واردکنندگان خودروهای غیرچینی قربانی جدید شورای رقابت

پیشرانه -قیمت گذاری دستوری تا به امروز مسبب بخش اعظمی از مشکلات صنعت خودروسازی کشور بوده است. این نهاد فراقوه‌ای همچنان پابرجاست وحالا واردکنندگان خودروهای غیرچینی قربانی جدید شورای رقابت به شمار می‌آیند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» بر اساس شنیده ها بسیاری از واردکنندگان غیر چینی دیگر تمایل و انگیزه زیادی برای ادامه فعالیت در این عرصه ندارند.

نزدیک به یکسال است که آنها درگیر دور جدید واردات شده اند. وارداتی که با توجه به وضعیت بازار و کمی و کاستی‌ها و قیمت‌های سربه فلک کشیده، به شدت مبرم و ضروری به شمار می رود.

درواقع وزیر صمت سابق برای اینکه بتواند بازار را به تعادل بکشاند از سرگیری واردات را در دستورکار قرار داد؛ اما بر خلاف تصور سازوکاری برای آن تعریف نکرده بود با توجه به اتفاقاتی که بعدها در مسیر واردات رخ داد معلوم نیست که واردات برای فاطمی امین سنگ بزرگ بوده یا اینکه سنگی که در چاه افکنده است.

به هر حال بسیاری از شرکت های مجاز به واردات به مجرد نهایی شدن آئین نامه کار را آغاز کردند. به نظر این شرکت ها وزیر صمت سابق و واردات را زیاد از حد جدی گرفته بودند.

به محض ورود اولین محموله فاطمی امین تبلیغ‌های فراوان خود را آغاز کرد. ولی بر خلاف مانورها (بعدها مشخص شد بیشتر برای پیشگیری از استیضاح بوده است) مشکلات یکی یکی خود را نشان دادند.

تا اوایل ماه پیش غیر یک پیکاپ محصولات مانده در گمرک درگیرودار اخذ مجوزهای لازم استاندارد مانده بودند. یعنی بعد از حدود ۵ ماه تازه اوایل مرداد با مساعدت سازمان ملی استاندارد و پیگیری برخی نمایندگان چند مدل از خودروهای مانده در گمرک استاندارد شدند.

این مجوزها در شرایطی صادر شد که طولانی و فرسایشی شدن روند واردکنندگان را در شرف اخذ تصمیم هایی قرار داده بود که هر چند خودشان متحمل زیان می‌شدند اما بازار را از ورود خودروهای وارداتی محروم می‌کرد.

درهر صورت آنها موفق به عبور از این خان شده و راهی مرحله بعد شدند. در حال حاضر برخی از خودروهای وارداتی با گذر از دست انداز و موانع مختلف و تعیین قیمت گمرکی به سد مستحکم شورای رقابت خورده‌اند.

بر اساس شنیده‌ها گویا جنس این سد و استحکامی که دارد کار را به جایی رسانده که واردکنندگان قصد دارند آنچه که ثبت سفارش و یا وارد کرده اند را عرضه و کار را به پایان برسانند.

به بیان ساده نحوه برخورد و شیوه قیمت گذاری محصولات وارداتی توسط این نهاد به گونه‌ای بوده است که نه تنها واردکنندگان از فعالیت تجاری خود سودی حاصل نمی کنند بلکه باید محصولات را با زیان به فروش برسانند.

به طور طبیعی غیراز سیستمی که به منابع عمومی دسترسی دارد، هیچ کس در این فضا حاضر به فعالیت نیست. چون اساس هر فعالیت اقتصادی مبتنی بر سودآوری است. اگر قرار باشد که سود این داد و ستد تنها به خزانه دولت واریز شده و باعث زیاد واردکنندگان شود، مسلم است که آنها به سرعت سرمایه‌های خود را خارج خواهند کرد.

دراین شرایط شورای رقابت قیمت کارخانه را برای قیمت گذاری مد نظر قرار داده است. به بیان دیگر هیچ یک از هزینه‌های مالی واردکنندگان از سوی این نهاد پذیرفته نشده است. یعنی در حالی که تمام هزینه های پرسنلی، اداری، بیمه، توسعه شبکه و نمایندگی‌ها، حق الزحمه نمایندگی ها و سود بازرگانی به طور کل در ۱۵ درصدی که دولت برای آنها در نظر گرفته، دیده شده است، حالا شورای رقابت هزینه‌های مالی را نمی پذیرد.

ساده تر اینکه این شورا علاقه ای به پذیرش هزینه های تحمیل شده به واردکنندگان ندارد. اینکه قیمت تمام شده دلار چه قدر است، چه هزینه ای بابت سفارش گذاری، نقل و انتقال پول، حمل ونقل و …. بر آنان تحمیل می‌شود لحاظ نشده و معیار قیمت کارخانه است.

با این اوصاف از همین حالا باید با واردت خودروهای غیر چینی خداحافظی کرد و در انتظار فتح باقی مانده بازار توسط چینی ها باشیم.

در این میان مشخص نیست که آیا واقعا شورای رقابت برای اثبات خود پس از عدم ثبات (در خصوص قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا و خودروهای مونتاژی) می‌خواهد سفت و سخت با واردکنندگان برخورد کند یا اینکه سیستم قیمت‌گذاری دستوری داستان دیگری را در سر می پرواند.

نوشته :مهدی اسدی