حمایت از تولید باید هدف ملی باشد

پیشرانه – حمایت از تولید هرچند در سال‌های گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته اما نبود الزام قانونی و نظارت بر آن، در حوزه عمل مشکل‌ساز شده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»  در یادداشتی که مهرداد امینی خویی – مدیرعامل شرکت سیف خودرو – در اختیار پیشرانه قرار داده آمده: آنچه که در رابطه با نامگذاری سال بیشترین اهمیت را دارد این است که دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر نباید به آن صرفا به عنوان یک شعار نگاه کنند و اگر بناست تغییر اصولی در این حوزه رخ دهد، باید در عرصه عمل اجرایی شود.

برای آنکه حمایت از تولید به عنوان یک اصل مهم و اجرایی در نظر گرفته شود، دستگاه‌های قانونگذار باید به این موضوع به عنوان یک هدف ملی نگاه کنند و قوانین مربوط به آن با چنین رویکردی ابلاغ شوند. در ادامه این وظیفه دستگاه‌های نظارتی خواهد بود که برای سنجش دقیق عملکرد در این حوزه، اقدامات لازم را اجرایی کنند.

در کنار این مسائل کلان، حمایت از تولید در عمل به پیش‌نیازها و مقدماتی مهم دارد. نخست آنکه ما به نیروی متخصص و آموزش دیده نیاز داریم و برای این امر، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، اهمیت فراوانی دارد. استفاده از فن آوری‌های نوین، دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب، منابع مالی ارزان و محیط رقابتی و بدون رانت نیز دیگر نیازهای ابتدایی در این عرصه هستند.

جدای از آن، اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان، نیاز به حضور قدرتمند در عرصه جهانی دارد و در این زمینه، ارتباطات مطلوب با سایر کشورهای دنیا بدون محدودیت، مقدمه‌ای برای بهبود شرایط تولید است و وقتی محصولات جدید به بازار رسید، دسترسی به بازار مصرف خارجی و صادرات محصولات اهمیت فراوانی خواهد داشت.

در حوزه پشتیبانی‌ها، همراهی و همسویی دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، مالیات و بیمه، موضوع مهمی است که برای تولید واجب است. از سوی دیگر برای به دست آوردن توان کارشناسی، استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، بسیار مهم خواهد بود.

برای مانع زدایی نیز، هر سه قوه باید با تمام قوا حضور داشته باشند. مجلس باید به سمت تصویب قوانینی حرکت کند که به اقتصاد سالم کمک کند، قوه قضاییه با اقتدار و استقلال باید به جرایم و اتهامات رسیدگی کرده و سازمان بازرسی به عنوان بازوی اجرایی، در برابر فساد و رانت بایستد و در نهایت دستگاه‌های دولتی در عرصه اجرا، به نفع تولید عمل کنند. یک وزارت صمت بیدار، آگاه به شرایط و همراه با فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، می‌تواند لااقل بخشی از مشکلات داخلی را کنار زند و به این ترتیب مقدمات اجرایی پشتیبانی و مانع زدایی از اقتصاد را فراهم کند.