قیمت گذاری شورای رقابت و توهم تاثیرگذاری

پیشرانه – قیمت گذاری شورای رقابت در بازار خودرو فضای این بازار را تحت تاثیر قرار داده و سوال اینجاست که این نوع مدیریت اساسا چه نتیجه‌ای دارد؟

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه»  فربد زاوه نوشت: صنعت خودرو ایران از مشکلاتی رنج می‌برد که در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به وضوح دیده می‌شود و اساسا این نگاه که با اجرای یک سیاست جدید یا اعمال یک دستورالعمل قرار است که مشکلات حل شود نه تنها واقعی نیست که بیشتر به حل کردن صورت مسئله شباهت دارد.

آنچه که موجب قیمت گذاری شورای رقابت در بازار خودرو، تفسیری از یک قانون است که در ذات خود با ابهام مواجه است. بر اساس قانون ملی رقابت، شورای رقابت باید به بازارهایی که در شرایط انحصاری قرار دارند ورود کرده و با افزایش شانس رقابت، به نوعی مسیر را بر انحصار ببندد اما تفسیری که شورای رقابت از این قانون دارد متفاوت است. بر مبنای چه اصلی در اقتصاد، برای آنکه انحصار شکسته شود، یک قیمت گذاری دستوری باب می‌شود؟ شورای رقابت از زمانی که بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده به آن ورود کرده و با طراحی فرمول‌هایی، خودروهای موجود در بازار را قیمت گذاری کرده است و این روند برای مدت طولانی ادامه داشته و همچنان در دستور کار قرار دارد.

پس از گذشت سال‌های طولانی از قیمت گذاری شورای رقابت باید این سوال را پرسید که اساسا این شیوه چه نتایج و دستاوردهایی داشته است؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافته؟ آیا انحصار در بازار از بین رفته؟ آیا میزان رضایت مردم از شرایط قیمت‌ گذاری افزایش یافته است؟ تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که پاسخ به تمامی این سوال‌ها منفی است و حال شورای رقابت باید به این سوال پاسخ دهد که آیا فرمول‌های ارائه شده با واقعیت ارتباط مستقیم دارند یا تنها یک توهم تاثیرگذاری در بازار به وجود آمده و مسئولان این شورا اصرار دارند که این توهم را تصویری واقعی بدانند؟ در چنین فضایی این سوال به وجود می‌آید که آیا اصرار به تداوم این شیوه به دلیل عدم درک از شرایط بازار و اقتصاد است یا منفعت خاصی در تداوم آن وجود دارد؟

صرف نظر از این مسائل باید در نظر داشت که موضوع خروج این شورا از قیمت گذاری خودرو، مربوط به دولت یا مجلس نیست زیرا شورای رقابت خود را نهادی فرا قوه‌ای تعریف می‌کند. از این رو که بگوییم که وزارت صمت یک طرح جدید برای بازار خودرو دارد یا نمایندگان مصوبه‌ای جدید را دنبال می‌کنند به معنای آن نیست که قیمت گذاری شورای رقابت متوقف خواهد شد. بلکه باید در دل این نهاد تفسیری به دست بیاید که در دل آن یا شرایط انحصاری بازار تغییر کرده یا فرمول‌های این شورا هیچیک نتیجه‌ مثبتی در بر نداشته‌اند.

جدای از تمام این بحث‌ها، معضلات موجود در بازار خودرو ایران را باید در دل مسائل کلان اقتصادی کشور تعریف کرد. اینکه وزارت صمت بگوید طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده که مثلا قیمت گذاری دستوری خودروهای کم تیراژ متوقف شود، تعداد خودروسازان فعال در کشور افزایش یابد یا با بالا رفتن تولید قیمت‌ها متعادل شود، همگی تصمیماتی هستند که در صورت اجرای درست حتی در سطحی محدود می‌توانند به کاهش انحصار کمک کنند اما سوال اینجاست که آیا مشکل صنعت خودرو ایران تنها انحصار است؟

به وضعیت دیگر بازارها نگاه کنید. آیا امروز که قیمت مرغ چند برابر شده، دلیل آن انحصار است؟ در بازاری که چند هزار مرغدار فعالیت می‌کنند آیا می‌توان انحصار صحبت کرد؟ در بازار مسکن که چند ده هزار سازنده فعالیت می‌کنند، آیا بالا رفتن قیمت خانه به دلیل انحصار در ساخت و ساز است؟ در همین صنعت خودرو، مگر چند خودروساز در حال تولید خودروهای چینی نیستند؟ آیا با افزایش تعداد خودروسازان یا حتی آزادسازی واردات قیمت خودرو به شکل جدی پایین خواهد آمد؟ این توقع که ما بگوییم در کنار خودروسازان فعلی، خودروسازهای جدیدی فعال خواهند شد و مثلا قیمت ۲۰۶ به ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید با کدام واقعیت از اقتصاد ایران سازگار است؟

با در کنار هم قرار دادن تمام این واقعیت‌ها باید در نظر داشته باشیم که صرف تاکید بر انحصار در بازار خودرو و ظهور سایر مشکلات از دل این معضل به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. مدیریت اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه است که اثرات خود را در بخش‌های مختلف خرد و کلان نشان داده و صنعت خودرو نیز از آن مصون نیست. از این رو با تاکید بر اینکه شیوه قیمت گذاری شورای رقابت تاکنون جواب نداده زیرا اگر بنا بود انحصار با این شیوه بشکند، تاکنون شکسته بود، باید روی این موضوع نیز تاکید کرد که تا زمانی که مشکلات در بخش‌های کلان و مدیریت کشوری حل نشود، صنعت خودرو نیز مانند دیگر بخش‌ها آسیب خواهد دید و همانطور که تاکنون این آسیب خود را نشان داده، در صورت اصلاح نشدن این سیاست‌های غلط، در آینده نیز ما آسیب‌های جدیدی را مشاهده خواهیم کرد.