واردات خودرو در بودجه پیش‌بینی شده است؟

پیشرانه – واردات خودرو در بودجه عدد مشخصی پیدا کرده که نشان از پیش‌بینی دولت برای درآمدزایی در این حوزه دارد اما آیا واقعا ممنوعیت واردات لغو می‌شود؟

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» از سال ۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت تصمیمات اقتصادی جدیدی را نهایی کرد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر شرایط صنایع مختلف و بازارهای وابسته به آنها تاثیرات جدی گذاشت و در این بین شرایط بازار خودرو نیز به شکلی جدی تغییر کرده است.

تا پیش از اردیبهشت ۹۷ و خروج رسمی آمریکا از برجام، سیاست دولت‌ها در ایران این بود که در مسیر ادعایی حمایت از خودروسازان داخلی، واردات خودرو را محدود کنند و این محدودیت با استفاده از تعرفه‌های سنگین گمرکی لحاظ می‌شد. این سیاست به شکل سالانه برنامه ریزی می‌شد و با لحاظ کردن عدد درآمد واردات خودرو در بودجه دولت ضمن محدود کردن واردات، درآمد قابل توجهی را نیز از این محل به جیب می‌زد.

این سیاست در طول تمام سال‌های گذشته بارها با انتقادات جدی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان این بخش مواجه شده بود. آنها می‌گفتند که با محدود کردن بازار و ایجاد فضای انحصاری در داخل، عملا خودروسازان ایرانی از رقابت با خارجی‌ها دور می‌شوند که این موضوع در ابتدا تاثیر خود را در کیفیت محصولات داخلی نشان می‌دهد و سپس شانس ایران برای صادرات محصولات خود را به حداقل می‌رساند، نگرانی‌هایی که امروز، هر دو آنها به وقوع پیوسته‌اند.

این سیاست محدود کننده اما در سه سال گذشته جای خود را به یک سیاست ممنوع کننده داده است. دولت در راستای کاهش هزینه‌های ارزی، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا را به ایران ممنوع کرده که خودرو نیز جزئی از آنها به شمار می‌آید و از این رو عملا، ثبت سفارش جدیدی در این سال‌ها انجام نشده است.

از آنجایی که بازگشت تحریم‌های آمریکا، عامل اصلی توقف واردات خودرو بوده، از این رو کارشناسان و فعالان این بازار انتظار داشتند که اگر بناست تغییری در این سیاست اتفاق بیفتد، ابتدا باید شرایط تحریمی تغییر کنند. این انتظار در هفته‌های گذشته با دو ابهام همراه شده، از سویی در طرح موسوم به ساماندهی بازار خودرو در مجلس، نمایندگان اعلام کردند که تحت شرایطی خاص واردات امکان پذیر است. موضوعی که عملا شرط‌هایی دارد که اجرایش را غیر ممکن می‌کند. صادرات خودرو در ازای واردات یا فروش نفت از سوی اشخاص حقیقی و واردات در ازای آن تنها بخشی از شرط‌های مجلس است که نشان می‌دهد حتی اگر کسی توان اجرایش را داشته باشد، این اتفاق به شکل بسیار محدود و استثنا رخ خواهد داد.

دومین شوک به این بازار اما وقتی بود که به نظر رسید پس از توقفی چند ساله، دولت بار دیگر درآمدی را از واردات خودرو در بودجه پیشبینی کرده است. بررسی‌هایی ابتدایی لایحه بودجه نشان از آن داشت که دولت، ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو پیشبینی کرده است و همین موضوع باعث ایجاد این سوال شد که آیا که قرار است واردات خودرو دوباره آزاد شود؟

تحلیل‌های بعدی و البته واکنش رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان داد که چنین خبری فعلا صحت ندارد و قید شدن واردات خودرو در بودجه مربوط به ترخیص خودروهایی است که در گمرک باقی مانده‌اند. مژگان خانلو -سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه – گفته که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده  است.

خانلو توضیح داد که در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن ها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، تعداد کل خودروهایی که ترخیص نشده‌اند، کمتر از سه هزار دستگاه است.  گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران- در شهریورماه بعد از پایان مهلت اخر برای ترخیص خودروها اعلام کرد از این حکایت داشت  که از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده که امکان ترخیص پیدا نکردند. از همین مجموع ۲۷۸۳ دستگاه باقی مانده حدود ۱۰۰۰ دستگاه به دلیل عدم ثبت سفارش و تا ۷۰ دستگاه که ساخت و یا سفارش آمریکا بودند امکان ترخیص نداشتند و مابقی نیز مشکل قضایی داشتند.

به این ترتیب آن طور که دولت می‌گوید، در صورت برطرف شدن مشکلات این خودروها، از کمتر از سه هزار دستگاه خودرو، قرار است ۲۰۰۰ میلیارد تومان درامد کسب کند که باید دید نحوه محاسبه این اعداد به چه شکل بوده است.

صرف نظر از طرح فعلی دولت، با توجه به این که از ابتدای بهمن ماه سال جاری، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا خواهد بود و او وعده داده که در صورت بازگشت به برجام، تحریم‌های ترامپ را لغو می‌کند، این سوال مطرح شده که آیا اساسا امکان آن وجود دارد که دولت در سال ۱۴۰۰، ممنوعیت واردات خودرو را متوقف کند؟

علی شکوهی – کارشناس واردات خودرو – در انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه واردات به پیشرانه می‌گوید:  اگر فرض کنیم که دولت بخواهد از  درآمد اعلام شده از واردات خودرو در بودجه منابع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به دست آورد، می‌توان این طور محاسبه کرد که با میانگین درآمد ۲۰ هزار دلاری از هر دستگاه خودرو، حدودا ۱۰ هزار دستگاه ماشین وارد کشور می‌شود که تنها یک درصد از کل بازار خواهد بود. به طور متوسط در سال‌های درخشان خودرو کشور، نسبت خودروهای وارداتی به خودروهای تولیدی تقریبا در محدوده ۴ الی ۶ درصدی در نوسان بود.

در این حالت اندکی بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای دولت از صنعت خودروسازی، به محصولات وارداتی اختصاص می‌یافت بدون اینکه فعالیت خاصی در این بخش صورت پذیرد. در واقع دولت ۳۰ درصد درآمد برای دشوارسازی فرایند واردات از واردکننده دریافت می‌کرد بدون ارائه خدمات خاصی به این گروه.حال در روزهایی که مجدد بحث واردات خودرو، نقل محافل شده است و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ردیف درآمدی برای این بخش طراحی شده، شاهد هستیم مسیرهای درآمدی ویژه‌ای برای واردکنندگان غیر تخصصی مجددا تعریف شده است.

شکوهی در کنار ابهام در بودجه، به ابهام در طرح مجلس و اعطای امتیاز واردات خودرو به گروهی بسیار خاص نیز اشاره دارد و آن را عاملی برای بر هم خوردن نظم در این عرصه می‌داند.

در کنار آن در میان کارشناسان، درباره زمان احتمالی لغو ممنوعیت واردات خودرو نیز هم نظری وجود ندارد. برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به درآمدی که واردات خودرو برای دولت دارد و البته بار تبلیغاتی که پیش از پایان دولت دوازدهم مورد نیاز خواهد بود، احتمال آنکه پس از لغو تحریم‌های امریکا، مجوز واردات خودرو بار دیگر صادر شود، دور از ذهن نیست. از سوی دیگر برخی کارشناسان اما می‌گویند به زمان بیشتری برای بازگشت مجوزها نیاز است.

احسان الدین غفوریان – کارشناس صنعت خودرو – در این زمینه به پیشرانه می‌گوید: در شرایط فعلی اظهار نظر قطعی درباره آینده واردات خودرو ممکن نیست. در ایران جریان‌های سیاسی در عرصه خودرو نقش آفرینی جدی دارند و حتی اگر این عوامل را نیز کنار بگذاریم، بحث‌های اقتصادی نیز چالش بر انگیز است.

او ادامه داد: ما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، بخش زیادی از منابع ارزی خود را مصرف کرده‌ایم و از این رو زمانی مجوز واردات خودرو صادر می‌شد که ما از نظر ارزی شرایط بهتری داشته باشیم، در واقع ارز به اولویت‌های نخست اختصاص پیدا کند و سایر نیازها برطرف شوند و سپس موضوع خودرو مطرح می‌شود. با توجه به تنگناهایی که ما در سال‌های گذشته داشته‌ایم، حتی در صورت توقف تحریم‌ها نیز باید ارز صرف مسائل کلانی مانند فرسودگی تجهیزات بیمارستانی، صنعت نفت، حمل و نقل و بسیاری از حوزه‌های دیگر شود و واردات خودرو پس از اینها مطرح می‌شود.

به گفته غفوریان، حتی در صورتی که لغو تحریم‌ها سریعا اتفاق بیفتد نیز نمی‌توان انتظار داشت که در بهترین حالت تا پایان سال ۱۴۰۰ و حتی نیمه ۱۴۰۱، واردات خودرو ممکن شود و در این بین واردات با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. تنها موضوع باقی مانده بحث سیاسی است که مثلا دولت بخواهد پیش از پایان یافتن دوره خود، حکم به بازگشت واردات به چرخه اقتصاد بدهد تا بگوید در شرایط باز خودرو را به آیندگان تحویل داده است. حتی این تصور نیز چندان عملی نیست زیرا حتی دولت بعدی نیز آن قدر مشکل دارد که واردات خودرو را به عنوان یک اولویت دنبال نخواهد کرد. در غیر این صورت تنها گزینه باقی مانده، نفع شخصی برخی افراد صاحب رانت است که عملا برای اجرای آن باید قوانین و منافع کشور را دور بزنند و با صدور مجوزهایی خاص به دنبال واردات باشند که این موضوع نیز در شرایط فعلی کشور، قدری دور از انتظار است.

با درکنار هم قرار دادن تمام این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد، دولت فعلا برنامه‌ای برای صدور مجوز‌های جدید ندارد و بازگشت واردات خودرو به بودجه نیز در حال حاضر تنها یک عدد است. از این رو اگر بنا باشد تحولی در این حوزه رخ دهد، ابتدا در زمینه لغو یا کاهش تحریم‌ها و سپس در حوزه‌هایی مانند واردات خودرو خود را نشان خواهد داد و به نظر می‌رسد برای رسیدن به پاسخ این سوال نیز باید لااقل چند ماه دیگر صبر کرد.

نویسنده: زینب داداشلو