به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» به نقل از ترابران، پیش از هر چیز بهتر است خبر منتشر شده در رسانههای ایران را مرور کنیم تا پس از آن به بررسی ابعاد مختلف این خبر بپردازیم. در خبری که بهطور گسترده در رسانههای حوزه خودرو، اقتصاد و خبرگزاریها و حتی نسخههای انگلیسیزبان بعضی از رسانههای دولتی منتشر شده، آمده است «انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا با معرفی ایران بهعنوان دهمین تولیدکننده بزرگ خودروهای سواری جهان در ۹ ماهه ۲۰۲۲ اعلام کرد ایران در این دوره بیشتر از فرانسه، انگلیس، ایتالیا خودروی سواری تولید کرده است. ایران در ماههای ژانویه تا سپتامبر سال قبل ۷۲۳ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودرو سواری تولید کرده بود، اما در مدت مشابه امسال تولید خودروهای سواری در ایران با رشد۲/۳۱ درصدی مواجه شده و به ۹۴۹ هزار و ۸۱۷ دستگاه رسیده است.»
در متن خبر به انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا اشاره شده و بهعلاوه به اطلاعات موسسه S&P Global (یک موسسه آمریکایی برای تحلیل آمارهای مالی) نیز استناد شده است. هرچند در ادامه به جزییات بررسی این خبر خواهیم پرداخت، اما نکته جالب توجه آنکه در زمان تنظیم این مطلب (نیمه آذر و در حالی که تنها چند روز از انتشار خبر گذشته است) وبسایت انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا از دسترس خارج است و در آمار و گزارشهای S&P Global نیز هیچ اثری از مطلبی در این زمینه وجود ندارد. همه اینها اما تنها یکروی سکه است، چراکه به نظر میرسد این خبر زوایای پنهان بیشتری داشته باشد.
اختلاف ۳۰۰هزار دستگاهی؛ آیا آمار دروغ میگویند؟
نگاهی به خبر رتبه ایران در بین خودروسازان جهان که رسانههای مختلف تخصصی حوزه خودرو، اقتصادی و بسیاری از خبرگزاریها آن را منتشر کردهاند، نشاندهنده یک تناقض آشکار بین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت و آمار این نهاد اروپایی است تا جایی که اختلاف آمار حتی از تولید یک فصل کاری خودروسازان ایرانی نیز بیشتر است و به بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه میرسد تا بار دیگر آمار این نهاد (که البته در ادامه به مرجعیت آن برای ارائه چنین آماری نیز خواهیم پرداخت) بیشتر از قبل زیر سوال برود.
بر اساس خبر منتشر شده، آمار ۹ ماهه تولید خودرو در ایران بر اساس سال میلادی (۲۰۲۲) مدنظر قرار گرفته است. با توجه به آنکه اول ژانویه ۲۰۲۲ (نخستین روز در این آمار) ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ (سال گذشته شمسی) است، میتوان این آمار را معادل تولید دی ماه تا اسفند ماه سال گذشته (فصل زمستان ۱۴۰۰) و ۶ ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۱) در نظر گرفت.
از سوی دیگر، وزارت صمت مدتها است ارائه آمار ماهیانه تولید را متوقف کرده و با این حساب شاید کار کمی دشوار باشد، اما از آمار منتشر شده پراکنده این وزارتخانه نیز بهراحتی میتوان به اختلاف عجیب میان تعداد تولید اعلامی از سوی این وزارتخانه و آمار منتشر شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا پی برد.
بر اساس آمار رسمی وزارت صمت (به نقل از خبرگزاری ایرنا) در ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۴۴۹.۵۴۶ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده، اما برای آمار تولید در زمستان سال قبل، به لطف شیوه عجیب اطلاعرسانی وزارت صمت نیاز به یک محاسبه ساده داریم. آمار تولید کل سال ۱۴۰۰ (بر اساس اطلاعات رسمی وزارت صمت منتشر شده در سایت انجمن خودروسازان ایران) معادل ۸۶۸.۱۳۰ دستگاه خودروی سواری است. برای یافتن آمار تولید زمستان (۳ ماه پایانی سال) باید آمار تولید ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ را از این عدد جدا کنیم. در این زمینه خبرگزاری تسنیم، آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی را در ۹ ماهه ۱۴۰۰ منتشر کرده است که معادل ۶۷۰.۰۰۰ دستگاه خودروی سواری (با تقریب هزار دستگاه) است. به این ترتیب مشخص میشود در ۳ ماه پایانی سال گذشته، مجموعا ۱۹۸.۱۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید شده است.
اکنون زمان آشکار شدن حقایق است، جایی که با جمع آمار تولید ۳ ماهه آخر سال قبل و ۶ ماهه اول سال جاری به عدد ۶۴۷.۶۷۶ دستگاه خودروی سواری میرسیم. این در حالی است که بر اساس خبر منتشر شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا، ایران ۹۴۹ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده است. به این ترتیب اختلاف بیشتر از ۳۰۰ هزار دستگاهی میان این دو آمار وجود دارد و این در حالی است که انجمن خودروسازان اروپا، آمار تولید را از نهادهای ایرانی (و طبیعتا مستقیم یا غیرمستقیم از وزارت صمت بهعنوان تنها نهادی که آمار تولید را در اختیار دارد) اخذ کرده است. آیا این آمار هستند که دروغ میگویند یا مشکل از مراجع اعلام آمار است؟
عدم انتشار آمار؛ فضای باز برای حرفهای بیسند!
همانطور که اشاره شد، یکی از مواردی که باعث بروز تردید در اخبار منتشر شده از سوی رسانه مبنی بر رتبه دهم ایران در جهان در زمینه تولید خودروی سواری طی ۹ ماهه سال جاری میلادی میشود، عدم ارائه آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت است، آماری که مدتها است بدون ذکر دلیلی مشخص، به اطلاع عموم نمیرسد.
در سالهای گذشته آمار تولید مشروح خودروسازان ایران، هرماه به تفکیک مناسب از سوی وزارت صمت اعلام و از طریق وبسایت انجمن خودروسازان کشور در دسترس عموم قرار میگرفت. این آمار از یکسو، مرجعی برای اصحاب رسانه و خبرگان صنعت در جهت تحلیل وضعیت خودروسازان ایرانی بود و از سوی دیگر مورد استفاده مدیران بازاریابی شرکتها قرار میگرفت؛ این در حالی است که بدون ذکر دلیل مشخصی، از حدود دو سال پیش، ارائه این آمار به شکل منظم از سوی وزارت صمت متوقف شده است.
البته همچنان آماری از تولید خودروسازان کشور از سوی این وزارتخانه منتشر میرود، اما ارائه این آمار از یکسو نظم مشخصی ندارد و از سوی دیگر معمولا فاقد جزییات لازم است و عمدتا به ارائه آمار به شکل فصلی و البته بهصورت کلی و گاهی برحسب تفکیک خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) بسنده میشود؛ در حالی که پیش از این و در آمار ماهیانه، آمار تولید به تفکیک شرکت، مدل خودرو و حتی سایت تولیدی خودرو در دسترس بود؛ تا جایی که تا مدتی قبل، حتی میشد آمار تولید چند دهه قبل خودروسازان (حتی در سالهای پیش از انقلاب) را هم در وبسایت انجمن دید.
وزارت صمت تاکنون هیچگاه دلیل مشخصی برای عدم انتشار آمار اعلام نکرده و تمامی درخواستها برای بازگشت به روال سابق را نیز بیجواب گذاشته است. البته با توجه به اینکه آغاز عدم انتشار منظم آمار تولید، تقریبا با شروع تلاطمهای بازار و کاهش شدید تولید خودروسازان همزمان بوده، میتوان حدس زد وزارت صمت ترجیح داده با عدم انتشار آمار، وضعیت صنعت خودرو را پنهان کند.
این وضعیت مختص آمار تولید نیست و به شکلی مشابه و البته بدون هیچ توضیحی، مدتها است آمار کیفیت خودروهای تولیدی نیز که آنهم قبلاً ماهیانه و از سوی ISQI منتشر میشد، دیگر در اختیار عموم قرار نمیگیرد و وزارت صمت ترجیح داده آمار این شرکت را (که اتفاقا جزء بخش خصوصی است) در بایگانی خود نگهدارد و تنها به بیان اخبار کلی از بهبود کیفیت خودروها بسنده کند، بهبودی که البته گفتگو با مصرفکنندگان نمودی از آن آشکار نمیکند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که سالها تجربه مدیریت در خودروسازان و واردکنندگان را دارد، در این زمینه میگوید: «موضوع عدم انتشار آمار نه مختص وزارت صمت است و نه فقط در زمینه خودرو است. اصولا دولتها در ایران به دنبال این هستند که مقصر مشکلات را تا حد امکان بخشی از مردم معرفی کنند؛ مثلا در مورد افزایش قیمت خودرو و تلاطم بازار املاک انگشت اتهام را به سمت دلالان و واسطهها میگیرند، پس چرا در شرایطی که وضعیت بازار عادی است نمیتواند این کار را انجام دهد؟ مقصر در این موارد تصمیمات و سیاستهای غلط دولتها و بهویژه در زمینه سیاستهای پولی است. در چنین شرایطی شما باید دسترسی به آمار را مخدوش کنید، چون اگر آمار واقعی وجود داشته باشد طبیعی است افراد میتوانند آن را تحلیل کنند و در کنار آمار دیگر قرار دهند و در اینجا است که ریشه مشکلات آشکار میشود.»
او میافزاید: «در صورت انتشار آمار، یک مسئول دولتی هر حرفی بزند میتوان درست یا غلط بودن آن را با ارقام و اعداد سنجید و هرچقدر هم عددسازی کنید، در نهایت کسی هست که نادرستی صحبتها را متوجه شود. به همین دلیل در این شرایط بهترین کار این است که اعداد و ارقام را مخدوش اعلام کنید تا در غیاب آمار درست، نه مبنای مقایسهای وجود داشته باشد و نه بتوان درستی یا نادرستی حرف را تشخیص داد.»
در غیاب آمار قابل اعتماد میتوان هر چیز را با دیده تردید نگاه کرد؛ بهعنوان نمونه در حالی که اخبار و اطلاعات خبر از رشد شتابان تولید خودرو در ایران دارد و بهعنوان مثال ایران خودرو در ۹ ماهه ۱۴۰۱ از رشد ۴۷ درصدی تولید و وزارت صمت از رشد تولید ۴۰ درصدی خودرو در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهند، به گزارش ایرنا، صنعت تایر بهعنوان یکی از ارکان تولید خودرو، در همین مدت رشد تنها ۲ درصدی در تولید را شاهد بوده است، رشدی که با توجه به داخلی بودن تایر همه خودروهای پرتیراژ ایرانی، راه را برای تشکیک در آمار تولید خودرو فراهم میکند، مگر آنکه بپذیریم خودروهای زیادی امسال بدون تایر تولید شده و در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفتهاند!
آمارشویی! تطهیر آمار از طریق مرجع جهانی
حتی اگر تشکیک در هر نوع آمار اعلامی از سوی وزارت صمت در نبود آمار مدون ماهیانه یا اختلاف فاحش میان آمار اعلام شده از سوی انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا با آمار اعلامی از سوی وزارت صمت و عدم وجود یا دسترسی به اطلاعات عنوان شده در اخبار در وبسایتهای مرجع انگلیسیزبان و … را بپذیریم، به یک سوال مهمتر میرسیم؛ چرا باید آمار یک انجمن خارجی که اتفاقا حوزه عملکرد آن ارتباطی با ایران ندارد، معیاری برای قضاوت عملکرد صنعت خودروی ایران باشد؟
انجمن خودروسازان اروپا با نام کامل Association des Constructeurs Européens d’Automobiles نهادی اروپایی است که در اوایل دهه ۹۰ میلادی تشکیل شده و اصلیترین هدف آن نیز لابیگری برای صنعت خودرو در مقابل قانونگذاران این قاره است. همانطور که از نام این انجمن مشخص است، حوزه عملکردی آن خودروسازان اروپایی است و طبیعتا دغدغهها و مشکلات و مسائل خودروسازان این قاره را پیگیری میکند. در این شرایط چرا باید آمار اعلام شده از سوی این انجمن برای تصمیمگیرندگان و صنعت خودروی ایران مهم باشد؟
برای پاسخ به این سوال، شاید باید موضوع آمار ارائه شده از سوی این انجمن (و البته بسیاری دیگر از آمار اعلام شده از سوی نهادهای جهانی) را با دقت بیشتری بررسی کرد. طبیعی است این انجمن هیچ اطلاعی از وضعیت تولید خودرو در کشور ایران ندارد و نمیتواند هم داشته باشد؛ چراکه خودروسازان ایرانی و بهویژه خودروسازان غیربورسی اساساً موظف به اطلاعرسانی نیستند و اطلاعات شرکتهای بورسی (در کدال) هم معمولا تناقضهایی با اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت دارد. در این شرایط و در حالی که ما در ایران امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی را نداریم، طبیعی است یک انجمن منطقهای (که اساس حوزه فعالیتش ر ایران نیست) هیچ امکانی برای دسترسی به آمار نداشته باشد. با این شرایط، سوال اینجا است که اطلاعات این انجمن از کجا میآید؟
پاسخ بسیار ساده است؛ همه این اطلاعات از سوی نهادهای حاکمیتی و یا انجمنها در اختیار آنها قرار میگیرد. در مورد صنعت خودرو، نهاد حاکمیتی وزارت صمت است و انجمن مورد نظر هم انجمن خودروسازان ایران، در شرایطی که انجمن خودروسازان (و اساساً هر فرد، نهاد، سازمان یا شرکت دیگری در ایران) هم اطلاعات خود را از وزارت صمت دریافت میکند، میتوان آسانتر به پاسخ سوال قبل رسید؛ انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، بر اساس آمار اظهار شده از سوی وزارت صمت آمار تولید ایران را در گزارشهای خود درج میکند.
شاید بهتر باشد کمی به عقب بیاییم و تصویر کلیتر از وضعیت ببینیم. وقتی آماری برای مقایسه وجود ندارد و مدتها است آمار رسمی و مستندی هم برای راستی آزمایی گفتهها منتشر نکردهاید، شاید اعتماد به گفتههای شما کم شده باشد. در این شرایط بهتر است آمار و اطلاعات از سوی یک مرجع مستقل، خارجی و با نامی دهان پرکن منتشر شود تا دیگر کسی نتواند در صحت آن تشکیک کند و به نظر میرسد این دقیقا اتفاقی است که باعث شده اطلاعات تولید ایران (که نه با شرایط واقعی بازار کشور همخوانی دارد و نه اطلاعات داخلی آن را تایید میکند) سر از اطلاعات یک انجمن اروپایی درآورد.
فربد زاوه در این زمینه میگوید: «این روش آمارسازی دقیقا مشابه کاری که برای پولشویی انجام میشود. در پولشویی، مسئله مهم تعیین منشا پول است. شما برای جابهجا کردن پول در دنیا باید منشا پول را معرفی کنید و بگویید این پول بابت چه کاری به دست آمده است. در این شرایط dummy companyهایی به وجود آمدهاند و در کشورهایی ثبت شدهاند که معمولا نمیتوان اطلاعات آنها را بهدرستی ردیابی کرد. این شرکتها کالایی را به نام خود میفروشند و درآمد آن را در اختیار شما قرار میدهند و از آن پس، پول به دست آمده تمیز است و منشا آن هم مشخص شده است. در مورد این آمار و اطلاعات هم وضعیت به همین گونه است.»
او میافزاید: «در این شرایط شما آماری که میدانید اگر منتشر کنید مورد نقد قرار میگیرد و احتمالا کمتر کسی حاضر به پذیرش آن میشود، در اختیار یک نهاد و سازمان دیگر قرار میدهید تا توسط آن نهاد منتشر شود و بعد همان آمار را مورد استناد قرار میدهید. با این تمهید، معمولا بعید است که کسی بخواهد ریشه آمار موردنظر را پیدا کند و بهمرور همان آمار بهعنوان مستند در جاهای دیگر هم استفاده میشود، در حالی که اساسا همه این اعداد و ارقام چیزهایی است که خودتان در اختیار نهاد خارجی قرار دادهاید. اگر هم کسی آمار را زیر سوال برد، پاسخ ثابت آن است که آمار را یک نهاد خارجی اعلام کرده و قطعا مستند است. این مسئله در مور خیلی از آمار نهادهایی مثل بانک جهانی هم صادق است، چون این نهادها هم اطلاعات اولیه را از دولت ایران میگیرند.»
هیاهوی بسیار برای هیچ
در پایان شاید بهتر باشد این سرفصل را با یک سوال مهم به پایان برسانیم. حتی با فرض صحت آمار منتشر شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا و جایگاه دهم ما در تولید خودروی سواری در جهان، حاصل این آمار چیست؟ آیا این جایگاه دهم و حتی جایگاهی بهتر از آن، دردی از صنعت و بازار خودرو دوا میکند؟ آیا اساساً در شرایطی که مشکلات صنعت خودرو با وجود تمام وعدههای وزیر صمت همچنان پابرجا است و در سوی دیگر مشتریان نیز همچنان نارضایتیهای زیادی از افزایش پیدرپی قیمت خودرو در بازار و عدم بهبود محسوس کیفیت آن دارند، افزایش تیراژ (به فرض وقوع) تاثیری بر حال و روز وخیم این صنعت و مردمی که هر روز دستشان از خودرو کوتاهتر میشود دارد یا همه اینها برای دور کردن وزیر صمت از استیضاح است، استیضاحی که یکی از محورهای اصلی آن خودرو خواهد بود و شاید آمار منتشر شده از سوی یک نهاد بینالمللی مبنی بر جایگاه بلند ایران در تولید خودرو و انتشار بسیار گسترده آن در رسانهها، بتواند مانع از روی دادن آن شود.
نویسنده :بابک وفایی
نظر شما چیست؟