تقسیم مسئولیت برای خرید زمان در بازار خودرو

سه شنبه - 4 مهر 1402

پیشرانه -اقدام ناهماهنگ و سنگ بزرگ واردات خودرو توسط فاطمی امین همه را به تکاپو انداخته است. در این میان مشکلات زنحیره ای باعث تقسیم مسئولیت برای خرید زمان در بازار خودرو شده است تا شاید بتوانند راه چاره ای پیدا کنند.

پیشرانه -اقدام ناهماهنگ و سنگ بزرگ واردات خودرو توسط فاطمی امین همه را به تکاپو انداخته است. در این میان مشکلات زنحیره ای باعث تقسیم مسئولیت برای خرید زمان در بازار خودرو شده است تا شاید بتوانند راه چاره ای پیدا کنند.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» بر خلاف آنچه وزارت صمت در آستانه سال ۱۴۰۲ اعلام و ادعا کرد، تاکنون خودروهای وارداتی موفق به ورود نشده‌اند. تنها یکی دو مورد با هزار اما و اگر و پیچ خم‌های بسیار پلاک شده و مجوز استاندارد گرفته‌اند.
در مقابل اما مردم به شدت این موضوع را جدی گرفته اند. به خصوص اینکه بحث واردات خودروهای دست دوم در مقطعی مطرح شد که مردم نسبت به مونتاژکاران موضعی مخالف اختیار کرده بودند.
در این شرایط اما عدم هماهنگی و از همه مهمتر کمبود منایع ارزی اجازه نداد تا آنگونه که باید خودرو وارد و به دست مردم برسد. با این حال فرصت مناسبی برای آرام نگداشتن فضا و قیمت های بازار در اختیار مسئولان قرار داد .مشکلات هم همچنان به قوت خود باقی بودند.
به بیان ساده متولیان و مرتبطان با واردات خودرو دوست داشتند که هر چه سریعتر مقدمات ورود این خودروها را فراهم کنند؛ اما در ادامه راه مشخص شد که فاطمی امین فقط خوب حرف زده است؛ ولی دیگر کار از کار گذشته بود. واردات باید انجام می‌شد. سال‌ها ممنوعیت و محرومیت و پرواز قیمت ها بازار را تشنه و منتظر کرده بود. خبر از سرگیری واردات بار دیگر هوشیاری را برگرداند و مردم خسته از رانت و دلال بازی ورود خودروهای به روز را باور کردند.
بنابراین واردات باید انجام می شد (باید بشود).
در عین حال ابزار کافی برای این امر وجود نداشت(هنوز هم ندارد). پس چاره کار در معطل کردن خلاصه شده است. چون اگر همین ۵ هزار دستگاهی که تا به حال ثبت سفارش شده همبن امروز به بازار عرضه شود، رکود نوسانی ایندروزهای بازار را به سرعت به مسیر افزایش مجدد بی‌حساب و کتاب قیمت ها هدایت می‌کند.
با این وجود آیا چاره دیگری وجود دارد؟ با این تفکر نوبت به بازی با سامانه، افزایش قیمت های جدید و شورای رقایت رسیده است. این مسئولیت هم تا جایی که امکان داشته باشد، ادامه خواهد یافت‌.
به عبارت بهتر همان مسیری که سازمان استاندارد طی کرد، این بار توسط نهادی دیگر ادامه می یابد.
چون فعلا ارز تامین نشده است. از قانون هم نمی توانند عدول کنند، بنابراین چاره در خرید زمان است.

نوشته :مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟