عدالتی در خرید خودرو در کار نیست

پیشرانه –  متقاضیان خرید خودرو که برای رسیدن به محصول موردنظر خود در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کرده و در انتظار دریافت خودروی خود بودند، این روزها پیامک‌هایی از خودروسازان دریافت می‌کنند که به لحاظ قیمتی با محصولی که آنها انتخاب کرده بودند، اختلاف فراوانی دارد.

ماجرا از این قرار است که برای مثال شهروندانی در قالب طرح فروش یکپارچه خودرو، تارای معمولی با قیمت ۳۰۰میلیون تومان ثبت‌نام کرده‌اند‌، حالا با پیامکی از سوی خودروساز مواجه شده‌اند که به آنها اعلام می‌کند مدل‌های ثبت‌نامی اولیه دیگر تولید نخواهند شد و مشتریان باید خودروهای به‌اصطلاح جدید که ارتقایافته مدل‌های قبلی هستند را دریافت کنند. مدل‌های ارتقا یافته نیز اختلاف قیمت‌هایی حدود ۲۰۰ میلیون تومان با مدل‌های قبلی خود دارند. بنابراین بسیاری از شهروندانی که خودروی موردنظر را با توجه به قیمت، مشخصات و سلیقه خود انتخاب کرده‌اند، حالا در عمل انجام شده قرار گرفته‌اند و بسیاری از آنها به علت همخوان نبودن قیمت‌های اعلامی با بودجه‌شان مجبور شده‌اند از دریافت خودروی خود صرف نظر کنند.

این اتفاق در واقع ترفند خودروسازان برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. اما این ترفند تا اینجای کار نتیجه‌ای جز سرگردانی مشتریان به همراه نداشته است. در واقع خودروسازان با معرفی خودروهای جدید به شورای رقابت (با برچسب‌هایی مانند ارتقا یافته، پلاس، استاندارد و…) مجوز افزایش قیمت را گرفته و سپس پیامک دعوتنامه را با این مضمون که خودروهای ثبت‌نامی‌شان ارتقا یافته و عملا دیگر امکان تحویل مدل‌های اولیه وجود ندارد، قیمت‌های جدید را برای واریز وجه به مشتریان اعلام می‌کنند.

در چنین شرایطی مشتریان یا مجبور به انصراف می‌شوند یا باید قید خودروی ثبت‌نامی اولیه خود را بزنند و محصولی ارتقایافته را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.

مشکل از کجاست؟

در واقع مشکل اصلی به اصرار سیاستگذار بر قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد. سیاستگذار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری و نگاه تک‌بعدی در این رابطه، عملا آسیب کیفی به خودروسازی و کشور و مشتریان وارد کرده است. اگرچه نیت سیاستگذار بالا بردن رضایت مشتریان به واسطه عرضه خودرو با قیمت کنترل‌شده بوده و هست اما نتیجه‌ای که حاصل شده کاملا عکس آنچه است که سیاستگذار خواهان آن است.

مساله این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به هر حال دستشان به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار تامین کنند؛ بنابراین نفع فرضی قیمت‌گذاری دستوری به همه مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد. از طرفی، یکی از دلایل رشد قیمت در بازار خودرو، همین سیاست تثبیت قیمت در کارخانه است؛ بنابراین سیاستگذاری‌ها اینجا نیز به مصرف‌کنندگان واقعی ضربه زده، چون خواه‌وناخواه سبب شده قیمت خودرو در بازار بالا برود. و حالا نیز که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قصد داشته در رساندن خودرو با قیمت کارخانه به دست مصرف‌کنندگان عدالت برقرار کند، با اتفاق اخیردر دست‌یابی به این هدف شکست خورده است زیرا خودروساز به ثبت‌نام‌کنندگان می‌گوید باید مدل‌های ثبت‌نامی اولیه خود را فراموش کنند و خودروهایی به قول خودشان جدید را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند.

نویسنده: سارا مالکی