مصوبه اصلاحی وزارت صمت، آرامش قبل از طوفان برای بازار خودرو
«پیشرانه» گزارش می دهد:

ضرورت عقب نشینی وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری

سه شنبه - 26 دی 1402

پیشرانه – صنعت خودرو کشور به دلیل قیمت گذاری دستوری و در مقابل تامین مواد اولیه به قیمت ارز آزاد یا مبادله ای، با افزایش زیان انباشته مواجه است. این موضوع نشان می دهد که وزارت صمت باید هرچه سریع تر قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان را متوقف کند. صنعت خودروی کشور می تواند جز […]

فهرست محتوا

پیشرانه – صنعت خودرو کشور به دلیل قیمت گذاری دستوری و در مقابل تامین مواد اولیه به قیمت ارز آزاد یا مبادله ای، با افزایش زیان انباشته مواجه است. این موضوع نشان می دهد که وزارت صمت باید هرچه سریع تر قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان را متوقف کند.
صنعت خودروی کشور می تواند جز صنایعی باشد که نه تنها نیاز کشور را تامین کند بلکه می تواند ارز آوری خوبی به همراه داشته باشد اما لازمه آن توسعه پلتفرم های تولید و سرمایه گذاری در آن است. موضوعی که در سال های اخیر با ورود دولت به موضوع قیمت گذاری تحت تاثیر قرار گرفته و نه تنها منجر به توسعه نشده بلکه توانسته زیان انباشته در این صنعت را هم افزایش دهد.
عدم توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته به موضوع حذف قیمت گذاری دستوری تبعات منفی بسیاری برای این صنعت به همراه داشت و به جای سوودهی، مجموعه های خودروسازی با زیان انباشته و ضرر و زیان همراه شدند.
اما در آن سوی ماجرا فرصت برای توسعه فعالیت واسطه ها فراهم شد و همین موضوع تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد را افزایش داد. همین دلیل کافی است تا بار دیگر وزارت صمت در تصمیم خود بازنگری کرده و چرخه قیمت گذاری دستوری را متوقف کند.
امروز ضروری است تا زیان ۲۴ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در نیمه اول سال و زیان انباشته ۹۶ هزار میلیارد تومانی آن با توقف قیمت گذاری دستوری جبران شود. این زیان ها به دلیل قیمت گذاری دستوری و از مسیرهایی همچون فروش تولید مازاد با قیمت حاشیه بازار و یا اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است و مانند کلافی پیچیده بر گلوی صنعت خودرو، راه تنفس این صنعت و توسعه آن را مسدود کرده است.
در این جا باید نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان داشته باشیم. از مجموع بهای تمام شده هر خودرو حدود ۸۳ درصد آن مربوط به مواد اولیه است که با ارز آزاد یا ارز مبادله ای تامین می شود. حال قیمت گذاری دستوری حتی پاسخگوی تامین مواد اولیه برای تولید هر دستگاه نیست، در چنین شرایطی چطور باید انتظار توسعه و افزایش توان رقابتی از صنعتی را داشت که روز به روز زیان انباشته آن افزایش پیدا می کند.
اگر وزارت صمت به دنبال صنعتی پویا است و تلاش می کند تا صنعت خودروسازی کشور ارتقا پیدا کند، در گام اول باید از قیمت گذاری دستوری جلوگیری کند. با چنین شرایطی می توان شاهد سوددهی مجموعه های خودروسازی بود. در غیر این صورت در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟