تحریریه پیشرانه پیشرانه – شرایط جدید واردات خودرو که از سوی نمایندگان مجلس تعیین شده، هرچند در ظاهر گشایشی در این حوزه ایجاد میکند اما در عمل پر از ابهام است.
پیشرانه – شرایط جدید واردات خودرو که از سوی نمایندگان مجلس تعیین شده، هرچند در ظاهر گشایشی در این حوزه ایجاد میکند اما در عمل پر از ابهام است.
به گزارش وبسایت خبری «پیشرانه» موضوع واردات خودرو همواره در ایران با اما و اگرهای جدی مواجه بوده است. در شرایطی که تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که دولتها با آزاد کردن صادرات و واردات، نه تنها از فضای انحصاری عبور کردهاند که شرایطی از رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی به وجود آوردهاند. در ایران اما تمام دولتها در برابر برقراری چنین شرایطی مقاومت کردهاند و نتیجه آن، اوضاع عجیب و غیرقابل باور بازار خودرو در ایران است.
از اواسط بهار امسال، همزمان با رشد دوباره نرخ ارز، قیمت خودرو نیز حرکت صعودی خود را آغاز کرد و تا اوایل آبان به بالاترین قلههای قیمتی تاریخ خود رسید. هرچند دولت از ابتدای امسال تلاش کرد با شوک برکناری وزیر، بازگرداندن شورای رقابت و میدان دادن به طرح عجیب قرعه کشی خودرو، بازار را به سامان کند اما به نظر میرسد تنها عاملی که توانست قدری آتش موجود در بازار را خاموش کند، پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و افزایش احتمال لغو یا کاهش تحریمهای این کشور علیه ایران بود.
آنچه که در سال ۹۹ در بازار خودرو رخ داده، دو بخش کاملا مجزا دارد. هرچند قیمت خودروهای داخلی نیز امسال رکوردهای شکنیهای پی در پی را به ثبت رساندند اما آنچه که بسیار عجیب بود قیمت خودروهای خارجی در بازار بود. از ابتدای امسال قیمت خودروهایی که به شکل مشارکتی در ایران و با همکاریهای شرکتهای چینی ساخته میشوند، از مرز یک میلیارد تومان نیز عبور کرد و خودروهای ژاپنی و کرهای موجود در این بازار چند میلیارد تومانی شدند. هرچند این قیمتهای عجیب در چند هفته گذشته، قدری متعادل شده اما به نظر میرسد قیمتهای نجومی در بازار خودروهای خارجی همچنان ادامه خواهد داشت.
نخستین و اصلیترین عامل تاثیرگذار در قیمت فعلی این خودروها، بالا رفتن قیمت دلار در سالهای اخیر است. کاهش جدی ارزش ریال باعث شده، عملا دسترسی به خودروهای خارجی برای بخش قابل توجهی از جامعه ایران دیگر امکان پذیر نباشد و هر روز این فاصله بیشتر میشود. اگر این شرایط را با سیاست اعمال تعرفه سنگین برای واردات خودروهای خارجی در سالهای قبل ترکیب کنیم، مشخص میشود که برنامه ریزیهای غلط دولتها در تمام دورههای گذشته، چگونه بازار خودرو را به شرایط فعلی رسانده است.
در کنار تمام این مشکلات اما از حدود دو سال قبل، برنامهای در دستور کار قرار گرفته که به نظر میرسد خود به بحرانی جدید بدل شده است. به دنبال بازگشت تحریمها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت واردات برخی کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا لوکس یا غیر ضرور به حساب میآیند را متوقف کند و در این بین خودرو نیز در فهرست ممنوعیتهای وارداتی قرار گرفت. به این ترتیب سایت ثبت سفارش خودرو رسما بسته شد تا در سالهای گذشته عملا ماشین خارجی جدیدی به بازار ایران نیاید و این موضوع خود به عاملی برای افزایش سطح انحصار در بازار کشور بدل شود تا جایی که امروز خودروسازان داخلی تنها عرضه کنندگان محصول به بازار هستند و حتی دیگر روی کاغذ نیز رقیب خارجی در کنار خود نمیبینند.
در چنین شرایطی با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان با قید فوریت بررسی وضعیت بازار خودرو را در دستور کار قرار دادند که نتیجه آن نهایی شدن طرحی با نام ساماندهی بازار خودرو بود. این طرح که بخش عمده تمرکزش بر عرضه خودروهای داخلی در بورس بنا شده و به نظر میرسد نمایندگان با شیوه جدید خود به دنبال تغییر در فضای بازار و امیدوار به کاهش نقش دلالها هستند اما در گامی جدید فضایی را برای خودروهای خارجی نیز در نظر گرفته و به این ترتیب در طرح ساماندهی مجلس، شرایط جدید واردات خودرو نیز اعلام شده است.
هرچند در خبر نخست منتشر شده این امیدواری در میان فعالان و کارشناسان این حوزه به وجود آمد که تصمیم گیران سرانجام به غلط بودن تصمیم ممنوعیت واردات پی بردهاند و به دنبال اصلاح اوضاع هستند اما بررسی شرایط جدید واردات خودرو نشان میدهد که عملا برای اشخاص حقیقی شانس چندانی در نظر گرفته نشده است.
بر اساس توضیحات، حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرایط جدید واردات خودرو به چهار شکل امکان ثبت سفارش وجود دارد. افراد و خودروسازان درصورتی می توانند خودرو وارد کنند که به تناسب آن صادرات خودرو داشته باشند و در این صورت معادل آن امکان واردات خودرو وجود خواهد داشت. علاوه بر این قطعه سازان هم می توانند متناسب با صادرات قطعه، معادل آن را خودرو به کشور وارد کنند. افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر می کنند، می توانند از محل ارز آن خودرو وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، امکان واردات خودرو به کشور را خواهند داشت.
به این ترتیب دو گروه نخست خودروسازان و قطعه سازانی هستند که در صورت صادرات خودرو، میتوانند در ازای آن واردات نیز داشته باشند. آنچه در رابطه با اشخاص حقیقی اعلام شده نیز نشان میدهد که فرد یا باید نفت بفروشد یا ارزی در خارج از کشور داشته باشد.
نگاهی دقیقتر به شرایط جدید واردات خودرو نشان میدهد که عملا نه تنها نمیتوان انتظار داشت این سیاست کمکی به بازار کند که حتی احتمال تشدید اختلافات و معضلات موجود در بازار و همچنین به وجود آوردن بستر فساد و عدم شفافیت را نیز افزایش خواهد داد. خودروسازان و قطعه سازان ایرانی چه به دلیل تحریمها و چه به دلیل پایین بودن کیفیت یا مدل محصولاتشان اساسا شانس چندانی برای حضور در بازارهای بین المللی ندارند و کمبود عرضه خودرو در داخل، باعث شده هرچه که تولید میشود نیز به بازار ایران فرستاده شود. با این وجود حتی اگر شانسی برای صادرات در نظر بگیریم نیز مشخص نیست بر مبنای چه مقررات و شرایطی خودروسازان داخلی امکان واردات خواهند داشت، خودروهایی که آنها وارد میکنند بناست با چه شرایطی به بازار عرضه شود و قیمت گذاری آنها چگونه خواهد بود.
بحث فروش نفت از سوی افراد حقیقی که تجربه تلخ بابک زنجانی در دولت قبل اصلیترین مثال برای آن است نیز آن قدر نشدنی است که عملا تحلیل آن نیز بیهوده به نظر میرسد و در رابطه با گروه چهارم که ارز بدون تعهد به دولت دارند نیز با توجه به تحریمها و عدم امکان انتقال پول یا جابجایی آن به سمت ایران، به نظر میرسد در کل یا اجرایی نیست یا در بهترین حالت در سطحی بسیار محدود و برای افرادی خاص ممکن خواهد بود و به این ترتیب اگر از هر یک از چهار مسیر خودرویی به کشور بیاید نیز آن قدر خاص و منحصر به فرد است که خود قیمتی فضایی در بازار پیدا میکند.
به این ترتیب بررسی شرایط جدید واردات خودرو نشان میدهد که با وجود تمام سر و صداها خبری از تغییری عمده در شرایط نیست و همچنان باید واردات خودرو را ممنوع دانست. در چنین فضایی اگر بایدن کار خود را با بازگشت به برجام و بهبود اوضاع اقتصادی ایران آغاز کند، میتوان امیدوار بود سد محکم ممنوعیت واردات برداشته شود اما اگر بنا باشد همچنان بازار با روش فعلی اداره شود، آنچه در روزهای گذشته مطرح شده نیز هیچ توانی برای باز کردن گره کور صنعت خودرو نخواهد داشت.
خبرنگار: جواد هاشمی
ان شاله با این سیاست های مزخرفشون و انحصاری ماندن خودرو ، پراید تا دو سال دیگه سر از ۵۰۰ میلیون در میاره
اونوقت متوجه میشن چه غلطی کردن