تحریریه پیشرانه پیشرانه – طرح وزیر صمت برای خودرو همچنان نامشخص است، هرچند او جملهای را گفته که دیدگاهش را تا حدی بیان میکند: خودرو داخلی در شان مردم نیست.
پیشرانه – طرح وزیر صمت برای خودرو همچنان نامشخص است، هرچند او جملهای را گفته دیدگاهش را تا حدی بیان میکند: خودرو داخلی در شان مردم نیست.
به گزارش وبسایت خبری «پیشرانه» علی رضا رزم حسینی – وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت – و احتمالا آخرین وزیری است که حسن روحانی در این نهاد مهم اقتصادی منصوب میکند. رزم حسینی در حالی کار خود را آغاز کرده که شرایط به وجود آمده در گذشته و عملکرد به ثبت رسیده از وزرای قبلی چندان مورد قبول کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزههای مختلف نبوده است.
در حوزه خودرو، کارنامه محمدرضا نعمت زاده، وزیر دولت یازدهم، با انتقادهای جدی و همه جانبه مواجه است و بسیاری از کارشناسان میگویند نعمت زاده فرصت استفاده از برجام را در صنعت خودرو از دست داده است. از سوی دیگر، شریعت مداری و رحمانی نیز با وجود شعارهایی که درباه بهبود اوضاع صنعت خودرو دادند، کاری از پیش نبردند و حتی یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در عزل ناگهانی رحمانی در بهار امسال، وضعیت بازار خودرو و نامشخص بودن شرایط این صنعت بود.
در ماههای بعد، دولت وزارتخانه را به سرپرست اداره کرد و پس از آن که مدرس خیابانی، گزینه نخست دولت دوازدهم در مجلس رای نیاورد، سرانجام رزم حسینی که سابقه استانداری خراسان رضوی را در کارنامه خود داشت معرفی شد و با اقبال مجلس به وزارت رسید.
وزیر جدید صمت با وجود آنکه در یکی از پر حاشیهترین و پرفشارترین دورههای اقتصادی کشور به مسند وزارت رسید اما حمایت بخش قابل توجهی از جناحهای تاثیر گذار در این حوزه را با خود همراه کرد. او از سویی به عنوان استاندار دولت، در مجموعه قوه مجریه با حمایتی مطلوب کاندید وزارت شد و از سوی دیگر مجلس یازدهم که با بخش مهمی از برنامههای دولت زاویه جدی دارد، در رابطه با رزم حسینی نظری متفاوت داشت و رای اعتمادی قاطع به او داد. در هفتههای گذشته حتی اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز نسبت انتخاب وزیر جدید صمت ابراز خوشبینی کردهاند.
با وجود تمام این خوشبینیها سوالی که همچنان بر جای خود باقی مانده این است که طرح وزیر صمت برای خودرو چیست؟ در هفتههای گذشته و در آغاز کار رزم حسینی، قیمت خودرو بر خلاف روند ماههای ابتدایی سال کاهش یافته و بسیاری از کانالهای فتح شده در سال ۹۹ را پس داده است. با این وجود در میان کارشناسان تقریبا تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از این کاهش قیمت نه به دلیل تغییرات در داخل که تحت تاثیر روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و احتمال کاهش تحریمها علیه اقتصاد ایران بوده است که در عمل به کاهش قیمت دلار و پس از آن خودرو منجر شده است.
از این رو اگر بخواهیم کارنامه وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را برانداز کنیم، مانند وزرای سابق لااقل تا امروز، نتیجه و دستاورد خاصی وجود ندارد. وزیر جدید صمت اگر میخواهد در شرایط گذشته، تغییری ایجاد کند باید به سمت تغییراتی بنیادی برود که از سویی در فضای فعلی اقتصاد ایران، نیاز به برنامهای بسیار شجاعانه دارد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تنها چند ماه تا پایان دولت روحانی زمان مانده، مشخص نیست اساسا چه برنامه زیرساختی امکان اجرا دارد. از این رو طرح وزیر صمت برای خودرو اگر بناست نتیجهای محسوس داشته باشد، باید در همین کوتاه مدت کلید بخورد.
یکی از مهمترین سوالاتی که وزیر صمت باید به آن پاسخ دهد چگونگی برخورد با خودروسازان داخلی و وضعیت آنهاست. این خودروسازان در سالهای گذشته نه توانستهاند رضایت مردم را تامین کنند، نه میزان تولید آنها به حداقل تقاضای موجود در بازار نزدیک شده و نه حتی توان سودده نگه داشتن خود را داشتهاند. در واقع خودروسازان ایرانی امروز شرکتهای ورشکستهای هستند که با توجه به قیمت گذاری دستوری دولت، حتی امکان تولید روز با سود قطعی را ندارند و در عمل اگر تولید نکنند، ضرر کمتری خواهند کرد.
این موقعیت خطیر پس از آن رخ داده که دولت با دو مداخله که از نظر بسیاری از کارشناسان از ابتدا اشتباه بوده، نظم بازار خودرو را بر هم زده است. مداخله نخست ورود به عرصه قیمت گذاری و تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت خودرو تولیدی در کارخانه است. موضوعی که باعث شده امروز اختلاف قیمتهای رسمی و بازار به چند ده میلیون تومان برسد و فضایی جدی برای دلالی و سود شخصی ایجاد کند. دومین تصمیم غلط نیز به محدود کردن و در سالهای اخیر ممنوع کردن واردات خودرو باز میگردد. تمامی دولتها در دورههای مختلف با این بهانه که باید از تولید داخل حمایت کرد، از واردات خودرو به شکل آزاد جلوگیری کردهاند و بازار خودرو را به فضایی انحصاری رساندهاند، فضایی که امروز نه دولت، نه خودروساز و نه مردم از آن رضایت دارند.
آنچه که در رابطه با مداخله نخست به نظر میرسد، تفاوتی میان برنامههای رزم حسینی و سایر وزرا نشان نمیدهد. در واقع در طرح وزیر صمت برای خودرو خبری از خروج دولت از قیمت گذاری و آزادسازی نرخها وجود ندارد. تاکنون اصلیترین صحبت او در رابطه با خودرو به چند خط خبر کوتاه خلاصه شده است. رزمحسینی در نشست هماندیشی ۱۹ آذر ماه خود با مدیران رسانههای کشور، کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل را در شان مردم ایران ندانسته و اظهار کرد: بسته اصلاح صنعت خودرو را ارائه کردهایم که به زودی نهایی میشود. این در حالی است که باید رقبای جدید در حوزه خودروسازی وارد شده و بخش خصوصی نیز بایستی تقویت شود. افزایش تولید ۵۰ درصدی در حوزه خودرو پیشبینی شده است که تا پایان سال محقق خواهد شد.
همانطور که هنوز به طور دقیق مشخص نیست که طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس پیگیری میشود به چه شکل و با چه جزییاتی عملیاتی خواهد شد، جزییاتی از طرح اصلاح صنعت خودرو وزیر صمت نیز وجود ندارد و حتی مشخص نیست این دو برنامه تا چد حد با یکدیگر موازی بوده و چطور قرار است اجرایی شوند. با این وجود در صحبتهای رزم حسینی، دو وعده مهم وجود دارد، او از سویی گفته که بخش خصوصی به عنوان رقیب باید در عرصه خودروسازی ورود کند، موضوعی که با توجه تحریمها، مشکلات خودروسازان فعلی، زیان دهی شرکتهای فعال و اصرار دولت به قیمت گذاری غیر واقعی خودرو مشخص نیست تا چه حد توان اجرا داشته باشد و وعده دوم نیز به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال اشاره دارد. این مسئله نیز با توجه به مشکلات ایران خودرو و سایپا در ماهها و سالهای گذشته، برای عملیاتی شدن، نیاز به یک برنامه قطعی و جزئی خواهند داشت.
آنچه که تاکنون از طرح وزیر صمت برای خودرو روشن شده، نشان از آن دارد که در حوزه واردات نیز خبری از گشایش نخواهد بود. هرچند در لایحه بودجه صحبت از درآمد دولت از محل واردات مطرح شد اما در نهایت مقامات دولتی صدور مجوز از سرگیری واردات را در شرایط فعلی تکذیب کردند. وزیر صمت نیز با بیان اینکه این وزارتخانه به دنبال شکستن انحصار در تولید خودرو است، اظهار کرد: شکستن انحصار فقط با آزاد کردن واردات نیست و باید در داخل کمپانیهای خصوصی را تقویت و رقابت سالم ایجاد کنیم تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد که این مسئله در دستور کار قرار دارد. اساس برنامه وزارت صمت در حوزه خودرو تعهدات مردم هم به موقع پاسخ داده خواهد شد. به طور کلی وزارت صمت به دنبال افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال و افزایش فعالیت قطعهسازی در کشور است، اما دستهایی وجود دارد که نمیخواهد این موارد محقق شود.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا این وزارتخانه برای شکستن انحصار واردات را هم در نظر گرفته یا نه؟ اظهار کرد: برای واردات خودرو باید چندین مولفه وجود داشته باشد. در حال حاضر در کارگروههای کارشناسی بررسیهایی در حال انجام است تا خلا بازار با افزایش تولید جبران شود. این صحبتها نشان میدهد که در دوره جدید نیز خبری از آزادسازی واردات خودرو نخواهد بود. هرچند کسی تردیدی ندارد که با توجه به محدودیتهای ارزی امروز کشور، برای از سرگیری واردات محصولی مانند خودرو، نیاز به تغییر شرایط در تحریم و افزایش دسترسی به ارزهای جدید وجود دارد اما صحبتهای فعلی وزیر صمت نشان میدهد که مجموعه تحت اختیارش لااقل در کوتاه مدت به دنبال پیدا کردن راهکاری برای بازار خودرو در داخل کشور هستند.
با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر میرسد وزیر جدید صمت نیز قرار نیست در ماههای پیشرو معجزهای را برای صنعت خودرو رو کند و احتمالا دوره فعلی نیز با کمترین تفاوت جدی، تنها به پیچیده شدن معمای بازار و صنعت خودرو منجر خواهد شد. این تردیدها و بی اعتمادیها تنها زمانی جای خود را به امید خواهند داد، که وزیر صمت برای اصلاح وضعیت بازار خودرو، به سمت تغییر در روندها و زیربناهایی برود که اصلاحاتی ساختاری را در صنعت خودرو کلید خواهد زد، موضوعی که برای نتیجه گیری درباره آن، لااقل به چند هفته زمان بیشتر احتیاج خواهد بود.
نویسنده: زینب داداشلو
نظر شما چیست؟