نعمت بخش :

مجلس باید مصوبه قیمت گذاری را اصلاح کند

چهارشنبه - 6 دی 1402

پیشرانه – شورای رقابت در شرایطی بازهم نسبت به اظهارات وزارت صمت واکنش نشان داده است که به نظر دبیر انجمن خودروسازان مجلس باید مصوبه مربوط به قیمت گذاری را اصلاح کند. احمد نعمت بخش با توجه به بحث هایی که این روزها درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری به وجود آمده است گفت : دربحث […]

فهرست محتوا

پیشرانه – شورای رقابت در شرایطی بازهم نسبت به اظهارات وزارت صمت واکنش نشان داده است که به نظر دبیر انجمن خودروسازان مجلس باید مصوبه مربوط به قیمت گذاری را اصلاح کند.

احمد نعمت بخش با توجه به بحث هایی که این روزها درخصوص تغییر مرجع قیمت گذاری به وجود آمده است گفت : دربحث قيمت‌هاي دستوري، فشار روي شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا بیشتراست . اگر يادتان باشد، شوراي رقابت قيمت تعيين كرد.  شركت خصوص گفتند که با این قیمت ها ضرر می کنیم و نمی فروشیم حتي يكي از خودروسازان بخش خصوصی یکی از  خط‌های توليدش را جمع كرد.  بنابراين شركت‌هاي خصوصي  مثل ايران خودرو و سايپا نيستند كه خيلي ضرر كنند.اما در هر صورت قیمت گذاری دستوری آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه  چرا با وجود تحمیل زیان ۲۰۰ همتی همچنان به قیمت گذاری دستوری اصرار وجود دارد؟ توضیح داد: اشتباه است؛ به نظر من نمايندگان محترم مجلس بايد يك مصوبه را اصلاح كنند. اين‌كه قانونگذار گفته تشخيص انحصار با شوراي رقابت است، بعد هم خود شوراي رقابت بيايند قيمت‌گذاري كند، اين اشتباه است. به نظر من بايد قانون را اصلاح كنند. باید تشخيص انحصار را به شورای اقتصاد بسپارند و بعد اگر تشخيص داد كالايي انحصاري است، شوراي رقابت دخالت كند.

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد : اين‌كه هر دو را به يك ارگان بدهند، كار درستي نيست. ضمنا اصلا ماهيت صنعت است. ممكن است بعضي‌ها بگويند چون ايران خودرو و سايپا درصد بالايي از بازار را دارند، بنابراين انحصار است. من مي‌خواهم بگويم ذات صنعت خودرو اين است . در هر كشوري يك، دو تا خودروساز بزرگ وجود  دارد. در كره كيا و هيوندا هستند، در فرانسه رنو، در آمريكا جنرال موتور و فورد است.

نعمت بخش ادامه داد: بنابراين ذات صنعت خودرو اينطوري است كه يكي، دو  شركت بزرگ در هر كشوري وجود دارد. ولي آن‌ها شوراي رقابت ندارند و بگير و ببند ندارند. به اعتقاد من اين بگير و ببندها و اين قيمت‌هاي دستوري هيچ وقت مشكل را حل نمي‌كند. اين‌كه مردم از كيفيت خودروي  ناراضي هستند، به خاطر همين قيمت‌گذاري دستوري است كه داريم زيان مي‌كنيم. ما الان جهت اطلاع شما ۲۰ تا از محصولات ايران خودرو و شش تا از محصولات سايپا كه شوراي رقابت قيمت گذاشته، قيمتشان  به شش ماهه ۱۴۰۱ ، یعنی زمانی که دلار ۲۳ هزار تومان بوده برمی گردد.  الان دلار ۵۰ هزار تومان است. براي همين زيان مي‌كنند . يعني در همين ۶ ماه اول سال بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان زيان كرده‌اند.بنابراین قیمت گذاری باید توسط هیات مدیره خودروسازان انجام شود.

 

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟