آیا قیمت های جدید واقعا به نفع مصرف کنندگان است؟ 

پیشرانه – سرانجام پس از دو ماه بلاتکلیفی خودروسازان بخش خصوصی به نظر می رسد تکلیف روشن شده است. اما آیا قیمت های جدید واقعا به نفع مصرف کننده است؟
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، از ۱۷ اردیبهشت و درست یک هفته پس از خلع فاطمی امین ازوزارت صمت،خودروسازان بخش خصوصی با چالش‌های سنگینی همراه شدند.
طی این مدت آنها به غیر از دغدغه های سلب اختیار از نحوه عرضه و فروش و مشکل سنگین کمبود ارز، با قیمت گذاری دستوری هم مواجه بودند. اما این قیمت‌گذاری‌ها به صورتی بود که هیچ تناسبی با وضعیت امروز اقتصاد کشور نداشت. هر چند قیمت هایی که اعلام شده است چندان همخوانی ندارد، با این حال در برخی محصولات افزایش نسبی در ۵ تا ۱۰ درصد و در برخی محصولات شاخص خودروسازان کاهش زیادی لخاظ شده است.
هدف در ظاهر، فراهم کردن شرایط بهتر برای مردم و چیدن مقدمات کاهش قیمت‌ها است.
در شرایطی که قیمت ارز، نهاده های تولید، حداقل دستمزد وهزینه ها تولید افزایشی شده اند، شورای رقابت به نحوی قیمت گذاری کرده است که آنها در کمال تعجب و بهت چاره‌ای جز تمکین ندارد.
البته آنها معتقد هستند که خودروسازان خصوصی باعث افزایش قیمت شده‌اند. هر چند این دیدگاه به شدت اشتباه است اما با تکیه بر روندی آغاز که تا به امروز نیز ادامه دارد؛ تغییر دیدگاه مردم نسبت به آنان و همچنین بلاتکلیفی بیش از چیزی هر چیزی آزار دهنده است.

دراین وضعیت غیر از سازمان حمایت که مانع از فروش توسط عاملیت ها شده است، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به میان آمده از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خواسته است تا تخلف گرانفروشی و امتناع از عرضه خودرو را تا هفته آینده (جاری)به این سازمان اعلام کنند.
احمد اصانلو در جلسه بررسی تخلفات شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو، گفت: ” با گذشت ۲ ماه از تصویب قیمت خودرو‌های مونتاژی در شورای رقابت همچنان این خودرو‌ها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان با قیمتی حدود ۲ برابر مصوبه شورای رقابت به فروش می‌رسند، اما هنوز یک پرونده هم به دست تعزیرات حکومتی نرسیده است.
وی افزود: متاسفانه در سال گذشته هم فقط یک گزارش تخلف مربوط به خودروسازان از سازمان حمایت دریافت کردیم که با استفاده از اختیارات مصوبه سران قوا، حکم این پرونده صادر شده است.
اصانلو اضافه کرد: انتظار داریم که گزارش تخلفات گرانفروشی، احتکار و عرضه نکردن شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو به سازمان تعزیرات اعلام شود، اما متولیان نظارت علیرغم قیمت گذاری شورای رقابت، تاکنون گزارشی دریافت ارسال نکردند و چندین مکاتبه ما با سازمان حمایت بدون پاسخ مانده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه عمل نکردن به وظیفه ذاتی متولیان و آشفته بازار خودرو باعث آسیب به سرمایه‌های اجتماعی شده است، افزود: اگر شفافیت در قیمت گذاری وجود داشته باشد و مردم آنالیز قیمت خودرو‌ها را بدانند؛ دست دلالان از صنعت خودرو کوتاه شده و سود نهایی را مردم می‌برند.
اصانلو گفت: چنانچه ضابطین قضایی محل یا مکان خاصی که خودرو انبار (دپو)‌ شده است را به ما گزارش دهند، همکاران ما در گشت حضور خواهند یافت و این موضوع را با جدیت رسیدگی می‌کنیم.”
این سخنان در حالی مطرح می شود که بیش از هر مساله ای باید دانست که شرایط سیاسی اقتصادی کشور باعث آشفگی بازار خودرو شده است.
در این شرایط هیچ یک از عواملی که باعث بروز چنین وضعیتی شده اند به هیچ وجه نمی خواهند مسئولیت کار خود را قبول کنند.
به بیان ساده بازار خودرو نیز مانند بازارهای مالی غیر رسمی دیگر مانند ارز،طلا و سکه پیرو شرایط و اتفاقات سیاسی اقتصادی سکه شده است.
وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار به طرز عجیبی زیاد می شود و اصرار برتثبت آن نیز وجود دارد،طبیعی است که بسیاری از افراد با دیدگاه های متفاوت به این بازار هجوم می آورند و موجب برهم خوردگی نظم می شوند.
حالا تمام نهادهای و سازمان های مختلف علیه این بخش از صنعت خودروسازی کشور فعال شده اند.سازمان تعزیرات نیز به جمع آنان اضافه شده است.
اما آیا این بگیر و ببندها افاقه ای خواهد کرد. آیا برای مصرف کنندگان تفاوتی خواهد شد. فرض کنیم که تعداد قابل ملاحظه ای گزارش دریافت و پرونده قضائی تشکیل و متخلف جریمه شود.آیا این جریمه به صاحبانش بازپس داده می شود یا به خزانه دولت واریز خواهد شد؟
در واقع شرایط به گونه ای است که فقدان یک نگاه کامل وجامع نگر به خوبی احساس می شود و در این وضعیت هر کس سعی می کند که به نحو احسن کار خود را انجام دهد. اما مساله این است که این انجام وظیفه هیچ نتیجه ای برای صنعت و مصرف کنندگان نخواهد داشت و تنها کلاف را سردرگم تر خواهد کرد.
اما بالاخره قیمت ها اعلام و فاصله بازار برای سیستم رانتی جذاب تر شد.حالا باید دید ایا این طرز تفکر منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد یا خیر؟

نوشته؛مهدی اسدی