شایعه گرانی خودروهای داخلی به نفع دست دوم‌های وارداتی

پیشرانه -بازار خودرو طی ماه های اخیر به رغم نوسان قیمت ها در رکود قرار دارد. در این میان شایعه گرانی خودروهای داخلی می تواند به نفع دست دوم‌های وارداتی تمام شود.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، هنوز هیچ یک از مراجع رسمی درخصوص درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش مجدد قیمت ها واکنشی نشان نداده‌اند.
اما بنابر آنچه در فضای مجازی منتشر شده است، گویا درخواست بررسی و افزایش قیمت از سوی خودروسازان مطرح شده است؛ مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه ماه یک بار قیمت خودرو را تغییر دهد. اکنون که سه ماه از اعلام نرخ‌های پیشین گذشته است، نهادهای قیمت‌گذار و تاثیرگذار و همچنین خودروسازان در انتظار اعلام نرخ‌های جدید هستند. بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در کارخانه بین ۳۵ الی ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت.
در وضعیت فعلی این نوع اخبار به هیچ وجه خوشایند مردم و بازار نمی‌تواند باشد. شرایط اقتصادی، نرخ بالای ارز، تورم، رشدی که احساس نمی‌شود و درعین حال چشم انتظاری برای ورود خودروهای وارداتی صفر کیلومتر و روزشمار ورود دست‌دوم‌ها جایی برای افزایش قیمت ها باقی نخواهد گذاشت.
ولی باید در نظر داشت که قیمت های فعلی نیز پیرو همان دیدگاهی که افزایش مصرف بنزین را به معضلی بزرگ و غیر قابل حل تبدیل کرده است، تولید خودروها داخلی را همچنان با زیان همراه ساخته است.
زیان انباشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی نیز از همین دیدگاه سرچشمه گرفته است. دیدگاهی که در ظاهر از سر مردم دوستی و دلسوزی است ولی هیچ دستاوردی جز انبوه مشکلات و اتلاف منابع در پی نداشته است. برای پی بردن به عمق فاجعه به بررسی و تحلیل و آنالیزهای دقیق و علمی نیازی نیست. بلکه فقط کافی است این پرسش را مطرح کنیم که این ۱۶۴همت کجا و به جیب چه کسانی رفته و از چه محلی جبران شده است؟
در این شرایط همچنان خودروهای داخلی با زیان تولید فروخته می‌شوند و ریال به ریال سودی که در قالب رانت به جیب رانت خواران می رود، ازجیب مردم پرداخت می شود. ازمنابعی تامین می شود که راهی به پروژهای عمرانی پیدا نخواهند کرد. از جیب سهامدارانی پرداخت می‌شود که بر خلاف آمارهای رشد تولید سودی نصیبشان نمی‌شود.
با این حال شایعه گران شدن دوباره خودروها که می‌تواند موج جدیدی از نارضایتی و انصراف‌ها را ایجاد کند از دو زاویه قابل بررسی است.
از یک زاویه، اگر قیمت ها افزایش و اعلام شود از سوی برخی خواسته یا ناخواسته پذیرفته می شود. این بخش ترجیح می‌دهند که به قیمت های جدید تن داده و خودروی داخلی خریداری کنند و برخی دیگر نیز ترجیح می دهند انصراف بدهند. از نظر برخی دولتمردان این موج انصراف ها به دلالان ربط داده میشود؛ اما در عین حال خیلی از این افراد توانایی پرداخت قیمت های جدید را ندارند. بنابراین انصراف می دهند تا فکر دیگری را پیاده کنند.
از زاویه دیگر بخشی از مصرف کنندگان نیز هستند که ترجیح می‌دهد خودروهای داخلی با قیمت های بالا را خریداری نکنند و در عوض همان هزینه را برای در اختیارگرفتن یک خودرو وارداتی هزینه کنند.
بنابراین افزایش قیمت خودورهای داخلی از یک سو فاصله و بی اعتمادی میان مردم و خودروسازان را بیشتر و از سوی دیگر فروش این خودروها را به شدت تضمین می‌کند. البته فروش این خودروها با توجه به وضعیت بازار و تحریم ها از پیش تضمین شده بود. با این حال اگر ذره ای تردید و شک وجود داشت هم برطرف می شود.
به بیان ساده تر، این شایعه در صورتی حقیقت پیدا کند یک دسته از مردم را از خودرو دار شدن محروم می‌کند و دسته دیگر را به سوی خودروهای وارداتی دست دوم هدایت می کند.این وضع در حالتی قابل قبول خواهد شد که در نهایت منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود. در غیر این صورت این پروژه هم به نفع سیستم رانتی کشور تمام خواهد شد.

نوشته :مهدی اسدی