نقش وزارت صمت در سردرگمی جاده مخصوص

پیشرانه – در ماه‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور اعم از تولید و واردات با مسائل و موضوعات مختلفی روبرو و بلاتکلیف شده است. در این میان مانند بسیاری از موارد نقش وزارت صمت در سردرگمی جاده مخصوص کلیدی بوده است.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» خودروسازان با توجه به تشویق‌های حکومتی دردوران دور زدن تحریم ها هیچ گاه فکر نمی‌کردند که قرار است به وضعیت امروز برسند.
در آن زمان بازار به تولید و عرضه های چه بیشتر خودرو شدیدا نیازمند بود. خودروسازان دولتی و خصوصی در حد توان و بضاعت به هر نحوی تلاش می‌کردند که سهم خود را برای بی اثر نشان دادن تحریم ها ایفا کنند. بخشی از وارد کنندگان نیز با گذر از شوک ممنوعیت به جرگه تولید کنندگان پیوستند. بعضی نیز با تزریق سرمایه گذاری‌های جدید تلاش کرده و می کنند که بتوانند با تولید خودروهای جدید تنوع و عرضه را بیشتر کنند.
با این وجود کمتر خودروسازی فکر می کرد که این روزهای سردرگمی و بلاتکلیفی را مشاهده کند. آنها تصور نمی‌کردند که پس از سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت که به توصیه و خواست وزارت صمت و بر اساس برنامه‌های افزایش تولید آنها صورت داده بودند، برای بسیاری از مسائل با مشکل مواجه شوند. آن هم در شرایطی که از یک سو تولید هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است و از سوی دیگر واردات حتی به صورت لاک پشتی در حال انجام است.
در این میان اما این روزها خودروسازان مردد شده‌اند. البته آنها بنا به دلایل مختلف و با انگیزه‌های متفاوت همچنان مشغول تولید هستند؛ ولی بلاتکلیفی و ناهماهنگی و سازهای مختلف آنها را گیج کرده است.
به عنوان مثال می‌توان به عملکرد دفتر خودرویی وزارت صمت اشاره کرد. اوایل مردادماه، پس از مدت‌ها معطلی با همکاری سازمان ملی استاندارد و پیگری برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، روند صدور مجوزهای لازم استاندارد سرعت گرفت. پیش از آن کار به جایی رسیده بود که برخی واردکنندگان به منظور تعیین تکلیف و رهایی از بلاتکلیفی قصد داشتند کار را به صورت دیگری ادامه دهند که به نفع بازار و صنعت نبود. اما کار به آنجا نکشید و چانگان‌های وارد شده توسط سایپا و ۵ محصول وارداتی کیا (کوشا خودرو) در دو مرحله موفق به اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان استاندارد شدند.
در پی این قضیه یک نماینده مجلس با اشاره به روندی که آغاز شده است اعلام کرد اگر سنگ اندازی صورت نگیرد، اوایل شهریورماه عرضه خودروهای وارداتی آغاز خواهد شد.
در همین گیر و دار دفتر خودروی وزارت صمت، طی ابلاغیه ای با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری بابت ثبت سفارش هشدار داد که شرکت‌های مجاز برای ارائه مستندات لازم تنها یک ماه وقت دارند و اگر در این مدت مدارک مستند را تحویل ندهند مجوز واردات آنها باطل خواهد شد.
همین مساله نگرانی‌های زیادی ایجاد و به عنوان یک مانع جدید در مسیر واردات قد علم کرد. البته توکلی این ابلاغیه را در چارچوب قانون صادر کرد؛ ولی با توجه به طولانی و فرسایشی شدن قدم اول یا همان مجوزهای استاندارد به نظر می‌رسد که زمان مناسبی برای این کار نبود.
در همین حال در ۲۲ مرداد ماه توکلی با ارسال نامه‌ای به دبیر انجمن خودروسازان، فعالان این عرصه را متعجب کرد. در این نامه که غیر از نعمت بخش به دبیران انجمن تولید کنندگان موتور سیکلت و دوچرخه نیز ارسال شده بود، وزارت صمت تاکید کرده بود که به منظور تعمیق خصوصی سازی و غیره ارز خودروسازان را تامین نخواهد کرد و باید از ارزهای صادراتی خود یا دیگران استفاده کنند.
این نامه در شرایطی ارسال شد که خودروسازان مدت زمان زیادی را برای تخصیص ارز منتظر مانده بودند. یعنی به رغم اینکه از بهمن ماه سال گذشته ارز تخصیصی برای ترخیص از نیما به تالار دووم رسیده بود هم، در تامین ارز مورد نیاز با مشکلات شدید مواجه شده بودند. آنها قیمت‌های جدید را پذیرفته بودند ولی ارز پیدا نمی‌کردند.
در این میان از یک سو اتلاف بیش از ۳ ماه وقت خودروسازان و از دست دادن فرصت ثبت سفارش و از سوی دیگر نگرانی برای تولید، کلافگی را به سردرگمی و بلاتکلیفی اضافه کرد.
با این حال خودروسازان امیدوار بودند که از این مسیر بتوانند به انتهای اتوبان پرچاله و دست انداز قیمت گذاری دستور رسیده و از آن خارج شوند. آنها طی همین مدت دنبال تامین منابع ارزی خود بودند که یکی دو روز پیش باز هم نامه دیگری دوز کلافگی آنها را بیشتر کرد. اوایل شهریورماه جاری معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به رئیس شورای رقابت، عدم تخصیص ارز به خودروسازان را تکذیب کرد و بر ادامه روند قبلی تاکید کرد.
به بیان دیگر با ارسال این نامه باز هم خودروسازان برای تامین ارز باز هم باید چشم انتظار وزارت صمت بمانند. یعنی در حالی که آنها در پی فراهم کردن شرایط به دست آوردن منابع ارزی بودند حالا باید مانند سابق چشمشان به دست وزارت صمت باشد.

البته در ظاهر این مساله به نفع خودروسازان است ولی در اصل روند حرکت و توانمندی آنها را کند و بی استفاده می‌کند. آنها برای اینکه بتوانند سرپا بمانند از تجربه خوبی برخوردار شده‌اند. بنابراین با توجه به تمام سختی‌ها آنها راهی که بتوانند خودشان ارز پیدا کنند را هم پیدا میکردند. ولی نامه منطقی، گذشته از اینکه آنها را باز هم به خانه اول رساند، نشان می‌دهد که هنوز در وزارت صمت سازهای مختلفی نواخته می‌شود که هیچ کدام کوک نبوده و روی دستگاه نمی‌نوازند. ولی چون صدا از وزارت صمت در می‌آید، شنوندگان چاره ای جز گوش کردن و شاید حتی تشویق کردن نداشته باشند.
نوشته :مهدی اسدی