موج جدید علیه خصوصی ها به نفع واردات دست دوم

پیشرانه -به نظر می رسد که با تاکید بر عدم تمکین خودروسازان غیر دولتی بر پذیرش قیمت های جدید، موج جدید علیه خصوصی ها به نفع واردات دست دوم آغاز شده است.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، درست در روزی که وزیر صمت جدید (۲۳ خردادماه) از مجلس رای اعتماد گرفت، خبرگزاری ایسنا در گزارشی تحت عنوان ” مطالبه پول بیشتر برای مدل پایین‌تر/ پاسخ ایران خودرو به متقاضیان: “نمی‌خواهید واریز نکنید!” نوشته بود: بر اساس مصوبه فروردین ماه شورای رقابت، قیمت خودروی دناپلاس ۲۸۱ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۴۳۸ تومان تعیین شده بود که پس از مصوبه دوم (پس از اصلاح قیمت‌ها/مصوبه ۱۶ خرداد ماه) مقرر شد که ۴۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۹۴ تومان از قیمت این خودرو کاسته شود. بنابراین قیمت نهایی این خودرو ۲۳۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۴ تومان فاکتور شود.

از سوی دیگر قیمت دناپلاس توربو بر اساس مصوبه فروردین ماه شورای رقابت، ۳۹۰ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۸۶۵ تومان تعیین شده بود که پس از مصوبه دوم (پس از اصلاح قیمت‌ها/مصوبه ۱۶ خرداد ماه) مقرر شد که ۱۷ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۱۷ تومان به قیمت این خودرو افزوده شود. بنابراین قیمت نهایی این خودرو ۴۰۸ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۴۸۲ تومان نهایی می‌شود.

نکته اصلی موضوع اینجاست که ایران‌خودرو برای مشتریان دناپلاس (معمولی) دعوتنامه برای تکمیل وجه ارسال کرده است اما به‌جای آنکه ۴۳ و اندی میلیون تومان را کاسته و مابه‌التفاوت قیمت نهایی با مبلغ پرداختی اولیه (۱۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) را مطالبه کند؛ از قیمت دناپلاس توربو که ۳۹۰ و اندی میلیون تومان است، ۴۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۹۴ تومان را کاسته و به جای قیمت دناپلاس برای مشتری فاکتور کرده است.

بدین ترتیب با یک حساب ساده می‌توان گفت: پس از اصلاح قیمت خودروی دناپلاس توسط شورای رقابت، قیمت این محصول ۲۳۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۴ تومان خواهد بود و با توجه به ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداختی مشتریان، اکنون بایستی حدوداً ۱۰۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۴ تومان دیگر واریز کنند؛ اما در دعوتنامه ارسالی، قیمت نهایی فاکتور ۳۷۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۳۰۰ و مبلغ پرداختی (مابه‌التفاوت برای تکمیل وجه) ۲۴۰ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۳۰۰ اعلام شده است.
تعداد بسیار زیادی از مشتریان این گروه خودروسازی در تماس با ایسنا، به کرات این موضوع را اعلام کرده و دعوتنامه‌های خود را در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند که صحت این موضوع را تایید می‌کند.
این مشتریان اعلام می‌کنند در تماسی که با ایران‌خودرو داشته و مشکل را اعلام کرده‌اند، این گروه صنعتی پاسخ داده است که “نمی‌خواهید واریز نکنید”!.
در این گزارش ایسنا به نوعی احجاف قانونی در حق مردم را نشان داده است.اما دو روز بعد در گزارشی با عنوان ” خودروسازان خصوصی به راه می‌آیند؟” ماجرا را عوض کرده است و به خودروسازان خصوصی و عدم تمکین آن ها از قیمت های شورای رقابت پرداخته است.
در بخش از این گزارش آمده است: حال بیش از ۲۰ روز است که از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری) می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی نه‌تنها قیمت‌ها را مطابق قیمت‌های مصوب شورای رقابت پایین نیاورده‌اند که برای آن دست از متقاضیان مرحله اول فروش یکپارچه خودروها که موعد تحویلشان فرا رسیده، دعوتنامه با قیمت‌های تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکت‌های خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و… خود، اعمال کردند) ارسال کرده‌اند و در پاسخ به مشتریان معترض هم اعلام می‌کنند، نمی‌خواهید، واریز نکنید.”
در این میان معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است که باید جواب ایران خودرو از دهان خصوصی ها بیان شود.
البته در این جا بحث بر سر درستی و یا نادرستی رفتار خودروسازان بخش خصوصی نیست.
بلکه پرسش این است که چرا باید شاهد رفتارها و استانداردهای دو گانه بود.آیا این رسانه با حجم عظیم مخاطب،صدای خودروسازان بخش خصوصی هم می شود؟ در این گزارش ابراز امیدواری شده است که وزیر جدید صمت زودتر تکلیف این موضوع را روشن کند.آیا قرار است که با این گزارش پیام خاص را به وزیر جدید صمت مخابره کنند؟ آیا می خواهند بگویند که اگر وزیر تغییر کرده دیدگاه نسبت به بخش خصوصی خودروسازی عوض نشده است؟
به بیان ساده هر یک از بخش های صنعت خودروسازی کشور دولتی و خصوصی مشکلات خاص خود را دارند. بنابراین باید به طور منصفانه رفتار کرد و با این سرعت تغییر جهت نداد.اگر بخش خصوصی تمکین نکرده و نمی کند،باید حرف های آنها را شنید و منتشر کرد.وزیر صمت،تنها برای خودروسازان دولتی نیامده است.
البته شاید مقدر شده که در برای خصوصی ها بر همان پاشنه بچرخد تا وارداتی ها دست دوم جای بیشتر برای عرض اندام داشته باشد.

نوشته :مهدی اسدی