تیغ ارز برگلوی بازار و خودروهای وارداتی

پیشرانه – طی ماه های اخیر برای ثابت و کاهشی کردن قیمت ها تلاش های بسیاری صورت گرفت؛ ولی نوسان دلار کار خود را کرد و حالا بازهم تیغ ارز برگلوی بازار و خودروهای وارداتی نشسته است.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» در حالی که روند افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد از هفته دوم فرودین ماه آغاز شده بود. خبر استیضاح وزیر صمت سابق و تلاش برای واردات خودروهای دست دوم که از لایحه بودجه حذف شده بود، توانست تا حدی مانع از سرعت نوسانات بازارشود.
درادامه درست یک هفته پیش از عزل فاطمی امین در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری قیمت‌های  خودروهای مونتاژی اعلام و با مخالفت، اعتراض و انتقاد تند خودروسازان غیر دولتی همراه شد. درهمین شرایط وعده ورود قطعی خودروهای کارکرده، کار خود را کرد و جبهه گیری‌ها علیه مونتاژکاران آغاز شد. وعده واردات خودروهای صفر و از آن مهم تر کارکرده، باعث شد که سیل تقاضای خرید خودرو به هر قیمتی با سرمای شدید مواجه شود.
به بیان ساده متولیان و حاکمیت اقتصادی کشور با استفاده ابزاری از واردات توانستند به صورت ظاهری، صوری و زوری بازار را کنترل کنند. این کنترل از جهتی قابل اهمیت بود که شایعه افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی محصولات غول های جاده مخصوص نظم نسبی بازار را به هم ریخته بود.
وزیر سابق صمت هر چند کاری خاصی برای صنعت خودروسازی کشور و کاهش قیمت‌ها نتوانست انجام بدهد ولی حداقل با هدف جمع آوری نقدینگی و صد البته کاهش ضریب نفوذ خودروسازان بخش خصوصی ف به کمک و همیاری شورای رقابت ، بساط بورس کالا را جمع کرد.
در ادامه پیرو پیشنهاد و توصیه این نهاد، سامانه تخصیص یکپارچه راه اندازی و در اولین مرحله فروش خودروهای داخلی و پیش فروش وارداتی‌ها، نزدیک به ۱میلیون و ۲۰۰ هزارتقاضا از بازار جمع شد.
با این حال تاثیری که واردات به خصوص کارکرده‌ها در کنترل و نظم و سکون بازار خودرو داشت‌، هیچ یک از راهکارها نداشتند. البته باید گفت که وعده واردات و تاکید بر افزایش کیفیت‌، رقابت و کاهش قیمت مردم را به آینده امیدوار کرد و مانع از هجوم به بازار شد.
پیش از آن عنان قیمت گذاری و فروش هم از دست خودروسازان بزرگ و کوچک خارج شده بود. بنابراین اگر کسی قصد خرید داشت باید با قیمت‌های بازارکنار می‌آمد؛ اما از یک سو وعده واردات و خرید ارزان و به صرفه و از سوی دیگر رانت و مابه التفاوتی کارخانه و بازار که از طریق خرید از سامانه به دست می‌آمد در هر حال، باعث توقف داد و ستدها شد.
به همان اندازه نیز انتظار بازار برای ورود این خودروها بیشتر و بیشتر می‌شد. در این گیر و دار برخی نهادها مدعی شدند که قیمت گذاری و کنترل عرضه موجب کنترل بازار شده است.
ضمن اینکه ثبات نسبی قیمت ارز در ماه های اخیر نیز به عنوان یک عامل قابل توجه تاثیرات خاص خود را داشت.
با این حال دیروز افزایش نرخ ارز و واکنش سریع قیمت های در بازار خودرونشان داد که هنوز دولتمردان برای ادعای کنترل بازار فاصله زیادی دارند. همچنان این بازار چشم و گوشش را به جای دیگری دوخته است.
نکته دیگری که به نظر با افزایش نرخ ارز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت، عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی است. این آخرین وعده و ادعای وزارت صمت به شمار می آید.
البته آنگونه که مجری طرح اعلام کرده است این عرضه قطعی هستند. با این حال گویا متاثر شدن بازار از قیمت ها را حساب نکرده بودند. در این اوضاع آیا امکان فروش وجود خواهد داشت؟ یا اینکه بازهم عرضه مدل های وارداتی با قیمت های غیر قطعی به زمان دیگری موکول خواهد شد؟ با توجه به آغاز نیمه دوم سال و عدم تحقق درآمدهای دولت از محل واردات، وزارت صمت برای خودروهای وارداتی چه تصمیمی خواهد گرفت؟ ایا مانند گذشته از نیازهای مردم و قیمت بازار به نفع خود سوء استفاده می کنند یا اینکه تلاش می کنند با تزریق های انبوه مانع از افزایش قیمت ها شوند؟
هرچند قضاوت و تصمیم گیری در این باره زود است؛ اما با توجه به تجربه گذشته شاید در ظاهر تیغ ارز برگلوی بازار و خودروهای وارداتی قرار گرفته باشد؛ اما آیا دولت از افزایش قیمت‌های بازار استقبال نخواهد کرد.

نوشته :
مهدی اسدی