تحریریه پیشرانه پیشرانه – واردات خودرو مجاز میشود؟ این سوالی است که هرچند دولت به آن پاسخ مثبت نمیدهد اما شاید طرح جدید نمایندگان مجلس گرهاش را باز کند.
پیشرانه – واردات خودرو مجاز میشود؟ این سوالی است که هرچند دولت به آن پاسخ مثبت نمیدهد اما شاید طرح جدید نمایندگان مجلس گرهاش را باز کند.
به گزارش وبسایت خبری «پیشرانه» بازار خودرو ایران در سالهای گذشته با چالشها و تلاطمهای جدی مواجه بوده و هر بار که مسئولان قصد برطرف کردن یکی از مشکلات در یک گوشه را داشتهاند، کار در سایر بخشها پیچیدهتر شده است.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو در سالهای گذشته بارها تاکید کردهاند که برای از بین رفتن مشکلات و بازگشت نظم به بازار، راهی جز کنار رفتن دولت از این بازار وجود ندارد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، عملا خلاف تمام این توصیهها بوده است. کارشناسان معتقدند در شرایطی که با توجه به تصدیگری اقتصادی دولت در بسیاری از بخشها، وزارت صمت خروج کامل خود از مدیریت خودروسازیهای بزرگ را تایید نمیکند، لااقل میتوان شرایطی را به وجود آورد که بازار با آرامش و نظم بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد.
مداخله دولت در بازار خودرو از دو مسیر متفاوت اجرایی میشود. نخست بحث تداوم قیمت گذاری محصولات که با در سالهای گذشته با محوریت شورای رقابت اجرایی شده است. این قیمت گذاری دستوری باعث شده، خودروسازان بر خلاف بسیاری از دیگر بازارهای اقتصادی نتوانند قیمت محصولات خود را همزمان با رشد تورم یا قیمت ارز افزایش دهند و تداوم این شرایط به زیان ده شدن خودروسازان بزرگ و زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی ختم شده است. در کنار آن، بازار آزاد به تبعیت از افزایش قیمتها در سایر بازارها، حرکت مستقل خود از قیمت گذاریهای دولتی را آغاز کرده و نتیجه آن فاصله قیمت چند ده میلیون تومانی خودروهای موجود در بازار و قیمتهایی است که از سوی کارخانه ارائه میشود.
دومین مداخله دولت، که احتمالا سهمی مهم در ادامه روند قیمت گذاریها دارد، قوانین محدودکننده واردات خودرو به ایران است. در طول تمام سالهای گذشته و در تیم اجرایی تمامی دولتها یک جمع بندی واحد وجود داشته و آن این است که با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی برای ایران، تعداد بالای کسانی که در این بخش کار میکنند و ریسک بالای تعطیلی واحدهای تولیدی، واردات خودرو باید محدود باشد.
پیش فرض اصلی این تصمیم، ضعف خودروسازان ایرانی در رقابت با رقبای خارجی تولید کننده خودرو است. سیاست گذاران خودرویی معتقدند اگر خودرو خارجی با قیمتی واقعی به بازار ایران بیاید، با توجه به کیفیت بالا و تنوع محصول به راحتی بازار خودروهای ایرانی را از آن خود خواهد کرد و به این ترتیب اگر بگوییم واردات خودرو مجاز میشود در واقع حکم به تعطیلی خودروسازان داخلی دادهایم. با توجه به تداوم این جمع بندی در دولتهای مختلف، همواره خودروهای وارداتی به ایران نیاز به پرداخت تعرفه گمرکی بسیار سنگینی داشتهاند و همین امر باعث شده، خودروهای وارداتی بعضا با بیش از دو برابر قیمت واقعی خود به ایران بیایند و به این ترتیب بازار این خودروها محدود شده و تنها بخش محدودی از جامعه توان خرید و فروش آنها را پیدا کردهاند.
این سیاست محدودکننده در حدود دو سال و نیم گذشته و همزمان با شدت گرفتن تحریمهای آمریکا علیه ایران، به سیاستی ممنوع کننده تغییر شکل داد. دولت به منظور صرفه جویی در منابع ارزی و کاهش واردات کالاهای غیر ضروری فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی را ارائه کرد که امروز بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، تعدادشان به بیش از ۱۶۰۰ قلم کالا رسیده است. نام خودرو نیز از همان ابتدا در میان این کالاها به چشم میخورد و با دستور دولت، رسما ثبت سفارش برای واردات خودروهای جدید ممنوع شد و حتی دشواریهای فراوانی برای ترخیص خودروهایی به وجود آمد که پیش از ممنوعیت وارداتی به گمرک رسیده بودند.
هرچند با توجه به تحریمهای آمریکا، سیاستهای انقباضی دولت طرفداران زیادی داشت اما در عین حال در بازار خودرو این سوال را به وجود آورد که با توجه به انحصاری بودن بازار – موضوعی که به ورود شورای رقابت به این حوزه منجر شده – و نقش آفرینی محوری خودروسازان در سیاستهای کلان و تغییر در قیمتها، ممنوعیت واردات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و بازار با شدت یافتن انحصار باید چه کند؟ در واقع خودروسازان داخلی با استفاده از تحریمها و خروج رقبای خارجی از بازار، عملا در دو سال و نیم گذشته نه تغییر قابل توجهی در کیفیت محصولات خود ایجاد کردهاند و نه با توجه به ممنوعیت واردات، نیازی به اعمال این تغییر میبینند.
کلاف سردرگم بازار خودرو در ماههای گذشته به مراحل جدیدی از پیچیدگی رسیده و از این رو نمایندگان مجلس یازدهم که از ابتدای کار خود تمرکز جدی بر بازار ماشین گذاشتهاند، طرحهای مختلفی را در این زمینه ارائه کردهاند. در کنار تلاش برای تحقیق و تفحص از این صنعت و تغییر در قیمت گذاری محصولات حالا گمانه زنیها حاکی از آن است که شاید نتیجه طرح جدید مجلس، پاسخ به یک سوال مهم باشد: آیا واردات خودرو مجاز میشود؟
نخستین گمانه زنیها در این زمینه چند روز قبل و پس از مطرح شدن جزییاتی از طرح جدید خودرویی نمایندگان مجلس مطرح شد. طرحی با عنوان « تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که ۴۴ نماینده مجلس این طرح امضا کردهاند. چنانچه این طرح اجرا شود واردات خودرو آزاد خواهد شد.
مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در توضیح این طرح از وجود سنگ اندازیهایی در مسیر تصویب خبر داده است. او گفته: یکسری سنگاندازیها در این طرح مبنی بر صادرات خودروهای ایرانی یا قطعات آن وجود دارد که ممکن است امکان واردات را سخت کند. سوال ما از برخی مسئولان این است که با توجه به تکنولوژی خودروسازان دنیا چنانچه قرار بر صادرات خودروهای ایرانی بود در این سالها این خودروها صادر میشد؟ کدام کشورها به جز ایران. سوال دیگر ما این است که کدام کشورهای از خودروهای مورد اشاره بالا استفاده میکنند که ما بخواهیم قطعات آنها را به سایر کشورها صادر کنیم. معتقدیم صادرات خودرو در این شرایط امکانپذیر نیست؛ چرا که اگر این امکان وجود داشت تا به امروز خودروها را به سایر بازارها صادر میکردیم.
اشاره دادفر به همان مشکل قدیمی است که صنعت خودرو با توجه به مداخلات دولت با آن مواجه بوده است. محدود بودن واردات در ایران، باعث شده به تدریج کیفیت خودروهای سواری تولید داخل فاصلهای قابل توجه با مشابههای خارجی خود پیدا کند و از این رو صنعتی که در سالهای قبل شعار تولید صادرات محور میداد، امروز میداند که حتی در صورت عرضه محصول خود به بازار جهانی نیز مشتری خاصی برای این خودروها پیدا نخواهد شد و از این رو حتی اگر در نظر بگیریم که با طرح مجلس، واردات خودرو مجاز میشود نیز مشخص نیست کدام کشورها اساسا احتمال خرید خودرو ایرانی یا محصولات آن مانند قطعات خودرو را دارند و به این ترتیب آیا با توجه به این شرط تعیین کننده در عمل واردات خودرو مجاز میشود؟
البته در بررسی این طرح باید نقشی بسیار کلیدی و مهم را به قیمت ارز داد. با توجه به کاهش جدی ارزش ریال در سالهای گذشته و رسیدن قیمت دلار در بازار ایران به مرز ۳۰ هزار تومان، قیمت تمام شده دلاری محصولات ایرانی چندان بالا نخواهد بود و از آن رو مانند تجربهای که برخی از کالاها در این دوران داشته و با استفاده از قیمت دلار، توانستند بازارهای خود را گسترش دهند، صنعت خودرو ایران نیز این شانس را خواهد داشت تا محصولاتی با قیمت کم در بازار بین المللی عرضه کند، البته در این مسیر تحریمهای آمریکا و محدودیت جدی تجاری ایران خود مانعی بزرگ تلقی میشود و از این رو بیش از آن که شانس صادرات خودرو وجود داشته باشد، میتوان به صادرات قطعه خودرو امیدوار بود.
در سوی دیگر ماجرا با افزایش جدی قیمت دلار در سالهای اخیر، قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران حتی به فرض صدور دوباره مجوز نیز افزایشی قابل توجه خواهد یافت. یعنی حتی اگر دولت تعرفه گمرکی خودروهای خارجی را نیز افزایش دهد، باز هم با توجه به قیمت ارز، این محصولات تنها به بخش خاصی از جامعه تعلق میگیرد و بازار عمده خودروسازان داخلی دست نخوره خواهد ماند.
صرف نظر از تمام این پیششرطها و ابهامات، هرچند به نظر میرسد مجلس طرحهای خودرویی خود را با سرعت دنبال میکند اما با توجه به تداوم تحریمها و محدودیت جدی ارزی دولت به دلیل شیوع کرونا، این تصور که در کوتاه مدت واردات خودرو مجاز شود قدری دشوار است و تنها راه قانع شدن دولت در این زمینه، قانونی است که امکان تصویب آن در مجلس وجود دارد و باید دید آیا قوانین و نهادهای بالا دستی امکان تصویب چنین قانونی را خواهند داد و آیا واردات خودرو مجاز میشود؟
نویسنده: جواد هاشمی
نظر شما چیست؟