پيش پرداخت فروش عيد فطر خودروسازان كجا می‌رود؟

نگاهي به ابهام‌هاي پيش‌فروش عيدانه خودروساز‌ها

پيشرانه – متقاضيان خودرو در طرح فروش فوق العاده عيد فطر، بايد مبلغی را به حساب خودروسازان واريز كنند ولي مشخص نيست پيش پرداخت فروش عيد فطر كجا مي‌رود؟

0

پيشرانه – متقاضيان خودرو در طرح فروش فوق‌العاده عيد فطر، بايد مبلغي را به حساب خودروسازان واريز كنند ولي مشخص نيست پيش پرداخت فروش عيد فطر كجا مي‌رود؟

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» پس از ماه‌ها گمانه‌زنی درباره وضعيت بازار خودرو و نحوه ورود دولت به آن براي كاهش قيمت‌ها، سرانجام در روزهاي پاياني ارديبهشت، با موافقت حسين مدرس خياباني – سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت – دو خودروساز بزرگ ايران طرح فروش فوق‌العاده تعدادي از محصولات خود را به مناسبت عيد فطر در دستور كار قراردادند، طرحي كه هرچند نسبت به وضعيت كلان بازار خودروي كشور، بسيار محدود است اما سياست‌گذاران حوزه خودرو اميدوارند كه صرف فروش تعدادي خودرو باقیمت كارخانه، بتواند شوكي مثبت به بازار خودروي كشور وارد كند.

صنعت خودرو ايران كه در طول سال‌های گذشته باسیاست‌های محدودكننده واردات و البته از حدود دو سال قبل با ممنوعيت واردات به كار خود ادامه داده، شرايطي شبه انحصاري را در اختيار خودروسازان داخلي كشور قرار داده است. با افزايش قابل‌توجه قيمت خودروهاي وارداتي تحت تأثیر تعرفه واردات و افزايش نرخ ارز، خودروهاي خارجي موجود در بازار ايران ميان درصد محدودي از افراد جامعه خریدوفروش مي‌شود و بخش زيادي از مردم، عملاً گزينه‌اي جز استفاده از خودروهاي داخلي ندارند.

هرچند دولت تلاش كرده با حمايت از خودروسازان داخلي، ظرفيت توليد آن‌ها را تا حدي بالا ببرد كه امكان پاسخ دادن به نياز داخلي كشور را داشته باشند اما تحت تأثیر تحريم‌ها، افزايش هزينه‌هاي جاري و مشكلاتي مانند نامشخص بودن صورت‌هاي مالي و فساد، اين خودروسازان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به‌طور كامل به هدف‌گذاری‌های كلان دست‌یافته و نياز موجود را پوشش دهند. براي مثال در سالي كه گذشت وزارت صمت پيش‌بيني كرده بود كه ايران بيش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو توليد كند اما در عمل، تعداد اين خودروها حتي به یک‌میلیون دستگاه نيز نرسيد.

اين اتفاق در حالي رخ داد كه مسئولان دولتي معتقدند يكي از اصلي‌ترين عوامل تأثیرگذار بر افزايش قيمت خودرو در بازار، پايين بودن ميزان عرضه است و وقتي متقاضيان نتوانند نياز خود را پوشش دهند، ناخودآگاه قيمت‌ها بالا مي‌رود.

هرچند هیچ‌یک از كارشناسان خودرو، تأثیر بر هم خوردن تعادل در منحني عرضه و تقاضا را در افزايش قيمت‌ها ناديده نمي‌گيرند اما در كنار آن دو عامل حياتي ديگر را نيز اضافه مي‌كنند: نخست اصرار دولت بر قيمت‌گذاري خودرو و عدم پذيرش اين امر كه بازار قيمت گذار بهتري از دستورالعمل‌هاي دولتي است و دوم محدوديت و ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي كه عملاً بازار در انحصار چند خودروساز داخلي نگه مي‌دارد و چه آن‌ها و چه دلالان فعال در بازار، در فواصل زماني كوتاه تصميم به افزايش قيمت محصولات و بر هم زدن نظم بازار مي‌گيرند.

پيش‌فروش براي ارزاني

سيكل معيوب حمايت از خودروسازان داخلي، قیمت‌گذاری دولتي و افزايش دائمي قيمت‌ محصولات در دولت‌هاي مختلف بدون تغيير به كار خود ادامه داده و وزراي صنعت هريك به فراخور شرايط خود، راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی را ارائه كرده‌اند كه بسياري از آن‌ها جز شكست، رهاوردي نداشته‌اند. يكي از طرح‌هايي كه در سال‌هاي اخير، پاي ثابت برنامه‌هاي سازمان‌هاي دولتي بوده، پیش‌فروش خودروهاي جديد از سوي توليدكنندگان خودروهاي داخلي است. اين برنامه در ماه‌هاي اخير كه اختلاف قيمت ميان نرخ‌هاي اعلامي از سوي كارخانه با آنچه در بازار رخ مي‌دهد به چند ده ميليون تومان رسيده، با حواشي و گمانه‌زني‌هاي گسترده‌تری نيز روبه‌رو بوده است.

يكي از اصلي‌ترين تغييرات رخ‌داده، افزايش قابل‌توجه تعداد متقاضيان در زمان ثبت‌نام خودروهاست. در سال‌هاي اخير هر بار سايت ايران خودرو يا سايپا براي پیش‌فروش خودروهاي جديد بازشده، آن‌قدر ترافيك سايت و افراد متقاضي دريافت خودروهاي اين خودروسازان بالا رفته كه عملاً سايت از دسترس خارج‌شده و سرنوشت بعضي از پيش‌فروش‌ها در هاله‌اي از ابهام فرورفته است.

به دنبال اين اتفاق بود كه در هفته‌هاي اخير، وقتي بحث پيش‌فروش جديد خودرو مطرح شد، يكي از اصلي‌ترين نگراني‌ها بالا بودن تعداد تقاضا در قياس با ميزان ظرفيتي بود كه از سوي خودروسازان قابليت عرضه داشت. ازاین‌رو دو موضوع از سوي سياست‌گذاران در دستور كار قرار گرفت. از سويي شرايط ثبت‌نام اين خودروها بسيار دشوار شد. افرادي كه در سه سال گذشته از ايران خودرو و سايپا خودرو خریده‌اند، به نام خود ماشين دارند، گواهينامه ندارند و نقدينگي لازم براي پرداخت اصل مبلغ خودرو را در مدتي كوتاه ندارند، امكان ثبت‌نام در طرح فروش ويژه عيد فطر را نخواهند داشت. باوجوداین شرط‌هاي محدودکننده بازهم به نظر مي‌رسيد تعداد متقاضيان بسيار بيشتر از خودروهايي است كه از سوي سايپا و ايران خودرو عرضه مي‌شوند و ازاین‌رو شرط مهم ديگري نيز به فرايند اضافه‌شده و آن قرعه‌کشی افرادي است كه براي اين خودروها ثبت‌نام كرده‌اند. به‌این‌ترتیب اگر افرادي تمام موانع اعلام‌شده در مسير ثبت‌نام را رد كنند و موفق به ثبت‌نام شوند، بازهم بايد خوش‌شانس باشند تا نامشان به‌عنوان برنده خوش‌شانس يك خودرو باقیمت كارخانه از بيرون بيايد.

ابهام در پيش‌پرداخت‌ها

با توجه به اينكه پيش از ثبت‌نام، با تائید شوراي رقابت و اعلام خودروسازان، قرعه‌کشی ميان ثبت‌نام‌شدگان تعيين خواهد كرد چه كسي صاحب خودرو مي‌شود، ثبت‌نام كنندگان نمي‌توانند به اين فرايند ايراد ماهوي بگيرند اما آنچه ابهام‌ها را افزايش مي‌دهد اين مسئله است كه پيش پرداخت فروش عيد فطر به كجا مي‌رود؟

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوي ايران خودرو و سايپا، تمام ثبت‌نام كنندگان طرح دريافت خودرو درفروش ويژه بايد مبلغي را به‌عنوان پيش‌پرداخت در گام نخست واريز كنند. اين عدد بر اساس قيمت محصولات ارائه‌شده در طرح متفاوت است اما در كمترين حالت ۳۴ ميليون تومان خواهد بود. اگر پس از انجام قرعه‌کشی، نام فرد به‌عنوان برنده خودرو اعلام شود، متقاضي چند روز زمان دارد تا مابقي مبلغ را نيز به حساب خودروسازان واريز كند و اگر برنده قرعه‌کشی نشود، خودروساز پس از يك هفته مبلغ واریزشده را به حساب افراد بازمی‌گرداند.

آنچه اين فرايند را با ابهام روبه‌رو مي‌كند، اين است كه سرنوشت پيش پرداخت فروش عيد فطر در طول اين روزها چه خواهد شد؟ اگر فرض كنيم كه براي ۲۵ هزار خودرو پيش‌فروش شده، ۱۰۰ هزار نفر بيش از ظرفيت ثبت‌نام كنند و كف پيش‌پرداخت يعني ۳۴ ميليون تومان را واريز كنند، سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان اضافه به حساب خودروسازان واريز خواهد شد.

طبق اعلام بانك مركزي، سود روزانه بانكي ۹ درصد است و به‌این‌ترتیب سود روزانه اين پول اضافه بيش از ۸۰۰ ميليون تومان خواهد شد و پس از يك هفته اين عدد از پنج ميليارد تومان نيز عبور خواهد كرد. اگر تعداد افرادي كه بيش از ظرفيت ثبت‌نام كرده‌اند ۲۰۰ هزار نفر باشد، سود روزانه اين مبالغ بيش از ۱.۵ ميليارد تومان و سود يك هفته بيش از ۱۰ ميليارد تومان خواهد بود و اين عدد با افزايش تعداد ثبت‌نام كنندگان، به شكل پلكاني افزايش خواهد يافت. هرچند بر اساس مصوبه بانك مركزي، سود روزشمار بر اساس پايين‌ترين عدد حساب‌ها در طول يك ماه محاسبه و پرداخت مي‌شود و با توجه به اينكه خودروسازان اعلام كرده‌اند كه پس از يك هفته، پول را پس مي‌دهند، عملاً شامل دريافت سود ماهانه نمي‌شوند اما بازهم ورود چند هزار ميليارد تومان پول براي چند روز به حساب خودروسازان، آن‌هم از سوي افرادي كه قطعاً به خودرو دست نخواهند يافت نحوه برنامه‌ریزی براي اين طرح را با ابهام مواجه مي‌كند.

به گردش درآمدن نقدينگي جذب‌شده از سوي مردم در حساب خودروسازان نياز به شفاف‌سازی دارد و بايد به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در ابتدا چرا پول افراد پيش از مشخص شدن نتيجه قرعه‌کشی از آن‌ها گرفته مي‌شود؟ سرنوشت پيش پرداخت فروش عيد فطر در روزهايي كه در اختيار خودروسازان است چه خواهد شد؟ آيا امكان استفاده از آن‌ها وجود دارد يا اين پول‌ها نزد بانك به امانت نگه‌داشته شده و پس از يك هفته صرفاً بازگردانده مي‌شود؟ آيا بانك‌هاي عامل اجازه دسترسي به منابع حاصل از پيش پرداخت فروش عيد فطر را دارند؟ اين سؤالات باوجودآنکه در روزهاي گذشته بارها مطرح‌شده، اما هنوز از سوي خودروسازان، شوراي رقابت، سازمان حمايت و وزارت صمت هيچ توضيح دقيقي در اين زمينه ارائه نشده و با توجه به نزديك شدن به مرحله اصلي پیش‌فروش بايد ديد، اين ابهام‌ها چه سرنوشتي پيدا خواهند كرد.

خبرنگار: جواد هاشمی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.