آنچه صنعت خودرو در دولت سیزدهم به آن نیاز دارد
پیشرانه- در کنار اعلام انتظارات و نقطه نظرات فعالان صنعت خودرو به دولت سیزدهم آنچه بیش از هر امر دیگری به چشم میخورد، ایجاد فضای رقابتی با تکیه بر رفع قیمتگذاری دستوری و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی باهدف رقابتی کردن این صنعت است.
به گزارش وبسایت خبری «پیشرانه» رفع گره قیمتگذاری خودرو، ساماندهی بازار خودرو، فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، طراحی خودروهای اقتصادی با تکیهبر فناوری روز و تحقق خصوصیسازی در صنعت خودرو ازجمله تأکیداتی است که کارشناسان و فعالان صنعتی بر تحقق آن در دولت سیزدهم تأکید دارند و معتقدند که دولت جدید باید ضمن توجه به این موارد شرایط را برای تحقق و اجرای آنها فراهم کند.
آرمان خالقی، قائممقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت در گفتوگو با وبسایت خبری پیشرانه در این خصوص میگوید: دولت سیزدهم باید کار خود را با شکست انحصار موجود در صنعت خودرو آغاز کند و در کنار آن ایجاد تشکلهای خودروساز با حمایت دولت و استفاده از تشکلهای دانشبنیان در این صنعت مانند بسیاری از زمینههای دیگر فراهم شود.
وی میافزاید: یکی از نکاتی که لازم است در دولت جدید مدنظر قرار گیرد اقدامات انجامشده در صنعت قطعه درزمینهٔ افزایش میزان داخلی سازی و کاهش وابستگی به واردات است چراکه با بیتوجهی به این موضوع ضمن از دست رفتن انگیزه شاهد سوخت هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهیم بود.
این فعال صنعت با تأکید بر اینکه اقدامات جدی درزمینهٔ طراحی و تولید پلتفرم از نیازهای فعلی و اساسی صنعت خودرو به شمار میرود، اظهار میکند: تولید خودروهای اقتصادی بر پایه پلتفرمهای جدید ازجمله نیازهای صنعت خودرو به شمار میرود که لازم است دولت جدید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشد.
خالقی حرکت به سمت استفاده از فناوریهای نوین و تولید خودروهایی مبتنی بر این فناوری نظیر خودروهایی با فناوری هیبرید و دوستدار محیطزیست را از دیگر ضرورتهای فعلی اعلام و اظهار میکند: رفع انحصار از صنعت خودرو با آزادسازی واردات در کنار توجه به توان داخل و اقدامات انجامشده میتواند منجر به ایجاد فضای رقابتی شده و بازار خودرو را از حالت دوقطبی خارج کند.
قائممقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر حذف قیمتگذاری دستوری از اقتصاد بهویژه صنعت خودرو تصریح میکند: کاهش حضور دولت در صنعت خودرو و به نتیجه رسیدن خصوصیسازی این صنعت باید در دولت جدید محقق شود بر این اساس دولت باید دست از تصدیگری در صنعت خودرو بردارد تا زمینه حضور بخش خصوصی در این صنعت فراهم شود که دستاورد این روند در اختیار داشتن یک صنعت رقابتی است.
وی بهبود روابط تجاری و گسترش آن را از دیگر ضرورتهای صنعت خودرو عنوان میکند و میگوید: مانع زدایی از روند جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت خودرو نیز از دیگر مواردی است که باید در دولت جدید مدنظر قرار گیرد.
خالقی ادامه میدهد: درعینحال باید وضعیت بازگشت شرکای خارجی صنعت خودرو در صورت رفع تحریمها نیز بازنگری شده و بازگشت آنها مشروط به رعایت مواردی باشد ضمن آنکه تضمینهای لازم نیز از آنها اخذ شود.
این فعال حوزه صنعت در پایان رفع موانع دست و پاگیر صنعت بهویژه صنعت خودرو و تعیین تکلیف حضور شورای رقابت در صنعت خودرو را از دیگر موارد اساسی دانست که دولت آینده به آن توجه کند. همچنین ساماندهی بازار خودرو باهدف حذف واسطهها و دلالان از این بازار و باز کردن گرههای قیمتگذاری خودرو نیز از ضرورتهای دولت سیزدهم به شمار میرود.
نوشته: پیشرانه
نظر شما چیست؟