بهره وری و الزامات آزاد سازی قیمت گذاری خودرو در ایران

پیشرانه- در برنامه های پنجساله توسعه ایران مقرر شد که هر سال به طور میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و یک سوم از کُل این ۸ درصد رشد اقتصادی، از محل افزایش بهره وری تامین شود. به هر رو، اگر رشد اقتصادی تحقق پیدا کند در ادامه آن، درآمد سرانه و مردم و تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا کرده و در نهایت قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند. در عمل در یک دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و در حد صفر درصد بوده است.

به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، دکتر قاسم انصاری رِنانی (متخصص حوزه بهره وری و مدیر عامل اسبق سازمان ملی بهره وری ایران)، در گفت و گو با خبرنگار وب سایت «پیشرانه» در خصوص تبعات منفی و ناخوشایند «بهره وری» تقریباً صفر درصدی دهه ۹۰ شمسی برای اقتصاد و مردم کشور ما می گوید:

«مهم ترین عامل در ارتقای بهره وری به موضوعاتی از قبیل دلگرمی و امید به سودآوری نزد کسانی برمی گردد که حوزه های تجاری مختلف را مدیریت می کنند. دوم این که کارکنان سازمان ها و شرکت ها، باید دلگرمی داشته باشند و به آینده بهتری که ایجاد خواهد شد، امیدوار باشند. من فکر می کنم الان این مولفه ها وجود ندارد، یا بسیار اندک است».

این متخصص حوزه بهره وری، در ادامه سخنانش افزود:

«سرمایه گذار، نگران سرمایه گذاری خودش هست که آیا بازگشت سرمایه مناسبی دارد یا نه. کارمند و مدیر هم، نگران این هستند که آیا به آن نتیجه ای که فکر می کردند، می رسند یا نه. در نتیجه این عدم دلگرمی و نا امیدی نسبت به آینده، می تواند به کاهش ویژگی های رفتاری که ما را به سود می رساند منجر شود ومتاسفانه، الان این طور است».

انصاری رِنانی، علت این نگرانی و عدم دلگرمی برای ارتقای بهره وری را این طور تبیین ممی کند:

«امروزه کارمند، حس می کند ممکن است اخراج شود. مدیر، فکر می کند ممکن است سودآوری وجود نداشته باشد و عوامل غیر سازمانی، باعث شوند به سودآوری نرسد. سرمایه گذار نیز، نسبت به آینده و سودآوری امیدوار نیست. در نتیجه، بهره وری ارتقاء پیدا نمی کند. به همین خاطر، مهم ترین عوامل در ارتقای بهره وری، یعنی امید به آینده و دلگرمی برای کسب سود، از بین می رود».

*تورم و هدفگذاری برای صنعت خودرو

مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۰ هدفگذاری کردند که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کند و تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال برسد. آمارها نشان می دهد که در کُل ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، صرفاً در حد ۱۸ درصد افزایش تولید خودرو محقق شده.

انصاری رِنانی، در تحلیل این که چگونه با وجود این که دلگرمی لازم وجود ندارد ولی باز ۱۸ درصد رشد تولید در صنعت خودروی ایران، محقق شده است، گفت:

«این رشد تولید تحقق پیدا کرده ولی از آن طرف تورم بالایی وجود دارد و کاهش ارزش پول نیز اتفاق افتاده است. در این شرایط، آنچه که به دست سازنده و به دست سرمایه گذار می رسد رقمی است که نسبت به آنچه که فکر می کرده، کمتر است. اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم و رشد تولید نیز در نظر گرفته شود، می بینیم که در انتها نا امیدی بیش تر می شود».

مدیر عامل اسبق سازمان ملی بهره وری ایران، راهکار برون رفت از این وضعیت ناخوشایند را این طور توضیح می دهد:

«قانونگذاران کشور و دولت، باید همدل شوند تا بتوانند تورم را کنترل کنند و ارزش افزوده ای که سرمایه گذار منتظرش هست به وجود بیاید. متاسفانه الان ارزش افزوده مورد انتظار کسب نمی شود. در نتیجه سرمایه گذار، از سرمایه گذاری خودش، نا امیدتر می شود و از طرفی، سرمایه گذار جدید هم، وارد بازار کار نمی شود».

وی افزود:

«ما الان نمی توانیم کشورمان را با کشورهای پیشتاز و صنعتی مقایسه کنیم ولی در صورت تداوم حالت کنونی، حتی نمی توانیم با کشورهای همجوار از جمله ترکیه، امارات، قطر و عربستان، رقابت داشته باشیم و امکانات لازم برای سرمایه گذاری مجدد را نداریم. البته چالش هایی از قبیل اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) وجود دارد».

انصاری رنانی در ادامه اظهار داشت:

«برخی کشورهای دیگر، بعضی مشکلات را به ما تحمیل کرده اند ولی ما هم چندان به دنبال رفع این مشکلات نیستیم و بالاخره این نوع مشکلات، به مشکلات موجود ما اضافه شده اند. در نتیجه، ما هر چقدر بیش تر تولید کنیم سهم واقعی ارزش افزوده بسیار کمتر از انتظاری است که سرمایه گذار بریا خودش تصور می کرد».

*ماجرای قیمت گذاری دولتی و صنعت خودرو

برخی تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه و  همچنین مدیران صنعت خودرو، بخشی از مشکلات فعلی صنعت خودرو از جمله زیاند دادن خودروسازان بزرگ کشور را به قیمت گذاری دولتی یا به تعبیر رایج، قیمت گذاری دستوری نسبت می دهند. هر چند که دولت یا شورای رقابت، صرفاً بر تعیین قیمت خودروهای پُرتیراژ تولید داخلی تاکید می کنند و این سطح از مداخله را ناشی از انحصار تولید در این نوع خودروها می و با هدف مقابله با انحصار دانند.

انصاری رنانی، به عنوان متخصص حوزه بهره وری و مترجم کتاب «بازی های مدیریتی در سازمان های یادگیرنده»، ، در مورد انتقاداتی که نسبت به تاثیر مخرب قیمت گذاری دستوری خودرو مطرح می شود، اظهار داشت:

«الان تولیداتی که می توانند منجر به سودآوری ارزشمند شوند، محدود بوده و یکی از آنها خودرو است. بقیه محصولاتی که تولید می شوند کشش بازار زیادی ندارند و امکان جایگزین واردات نیست و شرکت های تولید کننده این محصولات، امکان صادرات هم ندارند. قیمت گذاری دستوری خودرو، به نحوی انجام می شود که چند گروه از جمله خودرو سازان، دولت و اخیراً بورس کالا منفعت می برند. دولت هم، با با مالیاتی که می گیرد منفعت می برد».

این استاد دانشگاه، یک علت زیان دادن خودرو سازان بزرگ کشور را ناشی از سهم نه چندان زیاد آنها زا تولید دانسته و این طور اضافه می کند:

« عامل دوم در زیان دادن خودرو سازان بزرگ کشور، این است که تورم اینقدر زیاد است که هر چقدر سود می کنند باز پوشش تورم را نخواهد داد. این که خودرو در بورس کالا، با قیمت بالاتر از قیمت درب کارخانه عرضه می شود و خریدار دارد، به دلیل این است که کِشش اتومبیل در ایران بالا بوده و بنابراین، نیاز به افزایش تولید خودرو یا واردات خودرو داریم. به اضافه این که دلال ها که در خارج از حوزه دولتی هستند سهم خودشان را می خواهند داشته باشند به عنوان سرمایه گذار غیر دولتی».

*چالش آزاد سازی خودرو سازان در تعیین قیمت

انصاری رنانی، در خصوص این آیا شرکت های بزرگ خودرو سازی ایران باید مانند شرکت های خودرو سازی دنیا، خودشان تعیین کننده قیمت خودروی تولید شده باشند، گفت:

«ما اگر خودرو سازان را آزاد کنیم که تولید با کیفیت داشته باشند و تولید خودرو، فقط منحصر به دو یا چند خودروساز بزرگ و ویژه نباشد، آن وقت می توانید شرکت های بزرگ خودروساز را در تعیین قیمت خودرو آزاد بگذاریم. در حالی که الان خودرو سازان بزرگ کشور، به طور انحصاری تولید می کنند».

این صاحب نظر در حوزه مدیریت و بهره وری، در پایان سخنانش و در ارتباط با این که شرکت های دیگر خودرو سازی ایران که مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند، چرا قادر نیستند با ارتقای بهره وری، تیراژ تولیدشان را افزایش بدهند تا بازار خودرو را به یک بازار کاملاً رقابتی و غیر انحصاری تبدیل کنند و اصولاً وضعیت بهره وری در شرکت های خودرو سازی بخش خصوصی چگونه  هست، گفت:

«شرکت های خودرو سازی خصوصی ایران، با همان مشکل تورم، سرو کار دارند و اکثر این شرکت ها، سود ظاهری است، یعنی در ظاهر به طور ریالی سود کسب می کنند ولی تورم، این سود را می بلعد. در نتیجه، چیزی عاید تولید کنندگان خودرو نمی شود. البته ما امیدواریم یک اقتصاد بازار آزاد و باز داشته باشیم تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم»