اقتصاد دستوری و حکم شرعی

چهارشنبه - 7 تیر 1402

پیشرانه -طی روزهای اخیراستفتاء فروش بدون قیمت قطعی با حرف و حدیث های زیادی همراه شده است. اما مساله اصلی اقتصاد دستوری است که پای حکم شرعی را به میان می‌کشد و این یعنی اعتماد و اعتبار تفکر دولتی به شدت نامعتبر شده است.

پیشرانه -طی روزهای اخیراستفتاء فروش بدون قیمت قطعی با حرف و حدیث های زیادی همراه شده است. اما مساله اصلی اقتصاد دستوری است که پای حکم شرعی را به میان می‌کشد و این یعنی اعتماد و اعتبار تفکر دولتی به شدت نامعتبر شده است.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، شاید به گمان برخی سیستم سامانه یکپارچه با استفتائاتی که از دفاتر مقام معظم رهبری و آیت الله علی سیستانی مطرح شده است، برچیده شود. در پاسخ برخی با اشاره به کلی بودن سوال غیرشرعی و حرام بودن این سیستم فروش را زیر سوال برده‌اند.
در این میان هر چند جنس پرسش و پاسخ متفاوت است ولی آیا در اصل تفاوتی با انتقادها نسبت به دخالت در اقتصاد دارد؟ آیا می‌توان از نظر از ماهوی جنس این سوال را خارج از قیمت گذاری دستوری و اثرات تصمیمات شورای رقابت دانست؟
این در حالی است که طی سال‌های حاکمیت این نهاد فراقوه‌ای بر خودروسازان کشور، نه تنها هیچ روزنه امیدی گشوده نشده است بلکه راه‌هایی که ممکن بود تا حدی این صنعت را به جریان اصلی تولید برساند نیز بسته شده است.
آیا تا به حال درخصوص اصرار بر وجود و حضور این شورا، استفتائی شده است؟ آیا پرسیده‌اند که زیان انباشته ۱۶۴ هزار میلیاردی چرا به وجود آمده، کجا رفته است و از چه محل تامین خواهد شد؟ آیا پرسیده‌اند این حجم عظیم زیان چرا باید از منابع عمومی و مردم صرف تفکراتی شود که تنها سودش باید نصیب رانت خواران و دلالان شود؟
در حال حاضر اما شاید برخی دلخوش باشند که سامانه برچیده می شود. اما آیا سیستم و تفکری که پشت این نوع سامانه ها قراردارد هم برچیده خواهند شد؟
به طور طبیعی همان طور که هم‌اکنون برخی با بهانه‌هایی نظیر گرانی، بی کیفیت و لگن بودن تولیدات داخل را برای بازارسازی خودروهای دست دوم زیرسوال می برند، باز هم راهی برای دست یابی به رانت بی زحمت و دردسر پیدا خواهند کرد.
مگر همین تکفر در اردیبهشت سال ۹۷ مانع از واردات نشد؟نیتجه چه بود؟ آیا ارزی که نمی‌خواستند صرف واردات شود در کشور باقی ماند؟ آیا توانستند مانع از خروج آن بشوند؟ آیا توام شدن تحریم و ممنوعیت ها، بیش از پیش باعث تقویت سیستم رانتی و دلالی نشد؟ آیا بیشتر ارزهای کشوربه جیب تولید کنندگان چینی اعم از قطعه‌ساز و خودروساز نرفت؟ آیا این سیستم تغییرکرده و عوض شده است؟
واقعا با توجه به رانت‌های پیدا و پنهان حاصل از اقتصاد دستوری بسیار ساده انگارانه است اگر بخواهیم به برچیده شدن این سیستم خوش بین باشیم.
به عبارت دیگر افرادی یا جریانی که به طور مداوم راه‌های جدیدی برای کسب رانت خلق می‌کنند می‌دانند که در هیچ کجای دنیا نمی‌توانند به این راحتی به سودهای کلان برسند.
اقتصاد دستوری و مداخله‌گر در کشور تنها با نمایش‌هایی که اجرا میکند، مسیر را عوض می‌کند. مثال این افراد شبیه به یک تیم اتوموبیل‌رانی است که می‌دانند ماشین مسابقه آنها خراب است و موتورش مشکل دارد؛ ولی به جای تعمیر موتور و برطرف کردن نواقص و معایب رنگ ماشین را تغییر می‌دهند و راننده را عوض می‌کنند.
اما نتیجه یکسان خواهد بود، با خودروی خراب حتی اگر متعلق به بهترین برند دنیا هم که باشد، حتی اگر مشخصاتی که در کاتالوگ و شناسنامه اش درج شده است بهترین باشد، بازهم راه به جایی نخواهد برد.
در این شرایط سامانه یکپارچه از منظر متولیانش بهترین روش درمان بازار خودرو است، اما همین سامانه در کنار اصرار عجیب و غریب به قیمت گذاری، مخل جریان عادی عرضه نشده است؟

نوشته : مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟