رانت قیمت گذاری دستوری خودرو کجا می رود؟

پیشرانه -بعد از مصیبت های قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان شبه دولتی حالا نوبت به بخش خصوصی رسیده است که با ایجاد فاصله قیمت سرمایه ها را از بین ببرند. اما این کار واقعا به نفع مردم است؟ رانت قیمت گذاری دستوری خودرو کجا می رود؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ٬ طی روزهای اخیر نوع قیمت گذاری خودروهای تولید بخش خصوصی یا به تعبیر وزارت صمت٬ مونتاژی با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.البته بیشتر واکنش ها از سوی مردم و سخنگوی شورای رقابت بوده است.مردم از این جهت خوشحال هستند که قیمت ها پائین در نظر گرفته شده است و این شورا نیز فکر می کند که با این نوع قیمت گذاری بازار با کاهش قیمت ها همراه خواهد شد.
تنها واکنش مبنی به درخواست تجدید نظر هم با پاسخ قطعی بودن قیمت ها روبرو شد.

این در شرایطی است که از یک سو تا کنون حتی در یک مورد قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش قیمت ها٬ افزایش تولید و تسهیل دسترسی برای خرید نشده است. در واقع اگر یک نمونه موفق ٬ تنها یک نمونه موفق از این نوع طرح ها در صنعت خودروسازی وجود داشت ٬ نه تنها یک موج عظیم و سنگین تبلیغاتی تا کنون به راه انداخته بودند٬ بلکه هم اکنون بخش از کتاب های مدیریتی نیز با آن مزین شده بود و این روش تدریس می شد.
با این حال به نظر می رسد که اعضای شورا رقابت در دور جدید٬ نیازی به مطالعه عملکرد دو دور پیشین ندیده اند.در غیر این صورت و به طور قطع از اتخاذ چنین تصمیم هایی جلوگیری می کردند.
با این حال این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا واقعا این قیمت ها منجر به نزول قیمت های بازار و افزایش تولید خواهد شد؟
اگر این امکان وجود دارد٬چرا طی یک دهه گذشته تنها عایدی آن زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور بوده است.

در این شرایط کاملا واضح است که شورای رقابت در قیمت گذاری ها جدید واقعیت امروز بازار و اقتصاد کشور را در نظر نگرفته است.
حتی اگر صورت های مالی بهمن ۱۴۰۱ هم ملاک قرار داده باشد٬آیا از تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید کنندگان بی خبر است؟ در شرایطی که تورم نرخ سود تسیهلات را ۵ درصد افزایش و از ‍۱۸ به ۲۳ درصد رسانده است٬این شورا تشخیص داده است که باید قیمت ها را بسیار پائین تر از بازار قرار دهد. البته گویا برای این نهاد فراقوه ای افزایش هزینه های تولید٬دستمزد٬نهاده های تولید و همچنین شرایط تحریمی کشور اهمیتی نداشته و در محاسبات نیز در نظر نگرفته است.
اما آیا نیت شورای رقابت برای شکست قیمت ها کافی است؟
شاید در وهله اول مردم از این فرایند شادمان شوند و منتقدان را حتی دشمنان خود تلقی کنند. با این حال باید در نظر داشت که بخش خصوصی متعلق به دولت و حتی حاکمیت نیست.سرمایه آنها برای افراد است.اگر قرار بر تولید با زیان به نفع بخش و سیستم رانتی کشور باشد به طور طبیعی یا دست از تولید خواهند کشید یا برنامه های کاهش تولید در دستور کار قرار خواهد گرفت. آیا کاهش تیراژ منجر به عدم نیاز به نیرو کار اضافی نیست.آیا دولت توان پاسخگویی به نیروهای مازاد بیکار شده را دارد؟ اما بخشی که این شورا از نظر مردم پنهان کرده و توضیح نمی دهد٬ تاثیر این قیمت ها در افزایش قیمت بازار و دلالی است.
به بیان ساده٬ این امر منجر به برهم خوردن بیشتر عرضه و تقاضا خواهد شد٬وضعیت اقتصادی کشور هم که رنگ و بویی از بهبود ندیده است٬ بنابراین بخش بیشتری از سرمایه های سوداگرانه به طمع برخورداری راهی این بازار خواهند شد.نتیجه آشفتگی بیشتر و شدت رشد قیمت ها می شود.
یعنی نه تنها مقدمات به تعطیلی کشاندن خودروسازان بخش خصوصی ٬افزایش بیکاری ٬اتلاف سرمایه های مردم ٬ افزایش قیمت در بازار را فراهم می کند٬بلکه زمینه را برای توزیع بیشتر رانت و تقویت سیستم و تفکر رانت خواری فراهم می کند. اما پیش هر هر نکته ای بانیان این تفکر باید پاسخ بدهند که این رانت ها به جیب چه کسانی می رود؟

نویسنده :مهدی اسدی