تصمیم پوپولیستی شورای رقابت در روزهای آخر

پیشرانه- به‌احتمال‌زیاد شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت و از این به بعد در سیاست‌گذاری‌ها حضور خواهد داشت. در این میان با مخالفت جدی در خصوص افزایش مجدد قیمت خودروها، این تصمیم پوپولیستی شورای رقابت در روزهای آخر رامی توان ضربه دیگر به خودروسازان تلقی کرد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» به گفته مدیر روابط عمومی شورای رقابت این شورا با افزایش مجدد قیمت خودروها اعم از داخلی و مونتاژی، مخالفت و آن را کرد.

سپهر دادجوی توکلی گفت: در جلسه اخیر شورای رقابت تنها قیمت هشت خودروی جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو که فاقد قیمت بودند، قیمت‌گذاری شدند. قیمت این محصولات متعاقباً اعلام خواهد شد.

افزایش قیمت خودروها در وضعیت اقتصادی امروز کشور به‌هیچ‌عنوان موردپسند و خواسته جامعه نیست. به‌خصوص اینکه خودروهای وارداتی بنا به ادعای وزارت صمت در راه هستند. باعرضه ۶ محصول وارداتی نیز رسماً این پروژه کلید خرده است. با افزوده شدن اطلاعات ۹ محصول دیگر به سامانه فروش، پیام‌های امیدوارکننده‌ای نیز ارسال شده است.

به این معنی که تا پایان سال حداقل ۳۰ هزارنفری که ۷ ماه صبر کرده بودند تعیین تکلیف شده و ۳۰ هزار دستگاه دیگر هم به فروش خواهد رفت. چون وزیر صمت مدعی شده است تا پایان سال حداقل ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد.

حال برای اینکه چرا بعدازاین همه تأخیر نتوانسته‌اند با قیمت‌های قطعی فروش را آغاز کنند، دلایلی مختلفی عنوان شده است. این دلایل به‌جای خود قابل‌بحث است؛ اما موضوع اصلی مخالفت با افزایش مجدد قیمت خودروها است.

همان‌طور که بیان شد بنا به عللی مانند وضعیت نه‌چندان مساعد اقتصاد کشور و فضای عمومی جامعه نمی‌توان توقع داشت که بازار خودرو در حالت سکون و رکود بازهم شاهد بالا رفتن قیمت‌ها باشد.

در مقابل اما باید به بخش دیگر قضیه نیز توجه کرد. طی ماه‌های اخیر، قیمت تمام‌شده خودروها به خاطر افزایش نرخ ارز، مواد اولیه تولید و هزینه‌های تولید افزایش داشته است؛ اما قیمت‌ها به‌صورت درستی تعدیل نشده‌اند. همین امر موجب شده است که طی سه ماه ابتدایی سال دو خودروساز بزرگ کشور با ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته همراه شوند.

این در حالی است که فعلاً عرضه از طریق سامانه صورت می‌گیرد و شرایط فروش مانند سال‌های قبل نیست.

بااین‌حال نه‌تنها شورای رقابت بلکه سایر نهادهای دخیل در قیمت‌گذاری تا به امروز پاسخ نداده‌اند که این زیان‌ها از چه محلی تأمین و به نفع چه کسانی بوده است؟ آیا تا به امروز مخالفت با افزایش قیمت‌ها به نفع صنعت خودروسازی کشور بوده است؟ آیا خودروهای موجود در بازار اعم از داخلی و مونتاژی با قیمت و کیفیت مناسب به دست مردم رسیده است؟ آیا زیانی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری مانع از توسعه و افزایش تولید نشده است؟ آیا واقعاً تحلیل‌ها و آنالیزها و بررسی‌ها کارشناسی و دقیق بوده است؟ پس به چه علت به اشاره معاون اول از آن عقب‌نشینی کردند؟ آیا زیان ۱۵ هزارمیلیاردی نتیجه این عقب‌نشینی نیست؟

بنابراین باید دید با کدام استدلال و دلیل منطقی و قانع‌کننده‌ای به جان تولید افتاده‌اند. شاید در حال حاضر مردم به افزایش قیمت‌ها روی خوش نشان ندهند. حق هم دارند. ولی آیا شورای رقابت و سایر نهادهای و سازمان‌ها جسارت دارند که یک‌بار به این امر اشتباه اعتراف کرده و راهی برای عبور از آن پیدا کنند.

تا به امروز تمام تصمیم‌های نهادهای مداخله‌گر و قیمت گذار به زیان مردم بوده است؛ اما با فرو رفتن در جلد مردم‌دوستی راه ماندگاری را پیداکرده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از این رازهاست که به نفع عده‌ای معدود و شاید هم خاص تمام‌شده است؛ اما ظاهر این تصمیم‌ها در شرایط فعلی لبخند به لب‌های مردم می‌آورد. به همین دلیل مخالفت شورای رقابت یک عمل پوپولیستی به شمار می‌آید.

مهدی اسدی