راه حل خودروسازان برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری

پیشرانه – قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که خودروسازان برای سال‌ها با آن دست به گریبان هستند و کمتر زمانی بوده که راه‌حلی برای آن پیدا کرده باشند، مگر در دوره‌ای که خودروها در بورس کالا عرضه می‌شدند و با یک قیمت پایه، قیمت نهایی آنان را میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد.

در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تلاش‌هایی برای حذف قیمت دستوری خودرو داشته که فعلا ناکام مانده است. به همین دلیل خودروسازان خودشان دست به کار شده‌اند و به دنبال راهی برای فرار از زیاندهی و همچنین جبران زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستند.

بورس کالا بهترین بستر برای اصلاح قیمت خودرو

مدیرعامل ایران‌خودرو در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت بر «اصلاح قیمت خودرو از مسیری غیر از حذف قیمت‌گذاری دستوری» تاکید داشت. علیمردان عظیمی، اصلاح قیمت و عرضه محصولات در بورس کالا را مسیر اصلی خروج از زیان‌‌دهی و تکلیف ایران‌خودرو در قبال سهامداران عنوان کرد  و گفت «برای احقاق حق سهامداران، اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم».

به نظر می‌رسد عظیمی و همکارانش در ایران‌خودرو برای اصلاح قیمت‌ها کتاب قانون را حسابی تورق کرده‌اند. به گفته او: پی‌گیری ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ضروری است. او همچنین تاکید کرده که «ایران‌خودرو جبران زیان و اجرای این قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد.» مظابق این ماده، در صورت اعمال قیمت‌گذاری دستوری، دولت باید زیان ناشی از اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت عادله را جبران کند. ایران‌خودرو چند ماه پیش نیز در صورت‌های مالی خود این موضوع را اعلام و خواستار جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت شد، اما پاسخی دریافت نکرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو بهترین راه جبران زیان را عرضه خودروها در بورس کالا دانسته و از فروش ۵۳ هزار دستگاهی این شرکت در بستر بورس طی سال گذشته خبر داده است. با‌این‌حال عرضه خودرو در بورس کالا دوام چندانی نیافت و خودروسازان باز هم با دخالت یک سازمان دولتی، فرصت فروش در بورس کالا را از دست دادند چراکه با توجه به مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام عرضه تمام خودروها در بستر سامانه یکپارچه، «خودروی بورسی» به حالت تعلیق درآمد.

حال با توجه به گفته‌های مدیرعامل ایران خودرو، مشخص می‌شود او امیدی به حذف قیمت دستوری و آزادسازی فروش خودرو در حاشیه بازار ندارد و از همین رو به دنبال مسیرهای دیگری برای کاهش دادن تبعات منفی سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. مسیر قانونی با اتکاه به اصل ۹۰  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یا مسیری که به بورس کالا منتهی می‌شود. البته به نظر می‌رسد خودروسازن در هر دو مسیر به حمایت وزارت صنعت نیاز دارند زیرا در مسیر نخست دولت را روبه‌روی خود دارند و در مسیر دوم نیز مصوبه شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت عرضه خودرو در بستر بورس کالا.