قیمت خودرو در آستانه شعله ور تر شدن

پیشرانه – در حالی که تا کنون در چند مرحله افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو تکذیب شده است اما روندی که بازار در تعطیلات نوروزی طی کرده،نشان می دهد که قیمت خودرو  در آستانه شعله ور تر شدن است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ،با قطعی شدن عدم عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شواری رقابت به کرسی قیمت گذاری،ثابت شد که باز هم خودروسازان برای آزاد شدن قیمت گذاری باید در انتظار باشند.انتظاری که به نظر می رسد با توجه به نوع و نحوه نگاه و رویکرد وزارت صمت و نهادهای تصمیم گیر و تاثیر گذار بر صنعت همچنان ادامه خواهد داشت.روی دیگر این سکه یعنی باید فعلا قید خصوصی سازی را زد. با این حال خودروسازان به خصوص بخش خصوصی همچنان در شوک و بهت قرار دارند .چرا که شواری رقابت در بازگشت دوباره با استفاده و استخراج انحصار از بازار آنها را مشمول قیمت گذاری دانسته است.این مساله به نوبه خود باعث شد که همانند ماه های ابتدایی سال که آنها فرصت فروش تابستانی را از دست دادند،از بازار آخر سال نیز نتوانند استفاده کنند.در واقع غیر بلاتکلیفی درباره قیمت گذاری،نوسان نرخ ارز نیز مانع از انجام این کار شد.با این حال در همان ایام پایانی سال،خبر افزایش قیما ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه نیز عامل دیگری شد که هم بازار و هم خودروسازان در شوک فرو بروند. این مورد نیز همانند بسیاری از شایعات گرانی که بعدا تائید می شود تا کنون توسط مراجع ذی ربط تکذیب شده است.

البته در این که خودروهای تولید داخل یا همان مونتاژی با افزایش قیمت همراه خواهند شد،شکی نست.ولی فعلا درصد و میزان این افزایش قیمت در هاله ای ابهام قرار دارد. البته پیش از آغاز سال جدید یک بار این میزان افزایش توسط معاون وزیر صمت تائید شد و اما بلافاصله وزارت صمت آن را تکذیب کرد.این در حالی بود که تا کنون این خبر توسط رسانه های مختلف و از زبان مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، عنوان شده است. در جدید ترین گفت و گو ها نیز دادجوی توکلی افزایش قیمت ها را تائید کرده است.با این حال در آخرین ساعات روز گذشته(۱۵ فروردین) وی در گفت وگویی باز هم این مساله را تکذیب کرده است.

در جدیدترین اظهار نظرها، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در خصوص میزان افزایش قیمت ها گفته است:” افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. البته تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد داشته‌اند. ”

درصد این سخنان در حالی مطرح می شود که روند افزایش قیمت ها در بازار با توجه به تاثیر روانی این نوع اخبار از هفته دوم فروردین ماه آغاز شده است. یعنی از همان ابتدای سال اثرات روانی این افزایش قیمت بر بازار تاثیر گذار بوده است.در این وضعیت فرقی نمی کند که چند درصد قیمت خودرو ها بالا بروند. بازار در هر صورت چسبندگی خود به قیمت ها جدید را پیشتر آغاز کرده است.در این شرایط فرقی نمی کند به نظر می رسد که بازی روانی وزارت صمت جواب داده است و با توجه به نوسان نرخ ارز و آمادگی ذهنی مصرف کنندگان مبنی بر افزایش قیمت ها،از یک سو قیمت های جدید حتی در سطح ۳۰ درصد راحت تر پذیرفته می شوند و از سوی دیگر با توجه با افزایش مجدد اختلاف بازار و کارخانه ،هجوم تقاضا برای ثبت و خرید از سامانه فروش یکپارچه بیشتر خواهد شد.این مساله به نوبه خود چرایی دخالت وزارت صمت در امر فروش شرکت ها و تاکید بر عرضه در این سامانه توجیه می کند.اما نکته ای که در کشاکش افزایش قیمت ها و درصد آن پنهان مانده ،این است که عملا دایره نفوذ در فعالیت بخش خصوصی بیشتر از گذشته شده است.به بیان دیگر نه تنها آنها موظف هستند که بر اساس تکلیف وزارت صمت به تولید بپردازند،بلکه توان قیمت گذاری بر محصولات و پیاده سازی استراتژی ها فروش را هم نخواهند داشت.معنی دیگر این قیمت گذاری دستوری و تکلیفی این است که بخش خصوصی اختیار تصمیم گیری برای سرمایه های خود را نخواهد داشت.در واقع بر خلاف تصور و حتی تاکید رئیس دولت،وزارت صمت با همکاری شواری رقابت مسیری را در پیش گرفته اند که صنعت خودروسازی کشور را از مسیر خصوصی سازی دور و دور تر خواهد کرد.در این میان آتش قیمت خودرو در بازار شعله ورتر خواهد شد  و دود آن به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت وبخش خصوصی نیز آرام آرام دچار فرسودگی خواهد شد.

نویسنده : مهدی اسدی