فاطمی امین ؛ قهرمان چرخش سیاست‌‌های خودرویی

پیشرانه -با توجه به وضعیت خودروسازان به نظر می رسید وزیر صمت با خواسته معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر در افزایش قیمت خودرو ،مخالفت کرده و بر اجرای آن اصرار داشته باشد.اما به نظر می رسد وی وزارت را به هر چیزی ترجیح می دهد.در واقع می توان فاطمی امین را قهرمان چرخش سیاست های خودرویی دانست.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، پس از اتمام کار شواری رقابت،مبنی بر تعیین میزان افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و حواشی پیرامون آن،خودروسازان در انتظار ابلاغ قیمت های جدید بودند.در این میان اما با توجه به محرمانه بودن بازار گمانه زنی ها و شایعات نیز داغ شده بود.برخی اخبار از افزایش بیش از ۳۰ درصدی حکایت می کردند و برخی دیگر به نقل مسئولان مرتبط نوشته بودند که برخی خودروها بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.در این میان بازار تکذیب ها نیز داغ بود.به نحوی که مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با تکذیب این نوع اخبار اعلام کرده بود که قیمت بسیاری از خودرو کمتر از ۳۰ درصد افزایش و حتی برخی یک تا دو درصد بیشتر شده اند.

درخواست تجدید نظر با نامه مخبر

در این شرایط به نظر می رسید که در هفته جاری،قیمت های جدید اعلام و اعمال شوند و  تکلیف خودروساز،بازار و مصرف کنندگان مشخص شود .اما درست در زمانی که همه گوش به زنگ برای اطلاع از زمان اجرایی شدن قیمت های جدید بودند،نامه معاون اول رئیس جمهور سمت و سوی جدید به این موضوع داده است.

محمد رضا  مخبر در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

وی  در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود.

واکنش شورای رقابت

در اولین واکنش ها،سخنگوی شورای رقابت در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی،گفته است:” شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

اسماعیل شجاعی، با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزوده است: شورای رقابت سقف قیمت ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب ها و  سیاست گذاری وزارت صمت است.

وی با تأکید بر اینکه البته دخالت های دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است، تصریح کرده است: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.

سخنگوی شواری رقابت اضافه کرده است:باید به بهروری وکاهش هزینه های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد.اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت. ”

وزارت صمت و چرخشی دیگر

در این شرایط با نظر به  وضعیت خودروسازان و زیان ده بودن تولید و لزوم و ضرورت افزایش قیمت ها ،توقع می رفت که وزارت صمت نسبت به این نامه و اثرات آن بر صنعت خودروسازی به سرعت واکنش نشان داده و مخالفت خود را اعلام کند. در واقع با توجه به زیان های تحمیل شده ناشی از قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر وزارت صمت باید بر اجرای و اعمال قیمت های جدید اصرار می کرد.این مساله از جایی مهم تر جلوه می کند که پس از اعمال تحریم ها، نرخ ارز،نهاده های اولیه تولید،هزینه تولید و تورم به شدت افزایش داشته و در مقابل خودروسازان ملزم به فروش محصول با قیمت های دستوری بودند.نتیجه بی توجهی دوره قبل شواری رقابت به درخواست خودروسازان منجر به رسیدن زیان انباشته به عدد ترسناک ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (تا پایان شهریور ۱۴۰۱) شده است. در این شرایط با توجه به جایگاه وزارت صمت و اشراف آنان به مشکلات و معضلات این صنعت کمترین انتظار این بود که فاطمی امین،نسبت به این موضوع موضع گیری صریحی داشته و با بیان نیاز صنعت خودرو و حتی تاثیرات آن بر بازار،نسبت به اعمال افزایش قیمت ها اصرار داشته باشد.ولی بر خلاف تصور نه تنها واکنش مثبتی نداشته است بلکه به دنبال نامه معاون اول اعلام کرده برای همکاری با شواری رقابت آماده است.

در این میان این پرسش مطرح است که آیا این همکاری نتیجه ای جز رسیدن به خواسته معاون اول در پی دارد؟آیا قرار است که باز هم به بهانه های مختلف اطلاح قیمت ها به روشی دیگر انجام و هزینه آن به نفع سیستم رانتی از جیب مردم پرداخت شود؟ آیا وزارت صمت در خصوص برنامه و اهدافی که دنبال می کند،تحقیق و مطالعه ای می کند؟ در این صورت به چه علت با سرعت از خواسته خود عقب نشینی می کند؟

به بیان ساده حرکت در جهت خواسته های معاون اول رئیس جمهور،شبیه به عقب نشینی و سکوت در برابر جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا است.همانقدر که در برابر این خواسته مقاومت و از خودروسازان حمایت کرد،در این فقره نیز همان رفتار را داشته است.هر چند وزارت صمت بخشی از دولت محسوب می شود ولی حداقل انتظار این است که از یک سو هویت مستقل خود را داشته باشد و از سوی دیگر به نفع حوزه تحت نظر خود گام بردارد. اما با توجه به رویکردی که وزیر صمت تا کنون داشته است به نظر می رسد که تکیه زدن بر کسی صدارت برای وی واجب تر از هر چیزی است.شاید چرخش و تغییر سیاست های صنعتی نیز ریشه در این خواسته داشته باشد.

نویسنده:مهدی اسدی