بازگشت اروپایی‌ها به صنعت خودرو ایران ممکن است؟

پیشرانه – در صورتی که مذاکرات اخیر برای اجرای دوباره برجام نهایی شود، یک سوال دوباره مطرح می‌شود: آیا بازگشت اروپایی‌ها به صنعت خودرو ممکن است؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» اگر برجام برای بخش‌هایی از اقتصاد ایران، گشایش و بهبود نسبی ایجاد کرد، برای صنعت خودرو در عمل چندان چاره ساز نبود و جز چند قرارداد پر سر و صدا و عکس‌های یادگاری در برابر دوربین‌ها، پس از بازگشت تحریم‌ها، چیزی از آن دوران برای خودرو ایران باقی نماند.

حالا پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت بایدن، بار دیگر بحث‌ها درباره احیای برجام از سرگرفته شده و یکی از گزینه‌های موجود پیش روی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی ایران، موضوع بازگشت اروپایی‌ها به صنعت خودرو کشور است. در این شرایط آنچه که بیشترین اهمیت را دارد پاسخ به این سوال است که اگر شرکای سابق بازگشتند، چه باید کرد که دیگر به راحتی نتوانند ایران را ترک کنند؟

مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در گفت و گو با پیشرانه علت اصلی مشکلات به وجود آمده در دوره برجام و بازگشت اروپایی‌ها به صنعت خودرو ایران را دولتی بودن این بخش می‌داند و می‌گوید: این دولت‌ها هستند که امکان تحریم دارند و اگر اقتصاد به افراد و بخش خصوصی واقعی سپرده شود، حتی دیگر امکان تحریم مانند آنچه که امروز رخ داده نیز به وجود نمی‌آید.

به گفته وی، اقتصاد دولتی ایران در حوزه‌های مختلف برای منافع کشور مشکل ساز شده و تجربه حضور شرکای خارجی در عرصه خودروسازی یا سرمایه گذاری کشور نیز این موضوع را به طور کامل نشان می‌دهد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تبعات منفی حضور مستقیم دولت در مدیریت شرکت‌های خودرویی کشور، توضیح داد: مدیریت دولتی از سویی باعث شده دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌های گذشته هزاران میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی خلق کنند و با توجه به اینکه در بازار نیز قیمت گذاری دستوری ادامه دارد، حتی افزایش تولید نیز دردی دوا نمی‌کند.

دادفر ادامه داد: کدام منطق و عقل سلیمی می‌گوید که یک سرمایه گذاری خارجی یا یک کمپانی بزرگ سازنده خودرو، پول خود و محصول خود را به شرکت‌های تزریق کند که هزاران میلیارد تومان زیان دارند و مشخص نیست چگونه قرار است از زیر بارش خارج شوند؟ این در حالی است که مقامات با سیاسی کاری و بدون توجه به منطق اقتصادی، اصرار دارند که اگر شرکتی از خارج آمد با خودروسازان دولتی قرار داد ببندد. از این اصرار و از این شرایط باید در نظر داشته باشیم که هیچ شرکت خارجی صف نبسته است که با کنار رفتن تحریم‌ها به ایران ورود کند.

وی با اشاره به جابجایی‌های مکرر در میان مدیران دولتی، گفت: یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در قرارداد با بخش‌های دولتی وجود دارد، تغییر دائمی افراد است. از سویی یک مدیر دولتی ناخودآگاه به این فکر می‌کند که در چند ماه آینده مشخص نیست که بر سر جایش باشد یا نه و از این رو بسیاری از طرح‌ها را دنبال نمی‌کند و از سوی دیگر، خارجی‌ها نیز می‌بینند که با فردی صحبت می‌کنند که مشخص نیست سال آینده بر سرجایش باشد یا خیر.

این کارشناس خودرو با اشاره به تجارب موفق بخش خصوصی در قرارداد با خارجی‌ها، اظهار کرد: در شرایطی که تحریم‌های اخیر فشار فراوانی بر اقتصاد ایران وارد کردند اما در عین حال، شرکت‌های خصوصی بودند که همچنان کار خود با شریک خارجی خود را ادامه دادند و خط تولیدشان حفظ شد و حتی محصول جدید نیز وارد کردند.

دادفر افزود: وقتی دو بخش خصوصی از ایران و خارج با یکدیگر مذاکره کرده و به نتیجه برسند، قطعا شرایط اجرایی به شکل دقیق رصد می‌شود و دو طرف به تعهدات خود پایبند می‌مانند و حتی اگر شریک خارجی بخواهد ایران را ترک کند باید طبق قرارداد خسارت پرداخت کند اما وقتی دولت کار را در اختیار گرفته و به روش‌های غلط قبلی اصرار دارد، نه تنها نمی‌توان به تغییر در برجام دو امیدوار بود که حتی می‌توان تصور کرد همچنان معضلات قبلی ادامه داشته و تجارب غلط تکرار شوند.