مقرراتی برای افزایش کیفیت یا افزایش ارزبری

پیشرانه – ایجاد مقررات استانداردی به بهانه افزایش کیفیت و ایمنی برای خودروسازان سیاستی ناموفق است که منجر به ارزبری محصولات تولیدی شده و از ورود محصولات توسعه یافته جدید به بازار جلوگیری می کند.

به گزارش پیشرانه- صنعت خودرو این روزها بیش از آنکه درگیر مشکلات ناشی از تحریم باشد، درگیر مشکلات داخلی است که باعث شده تولید و هزینه آن را چندین برابر کند.

درواقع عدم سیاست گذاری های درست باعث شده تا خودروسازان در همین مسیر پر چالشی که طی می کنند با موانعی مواجه شوند که بر زیان انباشته آنها بیفزاد.

یکی از این مشکلات ایجاد مقررات استانداردی به بهانه افزایش کیفیت و ایمنی است.  آن هم در شرایطی که در کیفیت تاثیر چندانی ندارد. اما اثر این موضوع را می توان در بخش افزایش هزینه های ارزی محصولات مشاهده کرد. سختگیرای های استاندارد برای تولید محصولی ایمن و با کیفیت باعث شده تا ارزبری محصولات افزایش پیدا کند و در مقابل میزان تولید به حاشیه برود.

همچنین این اتفاق در بعد دیگر باعث شده تا محصولات توسعه یافته جدید در ابتدای تولید انبوه متوقف شوند. در نتیجه سرمایه گذاری صورت گرفته برای توسعه سبد محصولات با زیان مواجه می شود. این در حالی است که خودروسازان می تواند با تولید محصولات جدید و در مقیاس انبوه به سراغ سرمایه گذاری در پلتفرم های جدید بروند. درواقع ایجاد مقررات استانداردی به بهانه افزایش کیفیت و ایمنی نه تنها تاثیر مثبت نداشته بلکه باعث شده تا خودروسازان به جای توسعه حداکثر شاهد افزایش هزینه های خود باشند.

صنعت خودروی ایران امروز درگیر قوانین و مقرراتی است که نه تنها منجر به افزایش کیفیت آن نمی شود بلکه باعث شده تا زیان های آن نیز به جای جبران افزایش پیدا کند. با چنین دست فرمانی سازمان ملی استاندارد موفق به افزایش کیفیت و ایمنی خودروسازان نخواهد شد بلکه باید نقشه راه صنعت خودرو بازنگری و دولت دست از قیمت گذاری دستوری برداشته تا این صنعت بتواند با تازه کردن نفس خود از جای بلند شده و تولید را در شکلی جدید ادامه دهد.

بخشی دیگر از این موضوع به عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد باز می گردد که منجر به سردرگمی خودروسازان شده است. دولت به ویژه وزارت صمت باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کرده و سیاست یک بام و دو هوایی را متوقف کند.