تحریریه پیشرانه پیشرانه- برای آنکه بدانیم بر سر یک سرمایه گذار که قصد ورود به حوزه خودرو را دارد چه بلایی می‌آید و چه موانعی در مسیر او قرار می‌گیرد، باید نگاهی به فرایندها داشته باشیم،امروز اگر یک سرمایه گذار بخواهد وارد تولید خودرو بشود، حداقل به یک سال زمان نیاز دارد که مجوزهای لازم را دریافت کند.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در یادداشتی که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به بهانه نام سال ۱۴۰۰ و موانع تولید، در اختیار پیشرانه قرار داده، آمده است: « برای آنکه بدانیم بر سر یک سرمایه گذار که قصد ورود به حوزه خودرو را دارد چه بلایی می‌آید و چه موانعی در مسیر او قرار می‌گیرد، باید نگاهی به فرایندها داشته باشیم،امروز اگر یک سرمایه گذار بخواهد وارد تولید خودرو بشود، حداقل به یک سال زمان نیاز دارد که مجوزهای لازم را دریافت کند.»
آنچه که در ادامه می خوانید، متن کامل یادداشت اوست.
پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از موانع تولید در خودرو موضوع مهمی است که احتمالا در سال جاری بحث در رابطه با آن ادامه خواهد داشت اما عملیاتی شدنش بسیار دشوار است.
مقام معظم رهبری در ادامه نگاه تیزبینانه‌شان در حوزه اقتصاد، در سال جاری نیز بار دیگر بر لزوم حمایت از تولید تاکید کردند و پس از آنکه سال ۹۹ به جهش تولید نام گذاری شد، امسال به موضوع از بین بردن مشکلات موجود در مسیر تولید تاکید کردند. در این رابطه بررسی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در خودرو می‌تواند به ما درک دقیق‌تری از شرایط بدهد و مشخص کند که چرا در طول تمام سال‌های گذشته عملا موانع دولتی در مسیر بهبود شاخص‌ها در این بخش هرگز کنار نرفته‌اند.
پیش از هرچیز فرمایشات رهبری انقلاب به خوبی بخشی از مشکلات موجود در مسیر تحقق شعار سال را نشان داد. ایشان تاکید کردند که در برخی حوزه‌ها، همچنان واردات به تولیدات داخلی ارجحیت داده می‌شود و در چنین بستری تولیدکننده ایرانی برای فروش محصولات خود با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، در برخی نهادهای دولتی صرفا برای نشان دادن این موضوع که به شعار سال عمل می‌کنند، برخی آمارها و اقدامات زیرساختی فهرست می‌شود که در نهایت نه در عمل کارنامه دقیقی از آنها در اختیار است و نه توان تاثیر گذاری بر زندگی و معیشت مردم را دارند.
در حوزه پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در خودرو باید ابتدا تصویر امروز صنعت خودرو را مشخص کنیم. این صنعت در سال‌های گذشته با ممنوعیت واردات مواجه شده و راهکار تغییر مسیر در این بخش، توجه به تولید خودرو حتی در سطح محدود بوده است. با اتکا به تجارب سال‌های گذشته تاکید می‌کنیم، که هیچیک از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نبوده که در این سال‌ها به تولید خودرو و موضوعات وابسته به آن ورود نکرده باشد و همه فعالان این بخش تلاش کرده‌اند که شانس خود را در حوزه تولید امتحان کنند اما با این وجود ما باید همچنان دو سوال را از خود بپرسیم. نخست آنکه سیاست‌های جدید چه تاثیری بر زندگی مردم گذاشته و اساسا چه گره‌ای از زندگی آنها باز کرده است؟ دوم آنکه شعارهایی که در حوزه رفع موانع تولید داده شده، اساسا چه قدر موثر بوده و چه میزان اجرایی شده‌اند؟
برای آنکه بدانیم بر سر یک سرمایه گذار که قصد ورود به حوزه خودرو را دارد چه بلایی می‌آید و چه موانعی در مسیر او قرار می‌گیرد، باید نگاهی به فرایندها داشته باشیم، بخشی از این فرایندها در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم کنار رفت یا لااقل وعده کنار رفتن آنها ارائه شد اما در سال‌های بعد نه تنها تغییر مثبتی در این حوزه رخ نداد که حتی می‌توان با جدیت گفت که دشواری‌ها بیشتر شدند. امروز اگر یک سرمایه گذار بخواهد وارد تولید خودرو بشود، حداقل به یک سال زمان نیاز دارد که موجوزهای لازم را دریافت کند.
تایید مکان تولید، اخذ مجوز برای برق و گاز و آب و تلفن، تایید پلیس راهور، تایید محیط زیست، تایید شهرک‌های صنعتی، ثبت سفارش ماشین آلات، نامه نگاری با گمرک، ال سی برای ارز واردات، تایید بانک مرکزی و بسیاری از دیگر مجوزهای کوچک و بزرگ، تنها بخشی از موانعی است که در این مسیر قرار دارد و طی کردن تمام این مراحل حداقل یک سال زمان می‌برد. یعنی یک سرمایه گذار باید قبل از شروع کار خود به وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک عامل سر بزند و در نهایت تمامی اینها را به وزارت صمت ارائه کند.
از سوی دیگر وقتی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در خودرو صحبت می‌کنیم باید در جریان باشیم که چه موانعی در مسیر تولیدکننده قرار دارد. مقرراتی در این حوزه تعریف شده که اگر فردی یا شرکتی پیش از این با یک شرکت خارجی صرفا نامه نگاری کرده باشد، تولید کننده جدید دیگر حق تماس با آن شرکت را ندارد و در حوزه خودرو هیچ شرکتی وجود ندارد که پیش از این ایران خودرو یا سایپا به سراغ آن نرفته باشند. از این رو ما به راحتی می‌بینیم که شانس سرمایه گذار از او گرفته می‌شود و دیگر امکان مذاکره و معامله باقی نمی‌ماند. وزارت صمت قوانین را طوری طراحی کرده که هر رقیب احتمالی برای خودروسازان دولتی در همان گام نخست به زمین گرم بخورند و دیگر شانسی برای ورود به بازار نداشته باشند. ما باید از خودمان بپرسیم که کدام کشور توسعه یافته با چنین شیوه‌ای به موفقیت رسیده است؟ این حجم از مانع تراشی در مسیر تولید چه دردی از ما درمان خواهد کرد؟ در واقع وزارت صمت برای هر سرمایه گذار حکم وکیلی را دارد که تنها به دنبال شکست خوردن موکل خود است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.
تمام این صحبت‌ها در حوزه تولید مطرح می‌شود و ما فعلا به واردات کاری نداریم. هرچند معتقدیم این حق فعال اقتصادی است که بتواند واردات کند و حق مردم است که برای انتخاب محصول گزینه‌های مختلف داشته باشند اما با توجه به اینکه به وارکننده انگ می‌زنند، ما فعلا تنها به حوزه تولید می‌پردازیم و تمام این مشکلات در همین بخش دیده می‌شود. سال گذشته نیز بالای تمام برگ ها نوشتند سال جهش تولید اما در عمل چه شد؟ بسیاری از این مدیران می‌دانند که در صورت تن دادن به این خواسته‌ها و از بین بردن موانع تولید، دیگر امضای طلایی نخواهند داشت، دیگر معطل کردن سرمایه گذار و دواندن او در ادارات مختلف ممکن نخواهد بود و تمامی اینها در کنار هم اجازه تغییر مثبت در شرایط را نمی‌دهند. این در حالی است که تنها با صدور مجوزهای لازم، غیر قابل انتقال به غیر کردن آنها و نظارت بر عملکرد تولیدکننده قطعا بسیاری از اهداف کشور در این زمینه محقق می‌شود اما شانس عملیاتی شدن چنین اتفاقی، به اندازه شانس برخورد خورشید با زمین است و اگر تغییر اساسی رخ ندهد، من به شخصه هیچ امیدی به تحقق شعار امسال در حوزه خودرو ندارم، زیرا در بخش‌های مختلف اداری در برابر آن مقاومت‌های بسیار جدی وجود دارد.
نظر شما چیست؟