یک کارشناس خودرو: بازار در تعیین قیمت منصف‌تر از شورای رقابت است!

پیشرانه- یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در شش‌ماهه گذشته باسیاست‌هایی که توسط این شورا اجرا شد، سهم بازار خودروسازان مونتاژکار از زیر ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده و با توجه به این‌که خودروها را گران‌تر به بازار عرضه کرده‌اند، سهم ارزشی‌شان از بازار خودرو به ۴۰ درصد رسیده است که طبق اعلام رسمی شورای رقابت فقط ۱۷ درصد از این سهم سودی است که نصیبشان شده است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: جالب است که بدانید مونتاژکاران زیر بار دستور اولیه شورای رقابت مبنی بر فروش بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا نرفتند و محصولاتشان بر اساس دلار رسمی قیمت‌گذاری شد، درنهایت کار به‌گونه‌ای شد که قیمت‌های کارخانه‌ای سه خودروساز خصوصی بالاتر از قیمت بازار است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تبعیض بین خودروسازان داخلی و بالا بودن قیمت تعیین‌شده برای برخی محصولات یکی از خودروسازان داخلی نسبت به محصولات مشابه و حتی باکیفیت‌تر دیگر خودروسازان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که بازار بهتر از شورای رقابت می‌تواند ارزش محصول را تشخیص دهد و قیمت بازار این محصولات به واقعیت نزدیک‌تر است، در شرایطی که بازار می‌فهمد که کدام محصول ارزش بیش‌تری نسبت به دیگری دارد، آیا شورای رقابت از روی عدد و رقم‌های حسابداری این موضوع را نمی‌تواند تشخیص دهد که قیمت کدام خودرو بیشتر از دیگری است؟ زیان چند ده‌میلیونی خودروساز برای هر دستگاه با توجه به تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت برخی خودروها را چه کسی باید جبران کند؟ به نظر می‌رسد که این شورای رقابت نسبت به خودروساز داخلی و به‌خصوص یکی از خودروسازها زاویه دارد و این در خصوص سایر محصولات این خودروساز نیز صادق است.

وی بابیان این‌که برای یکی از خودروسازان داخلی از آذرماه ۱۴۰۰ تا ابتدای ۱۴۰۲ اجازه افزایش قیمت داده نشد، عنوان کرد: اما هم‌زمان به سایر خودروسازها به بهانه‌های مختلف افزایش قیمت داده‌اند، با این‌که ما این موضوع را نقد نمی‌کنیم که چرا قیمت محصولات آن خودروساز بروز شده اما این اقدام نشان می‌دهد که روش قیمت‌گذاری کاملاً ناعادلانه است و این موضوع قابل کتمان و انکار نیست.

وی درعین‌حال تصریح کرد: رویه فعلی قیمت‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و معیار مساوی نیست، پس نتیجه می‌گیرم که یا موضوعی سیاسی پشت پرده است و یا این‌که فضای موجود مبتنی بر اقتصادی غیر شفاف است که البته نمی‌خواهم وارد این مقوله شوم و به اعضای شورای رقابت که افرادی فرهیخته هستند اتهام فساد وارد کنم، اما به نظر می‌رسد نگاه خاصی در موضوع وجود دارد و عده‌ای می‌خواهند خودروساز کشور را به زمین بزنند.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: این‌که نگاه سیاسی پشت پرده است را نمی‌توانم به‌صورت مستند مطرح کنم اما می‌توان مطمئن بود و با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت‌گذاری دارای انحراف در تصمیم‌گیری است.

کاکایی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات میدانی عنوان می‌کنم که بی‌طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی‌شود و قطعاً مسیری که این شورا می‌رود منتهی به رقابتی شدن صنعت ما نخواهد شد بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی‌ها می‌شود و این را طبق ارقام می‌گویم و به کسی اتهام نمی‌زنم. در شرایط فعلی مونتاژکاری رشد و تولیدکننده داخلی زیان می‌کند و در همین حال، برخی عنوان می‌کنند که چرا صنعت داخلی توسعه نمی‌یابد و این را نیز قاطعانه می‌توانیم بگوییم روندی که شورای رقابت در پیش‌گرفته قطعاً نتیجه‌اش زمین خوردن صنعت خودروی کشور و تحویل دادن بازار به چین است.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال، مونتاژکاران حجم بالایی خودرو در بازار فروخته‌اند و با روند فعلی بازار کم کم در اختیار مونتاژکاران قرار خواهد گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: شورای رقابت مگر کارش توسعه رقابت در داخل کشور نیست؟ درصورتی‌که با این روندی که پیش‌گرفته، رقابت به وجود نمی‌آورد و صنعت را صرفاً نابود و بازار را تحویل دنیا می‌دهیم که این دیگر نیازی به شورای رقابت ندارد!

وی در رابطه با عملکرد شورای رقابت، اظهار کرد: این ساختار برای ایجاد فضای رقابتی در کشور کاپیتالیستی همچون آمریکا در جهت توسعه توان رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد؛ این کشور برای حمایت از تولید داخلی به خودروسازان و مردم گفته است یارانه به خودروهای برقی اختصاص می‌دهد که از باتری آمریکایی استفاده کنند اما چنانچه از باتری چینی استفاده شود، مشمول یارانه نخواهد شد. این کشور با این اقدام به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی خود است.

این کارشناس بازار خودرو کشور تصریح کرد: هدف شورای رقابت بایستی ایجاد صنعت رقابت‌پذیر و بازار رقابتی باشد، اما دقیقاً ما بالعکس عمل می‌کنیم و به اسم رقابت انحصار ایجاد می‌کنیم؛ مونتاژکاری را تقویت و برای واردات فضاسازی می‌کنیم. تمامی این فضاسازی‌ها در جهت نابودی صنعت کشور و واردات است؛ زمانی که صنعتی را زمین می‌زنیم و پنج سال می‌شود خودروساز با زیان تولید می‌کند، مشخصاً امکان توسعه فراهم نمی‌شود.

کاکایی تصریح کرد: مشکلات خودروسازان خارج از خودروسازی از برخی سیاست‌گذاری‌های غلط است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری است؛ در شرایطی که خودروسازان داخلی با سرعت بیشتری به سمت نابودی سوق داده می‌شوند، روزی که نابودی واقعی رخ دهد چنان زلزله‌ای در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد که دیگر از دست هیچ بخشی، کاری بر نخواهد آمد.

تغییر در دیدگاه شورای رقابت

این کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از اعضای شورای رقابت افراد فرهیخته و کارشناسی هستند، تصریح کرد: اما در صورت لزوم، بایستی برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و در سیاست‌های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده‌اند، اصلاح صورت گیرد؛ چراکه به‌طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست‌فرمان که پیش‌گرفته است، به‌زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.