علیه خصوصی‌‌‌سازی با سیاست زمین‌‌‌سوخته

پیشرانه -از دو سال قبل (شروع دولت سیزدهم) قرار شد دو خودروساز اصلی خصوصی شوند و تحولات عظیمی در صنعت خودرو به نفع مردم رقم بخورد. اما طی این مدت نه تنها قیمت خودرو در بازار پایین نیامد و کیفیت خودروهای دو خودروساز بهبود محسوسی پیدا نکرد، بلکه دولتی‌‌‌ها به‌‌‌شدت فضای صنعت را تحت کنترل خود در‌آوردند و سیاست‌های کاملا دولتی را پیاده کردند به‌طوری که نتیجه آن اعمال محدودیت‌‌‌های بیشتر برای خودروسازهای بخش خصوصی شد.
به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، از ابتدای امسال هم فروش کلیه خودروسازان تحت اختیار دولت قرار گرفت و عملا انگیزه‌‌‌های رقابتی را به‌‌‌طور کامل از تولیدکنندگان سلب کرد. همزمان نمایندگان مجلس طرح خودروی وارداتی نو را به پیش بردند و وقتی نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند،  برخی نمایندگان طرح واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند و هم اکنون تمام تلاش خود را گذاشته‌‌‌اند تا  مسیر واردات دست‌‌‌دوم‌‌‌ها را که بر روند تولید حتما تاثیر منفی خواهد گذاشت،  نهایی کنند.
سیاستگذاران خودرویی در سال‌‌‌های اخیر،  کاری کردند که دو خودروساز به مرز ورشکستگی برسند و همزمان سهم تولید CKD را نسبت به کل بازار دوبرابر کردند و طوری فضاسازی کرده‌اند که انگار با واردات خودروی دست دوم،  مردم از دست دیوی به‌نام صنعت خودرو رهایی می‌‌‌یابند. همچنین با اقدامات آنها نه تنها ارزبری پایین نیامد،  بلکه به‌‌‌طور معنی‌‌‌داری بالا رفت. فعلا هم که نه‌تنها از خصوصی‌‌‌سازی خبری نیست،  بلکه ظاهرا دولتی‌‌‌ها نمی‌‌‌خواهند دو خودروساز را راحت بگذارند.

همه خبر داریم که دو خودروساز اصلی ما که خصولتی هستند،  با قیمت‌گذاری‌‌‌های کاملا غلط به‌‌‌شدت ضربه خورده‌‌‌اند و عملا به حال احتضار افتاده‌‌‌اند. البته همین قیمت‌گذاری‌‌‌ غلط به قسمی رقم خورده است که سهم خودروسازان بخش خصوصی از بازار طی این شش ماه دو برابر شده است. و خدا را شکر در کنار رضایت مصرف‌کنندگان،  سودهای خوبی برده‌‌‌اند و در حال سرمایه‌‌‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های مونتاژ هستند. هر کسی در ایران به نحوی از انحا تولید کند،  به اقتصاد کشور کمک کرده است. بنابراین همین که مونتاژکاران ما رشد کنند،  بهتر از این است که دلالان رشد کنند. اما اگر تولیدکننده داخلی نتواند رشد کند چه می‌‌‌شود؟ زیان رسمی دو خودروساز اصلی ما به حدود ۱۸۰ همت رسیده است و اگر همین منوال پیش برود تا آخر سال به حدود ۲۵۰ همت می‌‌‌رسد.

اما نکته جالب اینجاست که نرخ رشد زیان ایران‌خودرو نسبت به دیگر خودروساز خصولتی و نسبت به گذشته بیشتر شده است.  به عبارتی ظاهرا سیاستگذارانِ غالب در این عرصه نه تنها در مقابل صنعت داخلی موضع مثبتی ندارند،  بلکه بین دو خودروساز اصلی هم فرق قائل می‌‌‌شوند. نکته جالب اینجاست که حتی بعد از اینکه شورای رقابت با برخی افزایش قیمت‌های این خودروساز موافقت می‌‌‌کند،  تیم بالاسری مخالفت می‌‌‌کند و به بهانه‌‌‌های مختلف سرکوب بیشتر قیمت ادامه می‌‌‌یابد.
به‌‌‌عنوان مهم‌ترین مثال هم اکنون مدیران‌خودرو (دارای بیشترین رشد و سهم بازار در میان خصوصی‌‌‌ها) با حداقل ۱۷ درصد سود عملیاتی (طبق محاسبات شورای رقابت) حجم ریالی فروشش ظاهرا از  فروش سایپا جلو زده است و با ادامه این روند،  سال آینده از ایران‌خودرو هم جلو خواهد زد. اما رفتار تبعض‌‌‌آمیز سیاستگذاران به همین جا ختم نشده است. تبعیض حتی بین دو خودروساز هم مشاهده می‌‌‌شود. به‌‌‌عنوان یک مثال ساده،  خودروی تارا را در مقابل خودروی شاهین مقایسه کنید. خودروی تارا،  به‌‌‌طور خیلی روشن،  دارای مشخصات فنی بهتری نسبت به شاهین است. اما جالب است که قیمت رسمی آن ۲۹۳ در مقابل ۳۴۴ میلیون است. البته با اضافات رسمی (مانند شماره‌‌‌گذاری و…) قیمت‌ها برای فروش درب کارخانه ۳۹۴ در مقابل ۴۳۵ است. حتی اگر دو خودرو را یکسان فرض کنیم،  معنی این ارقام،  ۵۰ میلیون تومان زیان به ایران‌خودرو است که اگر نسبت به قیمت تعیین‌‌‌شده برای خودروساز در نظر بگیریم،  یعنی حدود ۱۷درصد زیان عملیاتی (مقایسه کنید با ۱۷درصد سودی که از نظر شورای رقابت معقول است،  یعنی جمعا ۳۴درصد عدم‌‌‌النفع). جالب‌تر اینکه این خودرو در بازار ۶۵۵ میلیون قیمت می‌‌‌خورد در مقابل ۵۹۲ میلیون شاهین. پس می‌توان دید که بازار هم می‌‌‌فهمد که تارا بهتر از شاهین است و عملا یک اختلاف حدود ۶۰ میلیونی هم اینجا مشاهده می‌‌‌کنیم. یعنی حدود ۱۱۰ میلیون زیان در مقابل ۲۹۳ میلیونی که به ایران‌خودرو می‌‌‌رسد،  زیان رسمی وارد می‌‌‌شود. به‌‌‌عبارتی شورای رقابت به ایران‌خودرو در مقابل سایپا،  ۳۸درصد زیان بیشتر وارد می‌‌‌کند. این فارغ از زیان سنگینی است که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به هر دو خودروساز وارد می‌‌‌شود. همین وضعیت را می‌توان با مقایسه دیگر خودروهای دنا و پارس و… مشاهده کرد.