سرنوشت نامعلوم قیمت‌ گذاری خودرو

پيشرانه – سرنوشت نامعلوم قیمت‌ گذاری خودرو بازار را به بن بستی جدی رسانده است. بازاری كه تنها دلالان و سودجویان از آن بیشترین بهره را می‌برند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» با وجود انتقادهای گسترده كارشناسان و فعالان بازار خودرو، دولت همچنان اصرار دارد قیمت محصولات را از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت نهایی كند و همین امر كلاف سردرگم بازار را هر روز پیچیده تر می‌كند. دولت كه در سال‌های گذشته با محدودیت و سپس ممنوعیت واردات خودرو، فضایی انحصاری را در بازار به وجود آورده، به خودروسازان داخلی نیز اجازه نمی‌دهد، قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ‌های واقعی اعلام كند و همین امر شركت های داخلی را زیان‌های بسیار گسترده مواجه كرده است.

از سوی دیگر، در بازار آزاد، تقاضا برای خودرو همواره از میزان تولیدات داخلی بالاتر بوده و همین امر، فضا را برای افزایش قیمت دائمی خودرو فراهم كرده است. مردم كه از سویی به محدود بودن انتخاب‌هایشان و از سوی دیگر به پایین بودن كیفیت برخی محصولات داخلی معترض هستند، در بازار بی نظم موجود، مجبور به خرید خودروها با قیمت‌هایی بالا شده‌اند و علی رغم طرح‌های اخیر وزارت صمت و شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات در كارخانه و افزایش تعداد پیش‌فروش‌ها، بازار همچنان مسیر خود را می‌رود. در این بین دلالان با استفاده از بی نظمی به وجود آمده نه اجازه كاهش قیمت می‌دهند و نه از تصمیمات جدید متاثر می‌شوند.

قرار گرفتن مجموعه این عوامل در كنار یكدیگر، باعث شده دلالان تنها افرادی باشند كه از شرایط بازار راضی هستند و از سویی مردم با كاهش قدرت خرید خود و از سویی خودروسازان با زیان‌های گسترده، شرایط دشواری را پشت سر بگذارند.

با وجود این شرایط، هنوز اختلاف نظرها میان شورای رقابت و سازمان حمایت ادامه دارد و با وجود گذشته حدود یك ماه از آغاز تابستان، این دو نهاد به جمع بندی برای تعیین قیمت خودرو در دومین فصل از سال جاری نرسیده‌اند و سرنوشت نامعلوم قیمت‌ گذاری خودرو خود به التهاب در این بازار دامن زده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره وضعیت رخ داده در بازار می‌گوید: مباحث تکراری شورای رقابت و سازمان حمایت با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنان ادامه دارد و چند جلسه در این باره تشکیل شده و قرار است در چند روز آینده نیز جلسه نهایی تشکیل تا دستورالعمل قیمت گذاری به صورت شفاف، مشخص و بر اساس آن قیمت ها محاسبه شود.  اما مشکل اصلی اینجاست که فرمول شورای رقابت مورد رضایت سازمان حمایت نیست و در عین حال نیز شورای رقابت با فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت موافقت نمی کند که امیدواریم با حکمیت سازمان گسترش به نتیجه مشترکی در این زمینه دست یابیم.

سرنوشت نامعلوم قیمت‌ گذاری خودرو شرایط بازار را بسیار دشوار كرده است. بیگلو در این رابطه گفته: تعیین قيمت خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت و اعلام نرخ‌های جدید، فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود می آورد و بنابراین بساط رانت و واسطه‌گری همچنان (در بازار خودرو) پهن است. در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی که عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.

دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز، تصریح کرد: بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد و در این شرایط هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.

سرنوشت نامعلوم قیمت‌ گذاری خودرو به نظر در كوتاه مدت ادامه خواهد داشت. زیرا نه دولت نظر مثبتی به تعیین قیمت خودرو در بازار حاشیه بازار دارد و نه دلالان اجازه كاهش قیمت و عملیاتی شدن هدف گذاری‌ها در این عرصه را می‌دهند. به این ترتیب بازار به چالشی دچار شده كه در دل آن هم خودروسازان آسیب می‌بینند و هم مردم هیچ رضایتی از شرایط ندارند.