بازی پلیس خوب و بد در دولت رئیسی با خودرو

پیشرانه -قیمت جدید خودروهای تولید داخل در حالی اعلام شدند که شاید برخی گمان می کردند با نامه مخبر درصد افزایش ها به سرعت کاهش خواهد یافت.اما هم قیمت ها افزایش یافتند و هم شاهد بازی پلیس خوب و بد در دولت رئیسی شدیم.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، بر خلاف تصور قیمت جدید خودروهای تولید داخل یا به روایت شورای رقابت مونتاژی توسط وزارت صمت اعلام نشد و ماموریت بر عهده مدیرعامل سایپا گذاشته شد. محمد علی تیموری با حضوردر رسانه ملی،قیمت های جدید را اعلام کرد.

این در حالی بود که به نظر می رسید با توجه به نامه معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر تجدید نظر در قیمت ها کشف شده و جلوگیری از آثار تورمی آن ، مدت زمان بیشتری را برای بررسی به خود اختصاص دهد. یعنی  با مدت زمانی که صرف تحلیل و بررسی استخراج قیمت های جدید شده بود، این گونه به ذهن می رسید که بررسی با دیدگاه تورم زدایی طولانی تر شود. ولی آیا این مساله برای کسی قابل باور خواهد بود. آیا می توان باور کرد که طی دو روز و به سرعت آثار تورمی توسط شورای رقابت و وزارت صمت بررسی و قیمت های جدید کشف و میزان و درصد افزایش مشخص شود؟ آیا این نوع رفتارها بازی روانی با افکار عمومی نیست؟ آیا همان حکایتی که طی سال های اخیر مشاهد شده است، تکرار نشده است؟ آیا این بازی همان مثال از مرگ گرفتن و به تب راضی شدن نیست؟ آیا گران شدن خودروها در بازار آثار تورمی ندارد؟یا اینکه چون در آنجا شکل گرفته است ارتباطی به دولت نخواهد داشت؟ پرسش دیگر اینکه نهادی فراقوه ای مانند شواری رقابت، وقتی به کار کارشناسی خود اعتقاد دارد،چرا باید به سرعت عقب نشینی کرده و درصد های جدیدی را تعیین کند؟

این در حالی است که بازی رسانه ای تائید و تکذیب های میزان افزایش قیمت خودروهای تولید داخل،از ابتدای سال جاری اثر گذاری خود را آغاز کرده بود. یعنی به رغم تکذیب ها و عدم اعلام یک بازه قابل فهم تر، برای بازار مشخص شده بود که قطعا و بدون تردید قیمت ها افزایش خواهند داشت. البته بدون اعلام قبلی هم مشخص بود که با توجه به وضعیت اقتصادی خودروسازان چاره ای جز اصلاح قیمت ها وجود نخواهد داشت. اما در این شرایط یعنی زمانی که قیمت خودرو، روند صعودی خود را آغاز کرده است،نامه مخبر قیمت های جدید را وتو می کند.

اما پیش از آن با روایت های متعدد از سوی منابع مختلف خوراک ذهنی را توزیع کرده بودند. ذهنیت ها هم اینگونه بود که میانگین افزایش در بازه ای است که چند بار اعلام و تکذیب شده بود؛ یعنی همان ۳۰ تا ۷۰ درصد معروف. با این حال درست زمانی که به نظر می رسید انتظار برای ابلاغ و اعمال نرخ های جدید رو به پایان است، معاون اول دست به کار شد و نقش پلیس خوب را بازی کرد. در واقع دولت این بار با نامه معاون اول خود نشان داد که نگران مردم است و نمی خواهد از تورم و گرانی رنج ببرند. ولی با وجود گران شدن بسیار از کالاهای اصلی و اساسی و عدم توجه آنان، متاسفانه اگر این نامه با نیت خیر هم نگاشته شده باشد،باز هم  قابل باور نیست.

به بیان دیگر قیمت خودرو در کارخانه بالا رفت. بازار نیز واکنش داشت و بازهم صعودی شد.فاصله قیمت ها بازهم انگیزه های دلالی را بیشتر خواهد کرد. اگر این انگیزه ها هم نباشد،حفظ ارزش دارایی ها باز هم برخی را وارد این بازار خواهد کرد.در این شرایط شاید تنها برنده مخبر باشد؛چرا؟ چون با نگاهی به میزان افزایش قیمت ها خواهند گفت که مثلا قرار بوده محصولات سایپا ۳۵ درصد گران شوند،ولی نامه معاون اول باعث کاهش آن شده است. این موضوع در خصوص محصولات ایران خودرو نیز صادق است. اما آیا کسی این پرسش را مطرح می کند که زیان انباشته و تولیدی که از این گووه تصمیم ها به خودروسازان تحمیل می شود،از جیب چه کسی پرداخت می شود؟

نویسنده:مهدی اسدی