دستان واردات زیر سنگ ارز
پیشرانه – با توجه به جلسه اخیر برخی نمایندگان مجلس با رئیس سازمان استاندارد به نظر می رسد، مشکل چندانی وجود نداشته باشد، جز اینکه دستان واردات زیر سنگ ارز مانده باشد.
پیشرانه – با توجه به جلسه اخیر برخی نمایندگان مجلس با رئیس سازمان استاندارد به نظر می رسد، مشکل چندانی وجود نداشته باشد، جز اینکه دستان واردات زیر سنگ ارز مانده باشد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، با مشخص شدن عملکرد سازمان ملی استاندارد، دیگر نه تنها بهانه ای متوجه آنها نمی شود بلکه آنگونه که از سخنان رشیدی کوچی بر میآید نگاهشان مثبت و همسو با مردم است.
این سازمان برای تسهیل در امور واردکنندگان استانداردهای چین، هند، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز پذیرفته است. برای خودروهای برند هم سخت گیری خاصی در پیش نخواهد بود.
حتی اگر شرکت یک برند را آماده واردات دارد میتواند با ارایه مدارک مورد نیاز درعرض یک هفته جواب بگیرد.
در واقع با تشریح بخشی از جزئیات این جلسه توپ از زمین سازمان استاندارد به زمین وزارت صمت افتاد.
البته با توجه به سابقه این سازمان بسیاری از حواشی پیش از جلسه درست به نظر می رسید. ضمن اینکه برخورد رئیس جمهور در روز کارگر در جریان بازدید از مپنا و انتقاد از طولانی شدن روند ارائه مجوز به خودروهای برقی نیز این حواشی و گمانه زنی ها را به واقعیت نزدیک می کرد.
اما رشیدی کوچی در گفت و گوی کوتاهی در صفحه اینستاگرامی اش منتشر شده است به تمام شایعات و حواشی پیرامون دست انداز سازی استاندارد پایان داد.
حالا دیگر وزارت صمت به طور صریح و شفاف دلیل تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی را بیان کند. چرا که دیر یا زود تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی پس از دستور لغو و بازنگری توسط رئیس جمهور روشن خواهد شد.
رئیسی برای بررسی و اصلاح روند سه عضو کابینه که بیشتر اطلاعات و آگاهی را دارند، مامور این کار کرده است.
به طور طبیعی معاون اول باید در جریان گزارش ها باشد و خاندوزی و علی آبادی هم حتما اطلاعات کافی را در اختیار دارند.
بنابراین با توجه به وضعیت بازار، فشرده شدن بار تقاضا و افزایش سطح توقع از خودروهای وارداتی از یک سو تاخیر در اعلام نتیجه بررسی و تعیین تکلیف قیمت خودرهای مونتاژی و از سوی دیگر بلاتکلیفی دو طرف عرضه و تقاضا در این بخش می تواند روند تاثیر گذاری خودروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار بدهد.
در این شرایط اما به نظر می رسد که دولت و مشخصا وزارت صمت و اقتصاد نتوانسته زمینه های مساعد را فراهم کنند.
البته دولت به صراحت درباره مشکل ارز حرفی به میان نیاورده است. واردکنندگان هم که بنا به دلایلی طی مدت زمان اخیر، ترجیح داده اند که درباره این معضل سکوت کنند.
با این حال این سکوت با توجه به سرمایه گذاری های کلان برای سفارش گذاری، توسعه شبکه و بلاتکلیفی مشخص نیست چه زمانی به فریاد نزدیک خواهد شد. این حالت از نوع انفجاری اش برای بازار هم غیر قابل تصور نیست.
به بیان ساده؛ بیش از اندازه زمان بر شدن و فقدان شفافیت منحر به بی اعتمادی بیشتر و حتی تشکیک و تردید در اصل واردات خواهد شد. باعث می شود شایعات مرتبط با واردات برای بسیاری باور پذیرتر شود.در این وضعیت احتمال بروز رفتارهای هیجانی بیش از پیش وجود خواهد داشت.
بازار نیز که به طور کلی طی سال های اخیر بر پایه هیجان ، نگرانی و ترس از دست رفتن فرصت ها عمل کر ده است.
بنابراین در صورت بروز چنین فضایی ، مدیریت شوک و تشنج چندان امکانپذیر نخواهد بود و بر خلاف خواست و تصور دولت ، بر میزان نارضایتیها اضافه خواهد کرد.
بنابراین پیش از وقوع اتفاقی غیر قابل کنترل به نظر می رسد که دولت با پرهیز از نامحرم دانستن مردم ،به طور شفاف آنچه که باید را با مردم در میان بگذارد.
شاید دولت رعایت حال مردم را می کند اما هر چه که پیش آید این مردم هستند که در نهایت با زندگی خود هزینه و تاوان پرداخت می کنند.
بنابراین برای مشکل ارز باید هر چه زودتر اعلام و راهکار معقول اتخاذ شود. در غیر این صورت دوستی و دلسوزی آنان برای مردم دیگر قابل باور نخواهد بود.
نوشته : مهدی اسدی
نظر شما چیست؟