دادگاه متخلفین حوزه واردات خودرو و مصونیت مدیران دولتی

یادداشت اختصاصی فربد زاوه در «پیشرانه»:

دادگاه متخلفین حوزه واردات خودرو به اتهام واردات بیش از پنجاه هزار دستگاه قاچاق انواع خودروی تویوتا و رنو به صورت علنی آغاز شده است.

0

پیشرانه- دادگاه متخلفین حوزه واردات خودرو به اتهام واردات بیش از پنجاه هزار دستگاه قاچاق انواع خودروی تویوتا و رنو به صورت علنی آغاز شده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»  فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – نوشت: بیش از چند ماه است روزانه اخباری از بازداشتهای متواتر و مکرر فعالان حوزه تولید و واردات خودرو به گوش میرسد. عمده شکایتها مربوط به بدعهدی و عدم توانایی در ایفای تعهدات و برخی در خصوص فساد مالی مدیران دولتی شاغل در صنایع خودروسازی است. ولی پرونده موسوم به گروه ناصح، وضعیت متفاوتی دارد. گروه ناصح توسط کارآفرین ایرانی ناصر حدادزاده مدیریت می شود و در حوزه های واردات خودرو، لوازم خانگی و صوتی تصویری لوکس و ساختمان سازی فعالیت دارد. تمامی کسانی که ناصر حدادزاده را از نزدیک و دور میشناسند، به پشتکار، سخت کوشی و البته حسن سلیقه وی در معماری اذعان دارند.

ناصر حدادزاده حتی در بین رقبای خود احترام ویژه ای دارد ولی بدقولی های مکرر و بی تفاوتی نسبت به تاخیر در ایفای تعهداتش در برابر مردم و خریداران، حسن شهرتی در برابر مشتریان باقی نگذاشته بود. اصولا سالها بود که خرید از مجموعه های وابسته به وی، با ریسک عدم تحویل و تاخیر مواجه بود و بارها شرکتهای وی با مشتریان درگیر شده بودند و نهایتا هزاران پرونده شکایتی برای آنها باز شده بود. به هر شکل علیرغم همه این مشکلات نمی توان نقش این خانواده را در بازار خودروی کشور کتمان کرد.

حدادزاده ها شاید تنها کسانی باشند که از قبل از انقلاب در این حوزه فعالیت داشتند. ایرتویا در اوایل دهه ۵۰ توسط مرحوم اصغر حدادزاده تاسیس شد و زمانی نمایندگی تویوتا را اخذ نمود که تویوتا شرکت با اهمیتی محسوب نمیشد. واردات گسترده تویوتا کرونا و کارینا در کنار مدل افسانه ای و دوست داشتنی سلیکا به لطف سیاستهای انبساطی و پول پاشی دهه ۵۰ که به قصد مبارزه با تورم صورت میگرفت، جای برند تویوتا را در ایران باز نمود. ایرتویا در بعد از انقلاب حوادث زیادی را پشت سر گذاشت و نهایتا مدیریت آن به خانواده حدادزاده بازگشت. تامین خودروهای وانت هایلوکس در دوران جنگ و تجهیزات صنعتی تویوتا شرکت را تا اوایل دهه ۷۰ زنده نگاه داشت. صدور مجوز واردات خودرو در اواخر دهه ۶۰ سبب رونق این شرکت شد ولی توقف ناگهانی آن در سال ۷۴ برای ایرتویا هم به مانند سایر شرکتهای فعال در این حوزه مشکل ساز شد. پرونده های شکاینی از عدم ایفای تعهدات وممنوعیت واردات سبب بروز مشکلات حادی برای همه واردکنندگان خودرو به کشور منجمله این خانواده شد.

دومین دوره واردات خودرو با فعالیت ایرتویا و شرکت نوریانی از سال ۸۴ آغاز شده بود و ایرتویا محل جذب جوانهای مستعدی شد. هرچند مشکلات بانکی و مالی و البته دخالتهای دولتمردان در روند تجاری این شرکت و رقیب پرقدرت آن گروه گرامی، سبب بروز مشکلات عدیده ای در سالهای ۸۸ به بعد شد. ایرتویا به نوعی دانشگاهی علمی- کاربردی برای تربیت نیروی مورد نیاز واردکنندگان خودرو شد و خیل نیروهای آموزش آن، در بسیاری از شرکتهای واردات خودرو جذب شدند.

مشارکت رنو و نگین خودرو هرچند بسیار ضعیف آغاز شد ولی نهایتا نگین خودرو هم به یک واردکننده بزرگ تبدیل شد که البته نقش حمایتی وزارت صمت در آن بی تاثیر نبود. نهایتا در سناریوی پیرمرد مدعی وزارت صمت در مشارکت با رنو، نگین خودرو بعد از امضای تفاهم اولیه به جمع شرکا پیوست تا انتقادات از افزایش نقش دولت و سازمان گسترش در اقتصاد کمتر شود. ورودی که حدادزاده ها تقریبا تلاشی برای آن نکرده بودند و هدیه ای آسمانی محسوب می شد!

دادگاه متخلفین حوزه واردات خودرو  در حالی آغاز شده که بررسی تجربه گذشته نشان می دهد حدادزاده ها در تمامی این سالها، اعتباری برای تعهدات خود قائل نبودند و با بروز مشکلات مالی و سیاسی، تمام بار مشکل را به خریداران منتقل می کردند. مشتریانی که به اعتبار قدمت ۵۰ ساله این شرکت از آنها خرید می کردند، با تاخیرات فراوان و بعضا تحویل خودروی غیر مواجه می شدند. فشار تحریمها در دهه اخیر هم مزید بر علت شد و اکثر شرکتهای خودرویی دچار اشکالات اساسی شدند.

تاخیر اپدیمیک و درگیری های مکرر مشتریان با شرکتهای وارد کننده خودرو، درواقع ناشی از وجود ناهنجاری های ریشه ای در خارج از حیطه شرکت داری است. نقطه ای که همه شرکتهای فعال و رقیب در آن با یکدیگر به اشتراک می رسند. واقعیت این است که در دوره های مختلف، دخالت دولت به نمایندگی وزارت صمت که عمدتا به بهانه حفظ حقوق مصرف کنندگان مطرح می شود، سبب بروز مشکلات حاد در چرخه تجارت شده است. در صورتی که قوانین ساده باشند و سلیقه ای برخورد نشود و احیانا مدیران دولنی به دنبال انتفاع شخصی نباشند، شرکتها در عرصه رقابت، سهم بازار خود را بر اساس توانمندی ها و شایستگی ها تعیین می کنند. اما تغییرات مکرر قوانین و نبود فضای شفاف رقابتی و فرصت نابرابر برای فعالان اقتصادی، سبب می شود شرکتها از ایفای تعهدات ناتوان شوند و لذا  خواسته یا ناخواسته به پای میز معامله پشت پرده با مدیران دولتی کشیده شوند.

در واقع هیچ شرکتی علاقه ندارد بخشی از درآمد خود را با مدیران دولتی سهیم شود مگر آنکه در صورت امتناع از شراکت، کل درآمدش را از دست بدهد.

مصونیت آهنین برخی از این مدیران هم سبب ایجاد اطمینان کاذب در کارآفرینان و صاحبان مشاغل در کشور می شود و به ناچار برای حفظ دستاوردهایی که گاهی دهه ها برای آن زحمت کشیده شده است دست به تخلف میزنند. شرکتی که نماینده دو ابرشرکت خودروسازی جهان است اگر بتواند در یک فضای شفاف و بر پایه توانمندی های خود فعالیت کند و مدیران بی کفایت و بعضا فاسد دولتی مزاحم آن نشود، نیازی به تخلف و ارتشا و قاچاق ندارد. اما وقتی روزانه با محدودیتهای مکرر و ناگهانی مواجه می شود، وقتی فضای ناسالم میشود، وقتی مدیران دولتی برای دست اندازی به نمایندگی پنجاه ساله وی بسیج میشوند چاره ای جز پذیرش سهم دهی برای وی باقی نمی ماند و طبعا برای حفظ درآمد سازمان و انتفاع شخصی از هر کانال ناسالمی هم استفاده می کند.

در دادگاه متخلفین حوزه واردات خودرو  بررسی لیست متهمین این پرونده هم جالب توجه است. بسیاری از متهمین پرسنل شرکت هستند که احتمالا درجریان فعل مجرمانه خود نبودند. در عین حال، عدم توسعه یکنواخت در فرایند مدیریت تجارت خارجی، خود ریشه برخی سوتفاهمات و تخلفات است. شبکه بانکی و گمرک و سازمان توسعه تجارت، در حالی که تجارت بین الملل در دنیا کاملا الکترونیک است، اصل پیش فاکتور و اصل فاکتور و مدارک تجاری را از تجار طلب میکنند. خواسته ای که برای بسیاری از شرکای تجاری نامفهوم است و کپی الکترونیکی مدرک ارزشی برابر با نسخه به اصطلاح اصل دارد.

این تفاوت سبب شده است تقریبا تمامی تجار ایرانی، با یا بی اطلاع طرف خارجی نسبت به ساخت مهر و سربرگ اقدام کنند و مدارک اصل را در شرکت بازتولید کنند. البته تحریمها و تلاش برای مقابله با نهادهای ناظر متخاصم، سبب می شود شرکتهای ایرانی عمدتا طرف معامله شرکتهای تابعه خود در خارج از کشور باشند. لذا به نظر می رسد این ضعف قانونی که مدارک الکترونیک و کاغذی را تومان تقاضا میکند، ریشه اتهام به پرسنل واحد بازرگانی این شرکتها شده است.

در دادگاه متخلفین حوزه واردات خودرو مهم ترین موضوعی که آزار دهنده است، مصونیت و عدم دادگاهی مدیران دولتی است. به هیچ عنوان روشی وجود ندارد که خودروی را بدون پرداخت عوارض قانونی به صورت قاچاق وارد کشور و نهایتا شماره گذاری کرد. زنجیره وزارت صمت، گمرکات، پلیس راهور و ستاد مصرف سوخت تماما الکترونیکی به یکدیگر متصل هستند و طبعا اگر قاچاقی در این حد صورت گرفته است، باید تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت خانه های صمت، دارایی و کشور و پلیس راهور بازداشت شوند. درعین حال، خودروی وارداتی توسط سازمان حمایت قیمت گذاری میشود. حجم تبلیغات این شرکت هم بسیار گسترده بود.

در عین حال، وزارت صمت برای فرار از فشارهای تصمیمات عجولانه اش در مشارکت با رنو نگین خودرو را به قرارداد جوینتونچر وارد نمود. گردش مالی ۵۰ هزار دستگاه که معادل واردات یک سال کشور است و نقل و انتقال وجوه آنها و مالیات بر درآمد هم قاعدتا باید ناظرین زیادی را کنجکاو میکرد. تکرر چنین تخلف عظیمی و سکوت نهادهای نظارتی و مدیران ارشد دولتی قطعا باید توسط قوه قضاییه بررسی شود تا ریشه های فساد در کشور خشکانده شود. جای خالی مدیران زیادی در این دادگاه وجود دارد که بدون معاونت و آمریت آنها، هیچ تخلفی میسر نبوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.