عقب‌نشینی ارزی دولت در واردات خودرو؛ چرا کاهش قیمت همچنان دور از دسترس است؟

لغو مصوبه ارزی دولت درباره محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، یکی از مسیرهای احتمالی افزایش هزینه ورود خودرو به کشور را مسدود کرد؛ با این حال، مجموعه دیگری از تصمیمات تجاری، از احتمال اعمال تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی گرفته تا واگذاری سهمیه یا امتیاز واردات در قالب مزایده، همچنان می‌تواند مانع کاهش قیمت خودروهای وارداتی شود.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، بر اساس تصمیم جدید هیئت دولت و با نظر مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مصوبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ درباره مبنای محاسبه نرخ ارز در ارزش‌گذاری گمرکی لغو شده است. این تصمیم با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شد و قرار بود در صورت اجرا، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا مبنای محاسبات گمرکی قرار گیرد؛ موضوعی که می‌توانست هزینه ترخیص کالا و قیمت نهایی خودروهای وارداتی را افزایش دهد.

عقب‌نشینی از یک تصمیم هزینه‌ساز

ارزش‌گذاری گمرکی یکی از حلقه‌های مهم در تعیین هزینه واردات است. تغییر نرخ ارز مورد استفاده در این محاسبات، حتی بدون تغییر در قیمت خرید خودرو از بازارهای خارجی، می‌تواند هزینه‌های قانونی ورود آن به کشور را افزایش دهد. از همین رو، لغو مصوبه یادشده را می‌توان اقدامی برای جلوگیری از تحمیل فشار اضافی به واردکنندگان ارزیابی کرد.

البته اثر این تصمیم بیش از هر چیز به سازوکار اجرایی و مبنای جایگزین محاسبات گمرکی وابسته است. آنچه فعلاً اهمیت دارد، توقف تصمیمی است که احتمال افزایش هزینه ترخیص را به وجود آورده بود؛ اما این اتفاق به‌خودی‌خود به معنای ارزان شدن خودروهای وارداتی نیست.

تعرفه بالا، سد مقابل کاهش قیمت

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند اثر لغو مصوبه ارزی را محدود کند، موضوع تعرفه واردات خودرو است. در صورت نهایی شدن تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی، بخش بزرگی از هزینه واردات از مسیر حقوق ورودی افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که می‌تواند به قیمت فروش خودرو منتقل شود.

به بیان دیگر، ثابت ماندن مبنای ارزی محاسبات گمرکی تنها از افزایش احتمالی یک جزء هزینه جلوگیری می‌کند. وقتی تعرفه واردات در سطح بالایی تعیین شود، حتی ثبات سایر مؤلفه‌ها نیز الزاماً به کاهش قیمت نهایی منجر نخواهد شد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است از لغو یک تصمیم هزینه‌زا سود مستقیمی نبرد و همچنان با خودروهایی گران‌قیمت روبه‌رو باشد.

امتیاز واردات هم می‌تواند هزینه‌ساز شود

مطرح شدن عرضه و مزایده سهمیه یا امتیاز واردات خودرو در بورس کالا نیز بُعد دیگری از این معادله است. اگر دسترسی به امکان واردات مستلزم رقابت مالی برای خرید امتیاز باشد، مبلغ پرداختی می‌تواند به یکی از اجزای هزینه فعالیت واردکنندگان تبدیل شود.

هرچند میزان اثرگذاری این سازوکار به شیوه اجرا و شرایط رقابت بستگی دارد، ایجاد هزینه برای دستیابی به امکان واردات می‌تواند انگیزه کاهش قیمت را تضعیف کند. به این ترتیب، سیاستی که با هدف سامان‌دهی تخصیص امتیازها اجرا می‌شود، در صورت طراحی نامناسب ممکن است هزینه تازه‌ای به زنجیره واردات اضافه کند.

لغو مصوبه ۲۹ مهر را باید اقدامی برای مهار یک عامل بالقوه افزایش قیمت دانست، نه راهکاری جامع برای ارزان شدن خودروهای وارداتی. تعرفه‌های بالا، هزینه‌های دسترسی به سهمیه واردات، مخارج حمل‌ونقل و ترخیص و شرایط تأمین ارز همچنان بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.

اگر سیاست‌گذار به دنبال افزایش عرضه و دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی است، باید همه این عوامل را هم‌زمان بررسی کند. در غیر این صورت، جلوگیری از افزایش هزینه در یک بخش، در برابر فشارهای ناشی از سایر تصمیمات اثر محدودی خواهد داشت و نمی‌تواند به‌تنهایی زمینه کاهش محسوس قیمت‌ها را فراهم کند.