احتمال ایجاد رانت‌های واسطه‌گری با واردات خودرو از طریق سرمایه‌های مردمی

پیشرانه- یک فعال درزمینهٔ واردات خودرو گفت: استفاده از سرمایه‌های مردمی برای واردات خودرو به‌سختی قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت زیرا قوانین بین‌المللی به‌راحتی اجازه جابجایی منابع مالی را نمی‌دهد.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه علی شکوهی با تأکید بر این‌که در حال حاضر هیچ تضمینی برای دریافت منابع مالی از خارج کشور وجود ندارد، گفت: این کار به‌سختی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد زیرا باید مبدأ و مقصد منابع مالی و همچنین دلیل ارسال این منابع نیز به‌طور مشخص عنوان شود که این امر با توجه به قوانین سخت‌گیرانه که در بازارهای جهانی وجود دارد، چندان آسان نیست ضمن آن‌که در پیشنهادهای ارائه‌شده نیز این موضوع و موانع در نظر گرفته نشده و بدون شک کار ازآنچه مطرح می‌شود، بسیار دشوارتر است.

وی افزود: از سوی دیگر مردم در چند سال اخیر اعتماد خود را به شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکننده از دست داده‌اند که این عدم اطمینان نیز به‌واسطه تصمیمات اشتباهی بوده که دولت گرفته و این دو قشر و عملکرد آن‌ها را زیر سؤال برده بنابراین در این شرایط مردم نیز چندان استقبالی از خود نشان نمی‌دهند مگر آن‌که از دید سرمایه‌گذاری، سود حاصل از این امر با نرخ بازگشت، بیشتر از بازارهای مالی فعلی باشند.

این کارشناس حوزه واردات خودرو در خصوص پیش‌بینی راهکارهایی باهدف واردات دوباره خودرو نیز اظهار کرد: به‌طورقطع اولویت‌بندی این موارد به تصمیم گیران مملکتی بازمی‌گردد چراکه باید در ابتدا مشخص شود چه میزان منابع ارزی قابل تخصیص وجود دارد.

شکوهی ادامه داد: هرچند با آزادسازی واردات خودرو التهاب بازار خودروهای وارداتی کمتر و بازار مدیریت می‌شود اما باید دید در این میان چه چیزی را از دست داده و چه چیزی به دست می‌آوریم.

وی یادآور شد: در حالت کلی به دلیل در اختیار نداشتن اقتصاد آزاد، ارائه امکاناتی ازاین‌دست چندان امکان‌پذیر نیست و اگر عنوان می‌شود که واردات خودرو دوباره فعال و یا از محل دیگری تخصیص ارز صورت گرفته، در ادامه نیز باید شاهد رانت‌ها و فسادهای واسطه‌گری باشیم که به‌طورقطع زیان آن از منافع بیشتر خواهد بود.