درد دولتی بودن خودروسازی

پیشرانه – این روزها ابهامات زیادی پیرامون صنعت خودروسازی مطرح است.وضعیت بازار،تولید،قیمت،واردات، نحوه مواجهه با مافیای خودرو بخشی از این پرسش ها است ولی در اصل تمام این موارد ناشی از درد دولتی بودن خودروسازی نیست.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، هر چند فاطمی امین دیگر وزیر نیست و هم اکنون صمت کشور سرپرست دارد.اما برخی ابهام ها و پرسش ها همچنان به قوت خود باقی هستند و به نظر می رسد از وزیری به وزیر دیگر منتقل می شوند.با این حال این بار مافیای خودرو نقش زیادی در انتقاد از وزیر صمت ایفا کرد. با این حال با استناد به به بخشی از حرف های دو نماینده در جلسه استیضاح به راحتی متوجه خواهیم شد که برای رها شدن از چنبره تفکر اقتصاد دولتی چه راه سخت،دشوار و پرپیچ وخمی را در مقابل داریم و در گذر از آن نیازمند تغییر اساسی در نگرش حاکمیت است.

به گفته رشیدی کوچی،عضو کمیسیون امورداخلی مجلس ،استیضاح اگر به تغییر رویکرد، نگرش و مدیریت منجر شود، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.وزیر صمت جدید باید شجاعت لازم برای اخذ تصمیمات سخت برای برخورد با مافیا را داشته باشد.وزیر صمت آینده باید توانایی لازم برای مدیریت مجموعه را داشته باشد.اگر دولت حلقه پیرامونی خود را یک مقدار بازتر بکند، افراد توانمند و نخبه‌ای هستند که می توانند سکاندار وزارت صمت شوند.

روزنامه همشهری نیز به نقل از  فدا حسین مالکی،نماینده زاهدان نوشته است: در جلسه استیضاح ۱۰اردیبهشت، این بار مشکلات عدیده صنعت خودرو به مافیا در این بخش عودت داده شد. دولتمردان و مجلسی‌ها به‌صورت مشترک تصریح داشتند مافیا عامل مشکل امروز صنعت خودرو است.آیا علت از غیب آمده است؟ کی به‌وجود آمد و چرا جلویش گرفته نشده است؟ هیچ‌کس منکر مافیای خودرو نیست. این مافیا طی ۳دهه اخیر بر بی‌کیفیتی و قیمت‌های بالای خودروها اثرگذار بوده است و براساس منافع گروهی برخی جریانات خاص عمل شده است. هر دولتی هم که روی کار آمده است همین‌ آش و همین کاسه بوده است. نمایندگان مجلس به‌حق مسئله مافیا را مطرح می‌کنند. آقای رئیس‌جمهور و آقای فاطمی‌امین هم از این مسئله سخن گفتند؛ اما مردم سؤال دارند چرا به مبارزه علیه این مافیا عمل نشده است؟

پرسش به ظاهر ساده ای که نماینده مردم محترم زاهدان مطرح کرده است،پاسخ های بسیاری دارد.اما اخیرا به لطف مناظره دکتر موسی غنی نژاد و مسعود درخشان می توان پاسخی کوتاه و در خور به آن داد.پایه های اقتصاد ایران بر اساس دیدگاه دولتی نوشته شده است.یعنی در آن اهمیت و مقداری برای بخش خصوصی قائل نبوده اند.این در حالی است که برای اثبات درستی و عملکرد مناسب اقتصاد دولتی یک نمونه موفق پیدا کرد. چرا که در این نگاه سیاست همواره چربش خاصی به اقتصاد دارد و عموما در راستای تحقق اهداف آن حرکت می کند.به همین علت است که در برخی کشورها سایت های تولید خودرو احدا می کنیم. خودروسازان شبه دولتی نیز بنا به دولت حاکم در شهرستان ها کارخانه احدا می کنند.اما آیا تمام آنها سودده هستند.به عنوان مثال آیا غیر سایت خراسان ایران خودرو،سایر سایت های شهرستانی این شرکت توانسته اند حداقل، هزینه های خود را پوشش بدهند؟آیا توانسته ایم از سایت های سنگال،سوریه و ونزوئلا به اهداف اقتصادی دست پیدا کنیم؟ آیا موفق به فتح بازارهای صادارتی شده ایم؟

در واقع غلبه مافیای خودرو و سیطره ادامه دارش بر این صنعت ریشه در همین نگاه دارد. همین نگاه است که با یک نامه کار کارشناسان سازمان حمایت و شورای رقابت را زیر سوال برده و برای جلوگیری از تورم تخفیف می گیرد.اما همین نامه ها که نمونه ای بارز از اقتصاد دستوری به شمار می آید، مانع از کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شد.ولی کسی نه تنها به آن اشاره نمی کند بلکه حتی وزیر سابق صمت نیز برای نشان دادن درستی مسیر،به فاصله ۳۰۰ میلیونی کارخانه و بازار محصولی مانند شاهین اشاره می کند.این در حالی است که همین میزان فاصله در شرایط اقتصادی امروز می تواند به راحتی تعداد زیادی از شهروندان را برای بخت آزمایی راهی سامانه فروش کند.

نمونه دیگر دخالت آشکار وزارت صمت در فروش محصولات خودروسازان داخلی است.به بیان ساده در عمل وزارت صمت نقش معاون فروش خودروسازان را ایفا می کند.اما آیا این کار یک وزارت خانه است؟ بنابراین با دیدگاهی که بر این صنعت و اقتصاد کشور حاکم،آیا لوکوموتیو و ویترین صنعت کشور می تواند حرکت کند و سایر صنایع را بکشد؟ این امری بعید است که با نفوذ هر چه بیشتر دولت از رسیدن به اهداف مد نظر دور تر و دورتر خواهیم شد.دولت ها می آیند و می روند و تاوان تصمیمات آنها را اما مردم با جان،مال و از بین رفتن امیدشان می پردازند.

نویسنده:

مهدی اسدی