آزمونی دیگر در قیمت‌گذاری خودرو

پیشرانه – این اولین بار نیست که مرجع قیمت‌گذاری خودرو در کشور تغییر می‌کند، اما با انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت چنانچه سیاستگذار برای تعیین قیمت از مسیر بازار عبور کند، این نخستین بار خواهد بود که تعیین قیمت خودرو با توجه به مکانیزم بازار رخ می‌دهد.

این تغییر مراجع در قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این هم با سپردن قیمت‌گذاری از سازمان حمایت به شورای رقابت شاهد آن بوده‌ایم، عملا نشان می‌دهد که تجارب گذشته در قیمتگذاری دستوری فارغ از اینکه از سوی چه سازمان و نهادی باشد، آزمونی شکست خورده است.

سرنوشت قیمتگذاری خودرو چه خواهد بود؟

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد شورای رقابت قبلا دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما هر بار بازگشت. اما جالب است که در دوره‌های غیبت این شورا، قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشت. از همین رو سیاستگذار عملا سیاستی شکست‌خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده که اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نباشد، به احتمال فراوان این بار هم محکوم به ناکامی خواهد بود.

اتفاق تازه‌ای که حالا رخ داده این است که مسوولان وزارت صمت بارها طی چند ماه گذشته اعلام کرده‌اند موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و بنابر این است تعیین قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. طبق برنامه وزارت صمت، بنا بود (شاید هنوز هم هست) که بازار خودرو به سمت آزادسازی نسبی پیش برود اما به شرط کاهش انحصار به واسطه رشد عرضه از محل افزایش تولید و واردات گسترده خودروهای صفر و کارکرده.

حال با توجه به موضع وزارت صمت و اینکه از آخرین افزایش قیمت اعمالی بیش از هشت ماه می‌گذرد و از طرفی تولید خودرو به علت کمبود نقدینگی طی ماه‌های گذشته افت داشته است، ممکن است وزارت صمت در آینده‌ای نه‌چندان دور مجوز افزایش قیمت را صادر کند تا خودروسازان به واسطه بهبود نقدینگی، تولید را افزایش دهند.

نویسنده :سارا مالکی