تقدیم باقی‌مانده بازار خودرو به چینی‌ها

پیشرانه- با توجه به معرفی محصولات غیر چینی به نظر می‌رسید که می‌توان به حداقل تنوع و کسب رضایت حداقلی دوست داران خودروهای خارجی امیدوار بود؛ اما با توجه به جزئیات جدید آئین‌نامه واردات خودرو، تقدیم باقی‌مانده بازار خودرو به چینی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سال گذشته و پیش از آغاز رسمی واردات خودرو، سخنگوی وقت وزارت صمت از واردات بدون محدودیت خودرو خبر داد. به گفته قالیباف غیر از خودروهای انگلیسی و آمریکایی محدودیت و مانعی برای ورود سایر برندها از کشورهای دیگر وجود ندارد. به گفته وی واردکنندگان برای واردات خودروهای آلمانی، ژاپنی، فرانسوی، کره‌ای، اسپانیایی و ایتالیایی درخواست داده‌اند.

اما کمی بعد، بدعهدی بهانه شد و ورا دات خودروهای فرانسوی ممنوع.

بااین‌حال خبر ازسرگیری واردات خودرو، بعد از ۵ سال ممنوعیت به‌اندازه‌ای جذاب بود که ۱۲۰ هزار نفر در تاریکی برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند.

اما کار آن‌چنان‌که باید پیش نرفت و از همان اسفندماه سال گذشته که اولین محموله‌ها به کشور رسید، کار گره خورد و تا مهرماه سال جاری عرضه خودروهای وارداتی ممکن نشد.

همین عرضه‌های نصفه و نیمه با غلبه خودروهای وارداتی چینی نیز توانست کمی امید ایجاد کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که قرار است این اندک امید را هم ازدست‌داده و در انتظار تقدیم باقی‌مانده بازار به چینی‌ها باشیم.

بر اساس جزئیات جدید آئین‌نامه، ” واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی، ممهور به مهر تاریخ بازرگانی کشور خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تأیید وزارت (سازمان توسعه تجارت ایران) رسیده باشد و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویب ‌نامه شماره ۷۴۱۵-ت ۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۸ راجع به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تأیید وزارت رسیده باشد، است.”

همچنین در بخش دیگری از این آئین‌نامه آمده است “به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان داخلی و حقوق سرمایه‌گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک کرده‌اند و موجب زیان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده‌اند به کشور ممنوع است. تبصره-وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکت‌های مذکور را برعهده خواهد داشت.”

این دو بخش از آئین‌نامه واردات خودرو با زبان بی‌زبانی از یک‌سو مسیر ورود خودرو از برندهای غیر چینی را مسدود خواهد کرد و از سوی دیگر تناقضی آشکار را به نمایش می‌گذارد.

درواقع به دلیل تحریم‌ها شرکت‌های نمی‌توانند به‌طور مستقیم با شرکت‌های ایرانی قرارداد منعقد کنند. در همین حال به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان اعتقادی به حافظه مردم و بازار ندارند. چراکه چینی‌ها اولین شرکت‌هایی بودند که به بهانه تحریم ایران را ترک کردند.

در این شرایط با به‌طور کل می‌خواهند وارداتی صورت نگیرد که نمی‌تواند گزینه‌ای منطقی باشد. یا اینکه قرار است کلاً غیر چینی‌ها به حاشیه رانده شوند. با توجه به نوع همکاری میان دو کشور، این گزینه بسیار محتمل است؛ بنابراین باید قید خودروهای غیر چینی را زد یا باید شاهد محصولاتی باشیم که تحت لیسانس در چین تولید می‌شوند.

درواقع غیر از تولید، واردات خودرو نیز به نفع چینی‌ها تدوین شده است.