تامین ارز چالش جدید مونتاژکاران بعد از قیمت‌گذاری

پیشرانه – خودروسازان بخش خصوصی که به تازگی از پیامدهای قیمت گذاری اشتباه تا حدی خارج شده  و عرضه را آغاز کرده‌اند با مشکل جدیدی مواجه شده‌اند. در واقع تامین ارز را می توان چالش جدید مونتاژکاران بعد از قیمت گذاری دانست که تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، به نظر می‌رسید خودروسازان بخش خصوصی بعد از سه ماه سرگردانی و بلاتکلیفی قرار است آرام آرام به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و بر اساس برنامه ها پیش بروند.
این بخش از صنعت خودروسازی کشور طی ماه‌های گذشته به دلیل یک اشتباه محاسباتی فاحش و سوءاستفاده برخی جریان ها به طرز اعجاب‌آوری مجبور به تحمل فشارهای سنگین شد. از یک سو مردم و خریداران و از سوی دیگر هزینه ها و دستورالعمل ها وضعیت نامساعدی را برای آنان به وجود آورده بود.
آنان با ارائه مستندات و مدارک مستدل باعث شدند که شورای رقابت در قیمت هایی که اردیبهشت ماه اعلام کرده بود تجدید نظر کند. با بازنگری مجدد و افزایشی که کمتر از قیمت های بهمن سال گذشته بود، خودروسازان بخش خصوصی فعالیت های خود را آغاز کردند. هر چند در ابتدا بازهم اعتراضاتی از سوی بخشی از خریداران صورت می گرفت. با این حال بخش عمده ای از بازار بدون توجه به حواشی و تکیه بر خواسته های نا منطبق از عرضه های جدید استقبال کردند.
در این شرایط به نظر می رسد که برخی دیدگاه ها خواسته یا ناخواسته قصد دارند که همچنان مانع از تحقق اهداف خودروسازان و افزایش تولید و عرضه به بازار بشوند.
هرچند در ظاهر، اقدامات اخیر به نفع صنعت خودروسازی است اما اگر کمی با دقت و درک شرایط امروز اقتصاد و صنعت کشور به موضوع نگاه شود، متوجه خواهیم شد که این اقدامات در حال حاضربه صلاح صنعت و در اصل به نفع مردم نبوده و نیست.
به عنوان مثال نامه ارزی جدید که از سوی دفتر خودرویی وزارت صمت منتشر شده است.

در این نامه که مدیرکل دفتر خودرویی خطاب به دبیران انجمن تولید کنندگان خودرو، موتور سیکلت و دوچرخه نوشته و یک رونوشت نیز به معاونت صنایع حمل و نقل ارسال شده، آمده است:
“با عنایت به سیاست های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، تعمیق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر گردیده است تا تمامی شرکت های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین نمایند. بنابراین، مقتضی است ضمن فعال سازی ظرفیت های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تأمین ارز درخواست های بت سفارش خود از سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی به غیر نیما اقدام نمایید.”
این نامه در زمانی ارسال شده است که از یک سو قیمت ارز تخصیصی طی ۶ ماه اخیر از نیما به تالار دوم تغییر کرده است و در عین حال هیچ تخصیصی صورت نگرفته است. ضمن اینکه در این مدت به طور مدام خودروسازان نسبت به مساله عدم دریافت ارز و تاثیر آن بر تولید به خصوص در نیمه دوم سال به دفعات ابراز نگرانی کرده‌اند.
در این شرایط نه تنها مشکل آنها برطرف نشده بلکه با نامه ای که توکلی لاهیجانی ارسال کرده است، خودروسازان بخش خصوصی یا به تعبیر وزارت صمت مونتاژکاران با مشکل و چالش های سنگینی مواجه خواهد شد.
در حال حاضر آنها باید ارز مد نظر را از ارزهای صادراتی تامین کنند. اما آیا صادرکنندگان حاضر به تخصیص ارز با قیمت های تالاردوم هستند. چرا که بازهم خودشان برای تهیه مواد اولیه ای که نیاز دارند باید ارز را با قیمت روز تهیه کنند. در این وضعیت از یک سو بازهم تولیدکنندگان با چالش تهیه ارز مواجه بوده و از سوی دیگر برای ادامه فعالیت خود چاره ای جز خرید با قیمت های توافقی ، یعنی خارج از قیمت هایی غیر از تالار دوم نخواهند داشت.
در همین حال باید در نظر داشت به رغم اینکه برخی خودروسازان اقدام به صادرات محصول کرده اند، حجم آن به اندازه ای نیست که بتوانند تمام قطعات مورد نیاز خودر را تامین کنند.
البته هدف این نامه تعمیق داخلی سازی است. اما آیا در حال حاضر شرایط برای تحقق این خواسته فراهم است. آیا پیش از در تنگنا قرار دادن خودروسازان بهتر نیست که ابتدا ثبات در قوانین وجود داشته باشد؟ آیا نباید ابتدا آنها ازکسب وکار خود اطمینان یافته و سپس سرمایه گذاری های لازم را انجام بدهند؟
در واقع به نظر می‌رسد کتاب  توسعه را سر و ته خوانده‌اند. چرا که اول باید زمینه های مساعد برای تعمیق داخلی سازی را فراهم کرده و سپس با عواملی چون مانند تخصیص ارز آنها را به سوی مسیر دلخواه هدایت کنند.

به بیان ساده در حالی که هنوز اثرات تحریم پابرجا بوده و اختیار قیمت گذاری و عرضه هم از خودروسازان سلب شده است، خود همین مساله تامین ارز می‌تواند قیمت تمام شده را افزایش بدهد. با توجه به قیمت‌گذاری دستوری به طور طبیعی خودروسازان بخش خصوصی مانند غول های جاده مخصوص نمی توانند محصولات را با زیان به فروش برسانند. به خصوص اینکه قیمت‌های بازنگری شده ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته پائین تر تعیین شده‌اند.
بنابراین بازهم خودروسازان را برای تولید و عرضه با چالش سنگینی مواجه کرده‌اند. یعنی اگر حاضر به عرضه با زیان نشوند آنان را رو در روی مردم قرار خواهند داد و اگر بخواهند تولید کنند خودشان متضرر شده و کسب وکارشان از بین خواهد رفت.

نوشته :مهدی اسدی