به فروش کرده است؟
در مقابل قیمت‌های جدید تنها یک هفته دوام آورد و با دستور مستقیم رئیسی لغو شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که از یک سو نرخ ارز ترخیصی خودروسازان از ۱۱ بهمن سال گذشته با افزایش بیش از ۶۰ درصد از ۲۸۵۰۰ به بالای ۴۲ هزار تومان رسیده است و از سوی دیگر تمام هزینه های تولید اعم از قیمت مواد اولیه تورم و حداقل دستمزد نیز افزایش داشته‌اند.
در این وضعیت قیمت های اول که جای خود، قیمت های بازنگری شده هم حداقل با قیمت های بهمن سال گذشته اختلاف ۲۰ درصدی دارند. هر چند در ظاهر شورای رقابت قیمت ها را افزایش داده است، اما به نحوی کار را جلو برده است که حتی قیمت‌های جدید هم به پایه بهمن سال گذشته نه تنها نمی‌رسند، بلکه در بهترین حالت ۲۰ درصد هم کمتر شده اند.
در این میان احساس می شود که گزارش های خلاف واقع به استماع رئیس جمهور رسیده بود و تفکر رانت محور پس از تحمیل زیان ۱۶۴ همتی به دوخودروساز بزرگ با سوء استفاده از جو ایجاد شده علیه خودروسازان و همچنین باغ سبز واردات، درصدد ایجاد آشوب و تلاطم در بازار هستند.

در این شرایط به نظر می رسد بهترین کار انتشار همزمان قیمت یک محصول در بهمن سال گذشته و با لیست جدید باشد. با مقایسه دو لیست مشخص می شود که چه کسانی در آسیاب دشمن آب می‌ریزند و چرا دوست دارند که کشور بیش از پیش در صنعت خودروسازی وابسته تر از قبل شود.

نوشته: مهدی اسدی